كايبتاون – لقد تسببت الجائحة في إحداث فوضى بالاقتصادات الأفريقية وإعاقة نمو الناتج المحلي الإجمالي وإرهاق الميزانيات الحكومية والان تهدد الحرب في أوكرانيا بإن تجعل الأمور أسوأ بكثير بما في ذلك تعطيل امدادات الغذاء وتفاقم الضغوطات المتعلقة بالتضخم ولكن عندما تنقضي تلك الصدمات، سوف تبقى الدول الافريقية تعاني من تأثيرات التغير المناخي مع فشل الاقتصادات المتقدمة في الوفاء بوعودها في مساعدة القارة على التأقلم.
وعلى الرغم من أن مساهمة القارة في الاحتباس الحراري كانت الأقل، الا أنها القارة الأكثر تعرضا لتأثيراته. لقد أصبح من المستحيل تجاهل تلك الحقيقة بينما تؤدي الأنواء المناخية الشديدة الى تفاقم انعدام الامن الغذائي وتدمّر سبل العيش ولكن معظم الدول الأفريقية تفتقد للقدرة المالية على الاستثمار بشكل كافٍ في التأقلم وحتى قبل الجائحة، والان العديد من تلك الدول تقترب من ازمة ديون.
لقد كان العمل المناخي موضوعاً رئيسيا في اجتماعات الربيع الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولكن لسبب أو لآخر فإن فشل العالم الدائم في الوفاء بالتزاماته المالية المتعلقة بالمناخ – بداية من مبلغ 100 مليار دولار تعهدت الاقتصادات المتقدمة بتقديمها الى الاقتصادات النامية سنوياً وذلك من سنة 2020 الى 2025 – لم يحظى بالاهتمام الذي يستحقه.
وفي سنة 2019 -بعد عقد من الزمان منذ تقديم ذلك التعهد – أدعت الدول الغنية أنها تقترب من تحقيق ذلك الهدف بعد أن تمكنت من جمع مبلغ 79،6 مليار دولار أمريكي ولكن حتى هذا الرقم المخيب للآمال يثير الجدل حيث يعتقد كثيرون أنه قد تم تضخيم الأرقام أو أن بعض تلك الأموال قد تم عدها مرتين وفي واقع الأمر فإن العجز المتراكم للوعود المختلفة المتعلقة بالمناخ منذ سنة 2009 تقترب بالفعل من مبلغ تريليون دولار أمريكي وهذا الرقم مستمر في الزيادة ، والان وطبقا للتقديرات فإن المساهمات السنوية لن تصل الى 100 مليار دولار أمريكي حتى سنة 2023 .
ان جزء صغير فقط من ذلك المبلغ سوف يذهب لأفريقيا ففي 2016-2019 تلقت الدول الافريقية حوالي 20 مليار دولار امريكي سنويا من مجموع التعهدات التي لم يتم الوفاء بها والتي تبلغ 100 مليار دولار كما ان مصادر التمويل الأخرى لم تتمكن من تعويض ذلك العجز. ان 37% فقط من محفظة صندوق المناخ الأخضر -3،3 مليار دولار أمريكي-يتم استثمارها في افريقيا كما قام صندوق الدول الأقل نمواً والذي يدعم في الغالب دول أفريقية بتوفير مبلغ زهيد للقارة الأفريقية وصل الى 437 مليون دولار أمريكي منذ سنة 2001.
ان التمويل لغايات التأقلم كان ضعيفاً على وجه الخصوص ففي الفترة من 2014 الى 2018 تلقت الدول الأفريقية أقل من 5،5 مليار دولار أمريكي لتمويل التأقلم أو حوالي 5 دولارات أمريكية للشخص الواحد سنوياً وهو مبلغ أقل بكثير من الحاجة طبقا للتقديرات وفي واقع الأمر فإن الدول الأفريقية تلبي حالياً فقط حوالي 20% من احتياجاتها المتعلقة بالتأقلم وذلك من خلال التمويل المحلي والدولي. ان 5% فقط من جميع التدفقات النقدية من صناديق المناخ الدولية قد تم توزيعها على تدخلات التأقلم المناخية على المستوى المحلي.
ان الذي يجعل الأمور أسوأ أن 57% من تمويل التأقلم الذي حصلت عليه أفريقيا كان على شكل قروض بدلاً من منح. ان الظلم واضح: فكيف يمكن للدول الغنية ان تبرر قيام الدول الفقيرة والتي في الغالب مثقلة بالديون بتغطية تكاليف التأقلم مع مخاطر المناخ مع ان مساهمتها بالتسبب في تلك المخاطر لا تكاد تذكر؟ ولكن هذه تعتبر مشكلة عملية كذلك لأن القروض المخصصة للتأقلم لها معدل إنفاق أقل من التمويل الذي يستند على المنح.
ان هذا يساهم في نسبة الانفاق المنخفضة جدا للتمويل المتعلق بالتأقلم في أفريقيا وطبقا لمعهد ستوكهولم للبيئة فلقد تم إنفاق 46% فقط من التمويل الذي تم تخصيصه للتأقلم في الفترة من 2014 الى 2018 مقارنة بنسبة 56%من التمويل المخصص للتخفيف من آثار التغير المناخي ونسبة 96% من كامل التمويل المخصص للتنمية.
ان قاعدة بيانات اتلاس للمساعدات تقدّم صورة أكثر قتامة فمن عام 2002 إلى عام 2019، أنفق المموّلون ما يزيد قليلاً عن 8.1 مليار دولار من المبالغ المخصصة لتمويل التنمية في أفريقيا لأغراض التأقلم مع المناخ، أي أقل من ثلث مبلغ 29.2 مليار دولار الذي تم الالتزام بإنفاقه وتعكس نسبة الصرف المنخفضة تلك إلى حد كبير الحواجز التي تعترض تنفيذ المشاريع مثل متطلبات التمويل المشترك وقواعد صندوق المناخ الصارمة وعدم كفاية القدرات المتعلقة بالبرمجة داخل تلك البلدان.
وحتى لو أوفى العالم بالتزاماته المتعلقة بالتمويل المناخي، فإن هذا لن يكون كافياً، فطبقاً لبيانات مقدمة من مركز المساهمات المحددة وطنياً في إفريقيا، ستحتاج القارة إلى 715 مليار دولار للتخفيف من آثار التغير المناخي و 259-407 مليار دولار للتأقلم خلال الفترة من 2020-2030. لقد دعت مجموعة المفاوضين الأفارقة بشأن التغير المناخي إلى تخصيص 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 لتمويل البلدان النامية من أجل التصدي للتغير المناخي وفي غضون ذلك خصصت بنوك التنمية المتعددة الأطراف الرئيسية مبلغ زهيد جداً وهو 38 مليار دولار للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بما في ذلك 9 مليارات دولار لمنطقة جنوب الصحراء الأفريقية.
يجب على المجتمع الدولي الى جانب تعزيز التزاماته بالتمويل المناخي -والوفاء بتلك الالتزامات- اتخاذ خطوات للتحقق من وجود انتقال عادل ومنصف، فعلى سبيل المثال تمتلك افريقيا المعادن الضرورية لدعم الانتقال الى الطاقة النظيفة كما ان لديها إمكانيات كبيرة من اجل انتاج الهيدروجين الأخضر علماً أن أي جهود للاستفادة من تلك الموارد يجب أن تقلل من التأثير الاجتماعي والبيئي والمناخي على القطاعات ذات العلاقة بالإضافة الى احراز تقدم في التحول الهيكلي والذي سيرتقي بمكانة أفريقيا ضمن سلاسل القيمة العالمية.
ان التحول المناخي العادل يتطلب الدعم لجميع القطاعات، فعلى سبيل المثال فإن القطاع الزراعي في جنوب افريقيا يعتبر شديد التأثر بتغير المناخ، لكن العاملين في الصناعة الزراعية بجنوب افريقيا والذين يتمتعون بالموارد الجيدة وتغطية جميع جوانب الإنتاج وهم في غالبيتهم من البيض في وضع أفضل بكثير للتأقلم مقارنة بالمزارعين الصغار. ان البرامج المستهدفة -التي يدعمها التمويل الدولي- ستكون ضرورية لحماية سبل عيش أولئك الناس الأكثر عرضة للمخاطر.
يقدّم برنامج الشراكة للانتقال العادل للطاقة والذي تصل قيمته الى 8.5 مليار دولار نموذجًا جيدًا. ان هذا البرنامج والذي تم اطلاقه خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ العام الماضي في غلاسكو سوف يساعد جنوب إفريقيا على تسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة بدعم من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ستجمع الصفقة بين الاستثمار الجديد في مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر مع تدابير لحماية وتمكين العمال والمجتمعات المرتبطة بصناعات الوقود الأحفوري.
لقد حصدت الدول الغنية مكاسب كبيرة من التدمير البيئي وأقل شيء يمكن أن تفعله تلك الدول هو استخدام بعض من تلك الثروة في دعم تأقلم الدول التي لم تحصل على مثل تلك المكاسب. لا يمكن لأفريقيا أن تتحمل المزيد من الوعود الكاذبة المتعلقة بالتمويل المناخي.
كايبتاون – لقد تسببت الجائحة في إحداث فوضى بالاقتصادات الأفريقية وإعاقة نمو الناتج المحلي الإجمالي وإرهاق الميزانيات الحكومية والان تهدد الحرب في أوكرانيا بإن تجعل الأمور أسوأ بكثير بما في ذلك تعطيل امدادات الغذاء وتفاقم الضغوطات المتعلقة بالتضخم ولكن عندما تنقضي تلك الصدمات، سوف تبقى الدول الافريقية تعاني من تأثيرات التغير المناخي مع فشل الاقتصادات المتقدمة في الوفاء بوعودها في مساعدة القارة على التأقلم.
وعلى الرغم من أن مساهمة القارة في الاحتباس الحراري كانت الأقل، الا أنها القارة الأكثر تعرضا لتأثيراته. لقد أصبح من المستحيل تجاهل تلك الحقيقة بينما تؤدي الأنواء المناخية الشديدة الى تفاقم انعدام الامن الغذائي وتدمّر سبل العيش ولكن معظم الدول الأفريقية تفتقد للقدرة المالية على الاستثمار بشكل كافٍ في التأقلم وحتى قبل الجائحة، والان العديد من تلك الدول تقترب من ازمة ديون.
لقد كان العمل المناخي موضوعاً رئيسيا في اجتماعات الربيع الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولكن لسبب أو لآخر فإن فشل العالم الدائم في الوفاء بالتزاماته المالية المتعلقة بالمناخ – بداية من مبلغ 100 مليار دولار تعهدت الاقتصادات المتقدمة بتقديمها الى الاقتصادات النامية سنوياً وذلك من سنة 2020 الى 2025 – لم يحظى بالاهتمام الذي يستحقه.
وفي سنة 2019 -بعد عقد من الزمان منذ تقديم ذلك التعهد – أدعت الدول الغنية أنها تقترب من تحقيق ذلك الهدف بعد أن تمكنت من جمع مبلغ 79،6 مليار دولار أمريكي ولكن حتى هذا الرقم المخيب للآمال يثير الجدل حيث يعتقد كثيرون أنه قد تم تضخيم الأرقام أو أن بعض تلك الأموال قد تم عدها مرتين وفي واقع الأمر فإن العجز المتراكم للوعود المختلفة المتعلقة بالمناخ منذ سنة 2009 تقترب بالفعل من مبلغ تريليون دولار أمريكي وهذا الرقم مستمر في الزيادة ، والان وطبقا للتقديرات فإن المساهمات السنوية لن تصل الى 100 مليار دولار أمريكي حتى سنة 2023 .
ان جزء صغير فقط من ذلك المبلغ سوف يذهب لأفريقيا ففي 2016-2019 تلقت الدول الافريقية حوالي 20 مليار دولار امريكي سنويا من مجموع التعهدات التي لم يتم الوفاء بها والتي تبلغ 100 مليار دولار كما ان مصادر التمويل الأخرى لم تتمكن من تعويض ذلك العجز. ان 37% فقط من محفظة صندوق المناخ الأخضر -3،3 مليار دولار أمريكي-يتم استثمارها في افريقيا كما قام صندوق الدول الأقل نمواً والذي يدعم في الغالب دول أفريقية بتوفير مبلغ زهيد للقارة الأفريقية وصل الى 437 مليون دولار أمريكي منذ سنة 2001.
ان التمويل لغايات التأقلم كان ضعيفاً على وجه الخصوص ففي الفترة من 2014 الى 2018 تلقت الدول الأفريقية أقل من 5،5 مليار دولار أمريكي لتمويل التأقلم أو حوالي 5 دولارات أمريكية للشخص الواحد سنوياً وهو مبلغ أقل بكثير من الحاجة طبقا للتقديرات وفي واقع الأمر فإن الدول الأفريقية تلبي حالياً فقط حوالي 20% من احتياجاتها المتعلقة بالتأقلم وذلك من خلال التمويل المحلي والدولي. ان 5% فقط من جميع التدفقات النقدية من صناديق المناخ الدولية قد تم توزيعها على تدخلات التأقلم المناخية على المستوى المحلي.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
ان الذي يجعل الأمور أسوأ أن 57% من تمويل التأقلم الذي حصلت عليه أفريقيا كان على شكل قروض بدلاً من منح. ان الظلم واضح: فكيف يمكن للدول الغنية ان تبرر قيام الدول الفقيرة والتي في الغالب مثقلة بالديون بتغطية تكاليف التأقلم مع مخاطر المناخ مع ان مساهمتها بالتسبب في تلك المخاطر لا تكاد تذكر؟ ولكن هذه تعتبر مشكلة عملية كذلك لأن القروض المخصصة للتأقلم لها معدل إنفاق أقل من التمويل الذي يستند على المنح.
ان هذا يساهم في نسبة الانفاق المنخفضة جدا للتمويل المتعلق بالتأقلم في أفريقيا وطبقا لمعهد ستوكهولم للبيئة فلقد تم إنفاق 46% فقط من التمويل الذي تم تخصيصه للتأقلم في الفترة من 2014 الى 2018 مقارنة بنسبة 56%من التمويل المخصص للتخفيف من آثار التغير المناخي ونسبة 96% من كامل التمويل المخصص للتنمية.
ان قاعدة بيانات اتلاس للمساعدات تقدّم صورة أكثر قتامة فمن عام 2002 إلى عام 2019، أنفق المموّلون ما يزيد قليلاً عن 8.1 مليار دولار من المبالغ المخصصة لتمويل التنمية في أفريقيا لأغراض التأقلم مع المناخ، أي أقل من ثلث مبلغ 29.2 مليار دولار الذي تم الالتزام بإنفاقه وتعكس نسبة الصرف المنخفضة تلك إلى حد كبير الحواجز التي تعترض تنفيذ المشاريع مثل متطلبات التمويل المشترك وقواعد صندوق المناخ الصارمة وعدم كفاية القدرات المتعلقة بالبرمجة داخل تلك البلدان.
وحتى لو أوفى العالم بالتزاماته المتعلقة بالتمويل المناخي، فإن هذا لن يكون كافياً، فطبقاً لبيانات مقدمة من مركز المساهمات المحددة وطنياً في إفريقيا، ستحتاج القارة إلى 715 مليار دولار للتخفيف من آثار التغير المناخي و 259-407 مليار دولار للتأقلم خلال الفترة من 2020-2030. لقد دعت مجموعة المفاوضين الأفارقة بشأن التغير المناخي إلى تخصيص 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 لتمويل البلدان النامية من أجل التصدي للتغير المناخي وفي غضون ذلك خصصت بنوك التنمية المتعددة الأطراف الرئيسية مبلغ زهيد جداً وهو 38 مليار دولار للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بما في ذلك 9 مليارات دولار لمنطقة جنوب الصحراء الأفريقية.
يجب على المجتمع الدولي الى جانب تعزيز التزاماته بالتمويل المناخي -والوفاء بتلك الالتزامات- اتخاذ خطوات للتحقق من وجود انتقال عادل ومنصف، فعلى سبيل المثال تمتلك افريقيا المعادن الضرورية لدعم الانتقال الى الطاقة النظيفة كما ان لديها إمكانيات كبيرة من اجل انتاج الهيدروجين الأخضر علماً أن أي جهود للاستفادة من تلك الموارد يجب أن تقلل من التأثير الاجتماعي والبيئي والمناخي على القطاعات ذات العلاقة بالإضافة الى احراز تقدم في التحول الهيكلي والذي سيرتقي بمكانة أفريقيا ضمن سلاسل القيمة العالمية.
ان التحول المناخي العادل يتطلب الدعم لجميع القطاعات، فعلى سبيل المثال فإن القطاع الزراعي في جنوب افريقيا يعتبر شديد التأثر بتغير المناخ، لكن العاملين في الصناعة الزراعية بجنوب افريقيا والذين يتمتعون بالموارد الجيدة وتغطية جميع جوانب الإنتاج وهم في غالبيتهم من البيض في وضع أفضل بكثير للتأقلم مقارنة بالمزارعين الصغار. ان البرامج المستهدفة -التي يدعمها التمويل الدولي- ستكون ضرورية لحماية سبل عيش أولئك الناس الأكثر عرضة للمخاطر.
يقدّم برنامج الشراكة للانتقال العادل للطاقة والذي تصل قيمته الى 8.5 مليار دولار نموذجًا جيدًا. ان هذا البرنامج والذي تم اطلاقه خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ العام الماضي في غلاسكو سوف يساعد جنوب إفريقيا على تسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة بدعم من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ستجمع الصفقة بين الاستثمار الجديد في مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر مع تدابير لحماية وتمكين العمال والمجتمعات المرتبطة بصناعات الوقود الأحفوري.
لقد حصدت الدول الغنية مكاسب كبيرة من التدمير البيئي وأقل شيء يمكن أن تفعله تلك الدول هو استخدام بعض من تلك الثروة في دعم تأقلم الدول التي لم تحصل على مثل تلك المكاسب. لا يمكن لأفريقيا أن تتحمل المزيد من الوعود الكاذبة المتعلقة بالتمويل المناخي.