ضباب الاقتصاد في زمن الحرب

لندن ــ في الأوقات غير العادية مثل الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية، يلجأ كل الساسة إلى تدابير استثنائية لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي السلبي على مواطني بلدانهم. لكن الأفضل بينهم فقط يفعلون ذلك وهم يضعون المستقبل في الحسبان، فيساعدون على تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الرخاء الأبعد أمدا. على حد تعبير الملكة إليزابيث الثانية الراحلة: "ما يقدمه القادة لشعوبهم اليوم هو الحكم والسياسة. أما ما يفعلونه لأهل الغد فهو فن إدارة الدولة".

نتيجة لتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، تتصرف العديد من الحكومات اليوم كما لو كانت هي أيضا تخوض حربا. لكن هذه الحكومات فشلت في الانتباه إلى نصيحة الملكة الضمنية لأن التخطيط للأجل القصير أصبح شائعا للغاية في عملية صنع القرار الاقتصادي.

تتناقض اللحظة الحالية بشكل صارخ مع بداية عام 2021، عندما كانت أغلب الحكومات تركز على بناء المرونة والقدرة على الصمود، والاستعداد لجائحة أخرى، وتقليص الدعم المالي الذي قدمته خلال أزمة جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لقد أصبح منع الضغوط المفرطة المفروضة على الميزانيات الحكومية أولوية إلى جانب التحديات الأطول أجلا مثل مكافحة تغير المناخ. لكن هذا يبدو الآن وكأنه حدث قبل دهور.