جاكارتا ــ إن إدارة اقتصاد أي بلد ليست مهمة يستطيع أن يضطلع بها ضعاف القلوب. إذ يتعين على صناع السياسات أن يراقبوا باستمرار المشهد الاقتصادي العالمي المتطور على نحو لا ينقطع، وأن يتوقعوا التغيرات البالغة السرعة التي يمكنها أن تولد التقلبات وعدم اليقين. وكما تشهد الاضطرابات السياسية والاقتصادية اليوم، فإن التأثيرات التي تخلفها الأحداث في أي مكان يمكن استشعارها في كل مكان، ولكن بشكل خاص في الاقتصادات الناشئة.
لكي يتسنى لهم استباق الأحداث، يتعين على صناع السياسات أن يضعوا التعاون الدولي فوق المصلحة الوطنية القصيرة الأمد. ومع ذلك، في السنتين الأخيرتين، بدأت أمور مثل سياسات الحماية، والتباعد السياسي، والافتقار إلى التنسيق تفرض مخاطر سلبية بالغة الخطورة على الاقتصاد العالمي. وبدأت مجموعة ضخمة من العوامل تخلق عاصفة اقتصادية تامة.
بادئ ذي بدء، عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على تقييد السيولة من خلال رفع أسعار الفائدة، في حين عملت السياسة التوسعية المتماشية مع الدورة الاقتصادية التي انتهجتها وزارة الخزانة الأميركية (التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق) على تعزيز الطلب الكلي ودفع العائد على سندات الخزانة لعشر سنوات إلى الارتفاع. علاوة على ذلك، تسببت السياسة التجارية الأميركية في التعامل مع الصين وأوروبا على إضعاف التجارة العالمية. ونتيجة لهذا المزيج من السياسات، تكتسب قيمة الدولار الأميركي المزيد من القوة، وتتراجع تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات الناشئة.
جاكارتا ــ إن إدارة اقتصاد أي بلد ليست مهمة يستطيع أن يضطلع بها ضعاف القلوب. إذ يتعين على صناع السياسات أن يراقبوا باستمرار المشهد الاقتصادي العالمي المتطور على نحو لا ينقطع، وأن يتوقعوا التغيرات البالغة السرعة التي يمكنها أن تولد التقلبات وعدم اليقين. وكما تشهد الاضطرابات السياسية والاقتصادية اليوم، فإن التأثيرات التي تخلفها الأحداث في أي مكان يمكن استشعارها في كل مكان، ولكن بشكل خاص في الاقتصادات الناشئة.
لكي يتسنى لهم استباق الأحداث، يتعين على صناع السياسات أن يضعوا التعاون الدولي فوق المصلحة الوطنية القصيرة الأمد. ومع ذلك، في السنتين الأخيرتين، بدأت أمور مثل سياسات الحماية، والتباعد السياسي، والافتقار إلى التنسيق تفرض مخاطر سلبية بالغة الخطورة على الاقتصاد العالمي. وبدأت مجموعة ضخمة من العوامل تخلق عاصفة اقتصادية تامة.
بادئ ذي بدء، عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على تقييد السيولة من خلال رفع أسعار الفائدة، في حين عملت السياسة التوسعية المتماشية مع الدورة الاقتصادية التي انتهجتها وزارة الخزانة الأميركية (التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق) على تعزيز الطلب الكلي ودفع العائد على سندات الخزانة لعشر سنوات إلى الارتفاع. علاوة على ذلك، تسببت السياسة التجارية الأميركية في التعامل مع الصين وأوروبا على إضعاف التجارة العالمية. ونتيجة لهذا المزيج من السياسات، تكتسب قيمة الدولار الأميركي المزيد من القوة، وتتراجع تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات الناشئة.