نيويورك ــ في يوم الجمعة هذا، سوف يبرهن فريق الأمم المتحدة الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في أحدث تقييم شامل للأدلة بشأن الانحباس الحراري العالمي على أن علماء المناخ على مستوى العالم أصبحوا أكثر يقيناً من أن أنشطة يزاولها البشر ــ حرق الوقود الأحفوري في الأساس ــ تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر.
في السنوات الأخيرة، تسببت أحداث الطقس المتطرفة ــ بما في ذلك إعصار ساندي في نيويورك ونيوجيرسي، والفيضانات في الصين، والجفاف في الغرب الأوسط الأميركي وروسيا والعديد من الدول النامية ــ في أضرار هائلة. وفي الأسبوع الماضي، شهدت المكسيك أعاصير متزامنة في منطقة المحيط الهادئ ومنطقة خليج المكسيك، والتي دمرت البلدات والمدن في طريقها. وسوف يكون تغير المناخ محركاً رئيسياً لمثل هذه الأحداث، ونحن نجازف بما هو أسوأ من ذلك.
وهذا يضع مناقشة جديدة في دائرة الضوء: فكيف نوفق بين التحركات المتزايدة الرامية إلى الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري وبين النمو الاقتصادي القوي.
وهي مناقشة غارقة في الجدال بالفعل. فمع بدء أغلب بلدان العالم في تنفيذ استثمارات جادة في مجال الطاقة المتجددة، وشروع الكثير منها في فرض أسعار الكربون والتنظيمات المتصلة به، يشكو المنتقدون من أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى تقويض النمو. وفي حين لا يزال الاقتصاد العالمي يتعافى من أزمة 2008 المالية، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة ــ والذي لم تعوض عنه بالكامل بعد زيادة كفاءة استخدام الطاقة ــ يثير قلق وانزعاج كبار رجال الأعمال والساسة.
والواقع أن ظهور الغاز الصخري كان سبباً في المزيد من إرباك المناقشة بشأن الطاقة. فإذا كان الغاز بديلاً للفحم، فقد يعمل بمثابة جسر مفيد إلى مستقبل منخفض الكربون. ولكن من المدهش أن الفحم الذي يُعَد الوقود الأكثر قذارة على الإطلاق هو الذي يشهد الآن الزيادة الأكثر حدة في الاستخدام. ويسعى المستثمرون والشركات الآن إلى تأمين رهاناتهم من خلال اتخاذ بضعة تدابير في مجال كفاءة استخدام الموارد والاستثمار في بعض الأصول المنخفضة الكربون، ولكنهم في الوقت نفسه يستبقون على استثماراتهم وأنشطتهم المرتفعة الكربون بلا تغيير يُذكَر. وكان تذبذب السياسات في بعض البلدان من بين أهم أسباب عرقلة الجهود في هذا الصدد.
ويرد أنصار اتخاذ تدابير أكثر قوة بأن الاستثمارات المنخفضة الكربون قادرة على توليد نمو أكثر قوة ونظافة. وهم يشيرون إلى المدخرات المتاحة بفضل كفاءة استخدام الطاقة وفرص السوق التي تولدها تكنولوجيات الطاقة النظيفة مع ترسخ عمليتي التعلم والاكتشاف. وهم يسعون إلى إثبات الفوائد التي يجلبها النمط الأكثر استدامة من التنمية على مدن العالم، وصحة البشر (بفضل الحد من تلوث الهواء)، وأمن الطاقة، وقدرة فقراء العالم على الوصول إلى الطاقة. كما يقترحون إنشاء سندات خضراء وبنوك استثمارية عامة لتمويل البنية الأساسية الجديدة وفرص العمل الجديدة في وقت يتسم بانخفاض أسعار الفائدة العالمية وكساد الطلب في العديد من البلدان.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
الواقع أنها مناقشات اقتصادية جادة، ولكنها أصبحت في كثير من الأحيان متشابكة مع خلافات إيديولوجية حول الاستجابة اللائقة للأزمة الاقتصادية وقيمة التدخل الحكومي في الأسواق. وهو أمر مؤسف. فتغير المناخ ليس قضية حزبية، والسياسة المناخية تقوم في الأساس على السوق، وهي تدور حول تصحيح إخفاقات السوق حتى يتسنى للأسواق ورجال الأعمال أن يلعبوا دورهم اللائق في ضمان الإبداع وتخصيص الموارد بكفاءة.
وفي محاولة للإفلات من هذا المأزق فقد ساعدنا في إطلاق المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ. ويجمع مشروع اقتصاد المناخ الجديد التابع للمفوضية بين سبعة معاهد رائدة متخصصة في بحوث السياسات من ستة بلدان، تحت إشراف فريق يتألف من رؤساء الحكومات ووزراء المالية السابقين وكبار رجال الأعمال، وبمشورة فريق من خبراء الاقتصاد الرائدين من مختلف أنحاء العالم. ويتلخص الغرض من هذا المشروع في تقديم أدلة جديدة قاطعة في ما يتعلق بالكيفية التي تستطيع بها الحكومات والشركات أن تحقق نمواً اقتصادياً أكثر قوة في حين تعالج المخاطر المناخية في نفس الوقت.
والواقع أن قِلة من المستثمرين أو الحكومات تبدأ من منظور تغير المناخ. فهم يريدون تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتثبيت استقرار الموارد المالية العامة، وتوسيع الأسواق، وتحقيق الأرباح، وضمان إمدادات يمكن الاعتماد عليها من الطاقة والمواد الغذائية، وإنتاج السلع والخدمات، والحد من الفقر، وبناء المدن. لذا فإن السؤال الأساسي الذي ينبغي لنا أن نطرحه الآن ليس ما إذا كنا قادرين على خفض الانبعاثات، بل كيف تستطيع السياسة العامة أن تساعد في تحقيق هذه الأهداف الأساسية في حين تعمل في الوقت نفسه على خفض الانبعاثات وبناء اقتصاد أكثر مرونة وصموداً في مواجهة تغير المناخ.
والآن هناك الكثير من الخبرات في مختلف أنحاء العالم في هذا المجال. فعندما نُشِر تقرير شتيرن بشأن اقتصاديات تغير المناخ قبل سبع سنوات، كان الموضوع نظرياً إلى حد كبير. والآن تسعى البلدان التي تنتمي إلى مختلف مراحل التنمية إلى ملاحقة أنماط جديدة من النمو الاقتصادي تضع المناخ في الحسبان.
فتخطط ألمانيا على سبيل لأكثر برامج الانتقال إلى الطاقة المنخفضة الكربون طموحاً على الإطلاق في العالم. ويقوم هذا البرنامج على الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة. كما جعلت كوريا الجنوبية من "النمو الأخضر" هدفاً اقتصادياً أساسيا. وأصبحت المكسيك على مسار تحقيق زيادة كبرى في استخدام الطاقة النظيفة بفضل قانون عام 2012 العام بشأن تغير المناخ. ووضعت الصين التنمية الصناعية للتكنولوجيات الخضراء على قمة أجندتها. وتسعى إثيوبيا إلى الانتقال إلى الزراعة الأقل كثافة في استخدام الكربون. ونجحت الصين بشكل كبير في خفض معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون.
وتضرب بعض الشركات الكبرى أمثلة قوية بعرض ما هو ممكن. فقد التزمت شركة يونيليفر بشراء المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات من الخارج على نحو قابل للاستمرار. وتعمل شركة كوكاكولا على التخلص التدريجي من أي استخدام للهيدروفلوروكربونات الملوثة للبيئة المناخية. وتحاول عملاقة التجزئة وال مارت تعزيز عملية خفض الانبعاثات عبر مختلف سلاسل إمدادها. ومن ناحية أخرى، توقف البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي عن إقراض مصانع الفحم ذات المستويات المرتفعة من الانبعاثات.
ورغم هذا فإن بعض التساؤلات الحقيقية تظل قائمة حول مدى السرعة التي ينبغي للاقتصادات أن تنتقل بها إلى مسار منخفض الكربون، والسبيل الأكثر فعالية لتحقيق هذه الغاية. والواقع أن بعض السياسات المنخفضة الكربون كانت مكلفة بشكل واضح، في حين لم نشهد أية مساع لملاحقة خيارات أكثر جدوى. وأي تحول بنيوي لابد أن يشتمل على تكاليف ومقايضات وشكوك، ومن الأهمية بمكان أن نفهم كل هذا على النحو اللائق.
لا شك أن بعض المصالح القوية سوف تعارض أي تحول منخفض الكربون، فتطرد وتغرق غالباً كل من قد يستفيدون من هذا التحول. وهذا من شأنه أن يزيد من أهمية توضيح الخيارات. ومع توضيح العلم لحتمية مجابهة المسألة المناخية فإن الوقت قد حان لكي يشرح لنا خبراء الاقتصاد وصناع السياسات كيف يمكننا الإجابة على هذه المسألة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
نيويورك ــ في يوم الجمعة هذا، سوف يبرهن فريق الأمم المتحدة الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في أحدث تقييم شامل للأدلة بشأن الانحباس الحراري العالمي على أن علماء المناخ على مستوى العالم أصبحوا أكثر يقيناً من أن أنشطة يزاولها البشر ــ حرق الوقود الأحفوري في الأساس ــ تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر.
في السنوات الأخيرة، تسببت أحداث الطقس المتطرفة ــ بما في ذلك إعصار ساندي في نيويورك ونيوجيرسي، والفيضانات في الصين، والجفاف في الغرب الأوسط الأميركي وروسيا والعديد من الدول النامية ــ في أضرار هائلة. وفي الأسبوع الماضي، شهدت المكسيك أعاصير متزامنة في منطقة المحيط الهادئ ومنطقة خليج المكسيك، والتي دمرت البلدات والمدن في طريقها. وسوف يكون تغير المناخ محركاً رئيسياً لمثل هذه الأحداث، ونحن نجازف بما هو أسوأ من ذلك.
وهذا يضع مناقشة جديدة في دائرة الضوء: فكيف نوفق بين التحركات المتزايدة الرامية إلى الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري وبين النمو الاقتصادي القوي.
وهي مناقشة غارقة في الجدال بالفعل. فمع بدء أغلب بلدان العالم في تنفيذ استثمارات جادة في مجال الطاقة المتجددة، وشروع الكثير منها في فرض أسعار الكربون والتنظيمات المتصلة به، يشكو المنتقدون من أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى تقويض النمو. وفي حين لا يزال الاقتصاد العالمي يتعافى من أزمة 2008 المالية، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة ــ والذي لم تعوض عنه بالكامل بعد زيادة كفاءة استخدام الطاقة ــ يثير قلق وانزعاج كبار رجال الأعمال والساسة.
والواقع أن ظهور الغاز الصخري كان سبباً في المزيد من إرباك المناقشة بشأن الطاقة. فإذا كان الغاز بديلاً للفحم، فقد يعمل بمثابة جسر مفيد إلى مستقبل منخفض الكربون. ولكن من المدهش أن الفحم الذي يُعَد الوقود الأكثر قذارة على الإطلاق هو الذي يشهد الآن الزيادة الأكثر حدة في الاستخدام. ويسعى المستثمرون والشركات الآن إلى تأمين رهاناتهم من خلال اتخاذ بضعة تدابير في مجال كفاءة استخدام الموارد والاستثمار في بعض الأصول المنخفضة الكربون، ولكنهم في الوقت نفسه يستبقون على استثماراتهم وأنشطتهم المرتفعة الكربون بلا تغيير يُذكَر. وكان تذبذب السياسات في بعض البلدان من بين أهم أسباب عرقلة الجهود في هذا الصدد.
ويرد أنصار اتخاذ تدابير أكثر قوة بأن الاستثمارات المنخفضة الكربون قادرة على توليد نمو أكثر قوة ونظافة. وهم يشيرون إلى المدخرات المتاحة بفضل كفاءة استخدام الطاقة وفرص السوق التي تولدها تكنولوجيات الطاقة النظيفة مع ترسخ عمليتي التعلم والاكتشاف. وهم يسعون إلى إثبات الفوائد التي يجلبها النمط الأكثر استدامة من التنمية على مدن العالم، وصحة البشر (بفضل الحد من تلوث الهواء)، وأمن الطاقة، وقدرة فقراء العالم على الوصول إلى الطاقة. كما يقترحون إنشاء سندات خضراء وبنوك استثمارية عامة لتمويل البنية الأساسية الجديدة وفرص العمل الجديدة في وقت يتسم بانخفاض أسعار الفائدة العالمية وكساد الطلب في العديد من البلدان.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
الواقع أنها مناقشات اقتصادية جادة، ولكنها أصبحت في كثير من الأحيان متشابكة مع خلافات إيديولوجية حول الاستجابة اللائقة للأزمة الاقتصادية وقيمة التدخل الحكومي في الأسواق. وهو أمر مؤسف. فتغير المناخ ليس قضية حزبية، والسياسة المناخية تقوم في الأساس على السوق، وهي تدور حول تصحيح إخفاقات السوق حتى يتسنى للأسواق ورجال الأعمال أن يلعبوا دورهم اللائق في ضمان الإبداع وتخصيص الموارد بكفاءة.
وفي محاولة للإفلات من هذا المأزق فقد ساعدنا في إطلاق المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ. ويجمع مشروع اقتصاد المناخ الجديد التابع للمفوضية بين سبعة معاهد رائدة متخصصة في بحوث السياسات من ستة بلدان، تحت إشراف فريق يتألف من رؤساء الحكومات ووزراء المالية السابقين وكبار رجال الأعمال، وبمشورة فريق من خبراء الاقتصاد الرائدين من مختلف أنحاء العالم. ويتلخص الغرض من هذا المشروع في تقديم أدلة جديدة قاطعة في ما يتعلق بالكيفية التي تستطيع بها الحكومات والشركات أن تحقق نمواً اقتصادياً أكثر قوة في حين تعالج المخاطر المناخية في نفس الوقت.
والواقع أن قِلة من المستثمرين أو الحكومات تبدأ من منظور تغير المناخ. فهم يريدون تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتثبيت استقرار الموارد المالية العامة، وتوسيع الأسواق، وتحقيق الأرباح، وضمان إمدادات يمكن الاعتماد عليها من الطاقة والمواد الغذائية، وإنتاج السلع والخدمات، والحد من الفقر، وبناء المدن. لذا فإن السؤال الأساسي الذي ينبغي لنا أن نطرحه الآن ليس ما إذا كنا قادرين على خفض الانبعاثات، بل كيف تستطيع السياسة العامة أن تساعد في تحقيق هذه الأهداف الأساسية في حين تعمل في الوقت نفسه على خفض الانبعاثات وبناء اقتصاد أكثر مرونة وصموداً في مواجهة تغير المناخ.
والآن هناك الكثير من الخبرات في مختلف أنحاء العالم في هذا المجال. فعندما نُشِر تقرير شتيرن بشأن اقتصاديات تغير المناخ قبل سبع سنوات، كان الموضوع نظرياً إلى حد كبير. والآن تسعى البلدان التي تنتمي إلى مختلف مراحل التنمية إلى ملاحقة أنماط جديدة من النمو الاقتصادي تضع المناخ في الحسبان.
فتخطط ألمانيا على سبيل لأكثر برامج الانتقال إلى الطاقة المنخفضة الكربون طموحاً على الإطلاق في العالم. ويقوم هذا البرنامج على الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة. كما جعلت كوريا الجنوبية من "النمو الأخضر" هدفاً اقتصادياً أساسيا. وأصبحت المكسيك على مسار تحقيق زيادة كبرى في استخدام الطاقة النظيفة بفضل قانون عام 2012 العام بشأن تغير المناخ. ووضعت الصين التنمية الصناعية للتكنولوجيات الخضراء على قمة أجندتها. وتسعى إثيوبيا إلى الانتقال إلى الزراعة الأقل كثافة في استخدام الكربون. ونجحت الصين بشكل كبير في خفض معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون.
وتضرب بعض الشركات الكبرى أمثلة قوية بعرض ما هو ممكن. فقد التزمت شركة يونيليفر بشراء المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات من الخارج على نحو قابل للاستمرار. وتعمل شركة كوكاكولا على التخلص التدريجي من أي استخدام للهيدروفلوروكربونات الملوثة للبيئة المناخية. وتحاول عملاقة التجزئة وال مارت تعزيز عملية خفض الانبعاثات عبر مختلف سلاسل إمدادها. ومن ناحية أخرى، توقف البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي عن إقراض مصانع الفحم ذات المستويات المرتفعة من الانبعاثات.
ورغم هذا فإن بعض التساؤلات الحقيقية تظل قائمة حول مدى السرعة التي ينبغي للاقتصادات أن تنتقل بها إلى مسار منخفض الكربون، والسبيل الأكثر فعالية لتحقيق هذه الغاية. والواقع أن بعض السياسات المنخفضة الكربون كانت مكلفة بشكل واضح، في حين لم نشهد أية مساع لملاحقة خيارات أكثر جدوى. وأي تحول بنيوي لابد أن يشتمل على تكاليف ومقايضات وشكوك، ومن الأهمية بمكان أن نفهم كل هذا على النحو اللائق.
لا شك أن بعض المصالح القوية سوف تعارض أي تحول منخفض الكربون، فتطرد وتغرق غالباً كل من قد يستفيدون من هذا التحول. وهذا من شأنه أن يزيد من أهمية توضيح الخيارات. ومع توضيح العلم لحتمية مجابهة المسألة المناخية فإن الوقت قد حان لكي يشرح لنا خبراء الاقتصاد وصناع السياسات كيف يمكننا الإجابة على هذه المسألة.
ترجمة: أمين علي Translated by: Amin Ali