الدول النامية وضرورة التشبث بالتقنيات الطليعية

جاكرتا ــ سيكون التحول التقني السريع ملمحا رئيسا من ملامح الاقتصاد في المستقبل، إذ توفر التقنيات الطليعية أو الريادية فرصا جديدة واعدة على المستوى القومي والإقليمي والدولي، إلا أنها تخلق أيضا تحديات جديدة في ما يتصل بالسياسات.

لطالما عززت مسيرة الابتكار التقني الأداء الاقتصادي، وحسنت الكفاءة، وسرّعت وتيرة العولمة، وأسهمت في تغيير المجتمع البشري أثناء هذه العملية. لكن الثورة الرقمية، بصفتها القضية الفاصلة في عصرنا، تتطلب تعاونا متجددا في مجال السياسات على كل مستويات الإدارة الحكومية، لا سيما وأن موجة التغيير التقني الأحدث تبدو واسعة النطاق وسريعة الاقتراب، فهي تغير جذريا وسائل تبادل البضائع والخدمات والأفكار. ومع التدني السريع في التكاليف وما يستتبعه من تيسير شراء التقنيات الرقمية وإتاحتها، ستواصل هذه الموجة تغيير حياة الناس وأسباب عيشهم.

لكن هناك خطرا قائما يتمثل في عدم وصول تلك المكاسب إلى أفقر شعوب العالم، إذ لا يزال هناك ما يقدر بثلاثة مليارات شخص لن تصلهم شبكة الإنترنت حتى عام 2023، إضافة إلى عدد أكبر منهم ستتضاءل أو ستنعدم فرص استفادتهم من ثمار التقنيات الرقمية، مما يعني أنه لا مجال لتأجيل معالجة مشكلة الإقصاء الرقمي.