رأسمالية أميركا القاتلة

برينستون ــ من إخفاقات الرأسمالية الأميركية المعاصرة الكبرى أنها لا تخدم الجميع. لقد ازدهرت الأقلية المتعلمة ــ ثلث السكان البالغين الحاصلين على شهادة جامعية من أربع سنوات ــ لكن الغالبية عجزت عن المنافسة، ليس نسبيا فحسب، بل في المطلق. الحقائق واضحة على نحو متزايد ويصعب تجاهلها. وتزداد آفاق الأميركيين الأقل تعليما سوءا على سوء: فهم يخسرون ماديا، ويتحملون قدرا أعظم من الآلام والعزلة الاجتماعية، كما أصبحت حياتهم أقصر.

بعد عام 1970، بدأ محرك التقدم الأميركي يتقلقل ويتداعى. ومنذ أوائل الثمانينيات فصاعدا، تباطأ النمو الاقتصادي، وأصبح ما كان ذات يوم توزيعا متساويا إلى حد كبير للمكاسب محابيا الآن بشكل واضح لمن هم عند القمة. يُـظـهِـر العمل المهم الذي اشترك فيه الاقتصاديان توماس بيكيتي وإيمانويل سايز مع سجلات الضرائب في الولايات المتحدة كيف كان أداء أولئك عند القمة طيبا للغاية.

على الرغم من تشكيك العديد من المعلقين من ذوي الحسابات البديلة في مدى اتساع فجوة التفاوت في الدخل، فلم ينجح أي منهم في رفض هذا الاتجاه. يزعم آخرون أن هذا ليس مدعاة للقلق، شريطة أن يزدهر الجميع. من منظورهم، تُـعَـد الأدلة التي تشير إلى انهيار التدابير المالية تحديا أشد خطورة. بين الرجال من غير الحاصلين على شهادة جامعية، خضعت الأجور المتوسطة الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم) لانخفاض ثابت الاتجاه لأكثر من 50 عاما ــ تخلل ذلك بعض الانقطاعات خلال فترات الازدهار الاقتصادي، لكنها لم تتعاف بالقدر الكافي قَـط للعودة إلى ذروتها السابقة. وحتى في أوج الطفرة التي سبقت جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) مباشرة، كانت الأجور المتوسطة أقل مما كانت عليه في أي وقت من ثمانينيات القرن الماضي.