haldar16_BCFCGetty Images_lawstudies BCFC/Getty Images

لمن تعود سيادة القانون؟

كمبريدج- في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان هناك توافق آراء شبه إجماعي بين المحامين الأكاديميين على أن غياب سيادة القانون كان تحديداً "مشكلة العالم الثالث"- أي أن هذه المشكلة لم تعد قائمة في الاقتصاديات المتقدمة في الشمال العالمي. بيد أنه بعد أكثر من عقد من الزمن بقليل، انتُخب رئيسا للولايات المتحدة شخصٌ حرض لاحقا على التمرد في مبنى "الكابيتول" الأمريكي، وتآمر لإلغاء انتخابات خسرها، وهرب بوثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض أخيراً، ثم دعا إلى "إنهاء" الدستور الأمريكي.

كيف أصبحت "مشكلة العالم الثالث" الجوهرية "مشكلة العالم الأول" أيضًا؟ الواقع هو أن الأمر كان كذلك دائمًا. إذ لطالما كانت الاختلافات المزعومة بين طبيعة الشمال العالمي والجنوب العالمي نتاجًا للانتصار الاستعماري، بدلاً من أن تعكس تصنيفًا علميًا دقيقًا.

وكانت هذه هي الفكرة الأساسية لـ"القانون والتنمية"، وهو مجال دراسي يعاني من المشاكل، وبرز (بروزا متواضعا) في سبعينيات القرن العشرين. وفي ذروة الحرب الباردة، شجعت منظمات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة "فورد" أساتذة القانون والباحثين القانونيين على الاهتمام بصورة أكبر بنشر قانون يقوم على النمط الغربي (وهو ما يشبه إلى حد ما شركة أدوية تدفع لمختبر "لتكتشف" أن أحد عقاقيرها الخاصة فعال بالفعل). ولكن مجموعة صغيرة من علماء القانون والتنمية، أشارت إلى أن القانون ليس دائمًا "قويًا" أو "جيدًا"، حتى في "وطننا " الغرب.

https://prosyn.org/UGniwMEar