سانتا باربرا ــ مثل غيوم العاصفة في الأفق، تتجمع علامات التباطؤ الاقتصادي العالمي على نحو مشؤوم. ففي الولايات المتحدة، بلغت حالة الابتهاج التي تولدت عن التخفيضات الضريبية الهائلة التي أقرها الرئيس دونالد ترمب في عام 2017 ذروتها وبدأت الآن تضمحل بسرعة، دون أن تُفضي إلى طفرة الاستثمار الموعودة. وفي أوروبا، تهدد مهزلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجارية بإحداث حالة من الارتباك الاقتصادي الشديد، بل وحتى الفوضى، إذا لم تتمكن المملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الانسحاب من الكتلة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول. وفي الصين، يتباطأ النمو بوضوح.
تكمن وراء كل هذه المشاكل الحرب التجارية التي يشنها "رجل التعريفة"، والتي دفعت أهل الاقتصاد إلى القلق بشأن حالة من الركود قد لا يتأخر قدومها عن العام المقبل. عادة، تنظر الحكومات التي تواجه التباطؤ الاقتصادي أولا إلى السياسة النقدية، فتعتمد على البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة قسرا على أمل تشجيع المزيد من الاقتراض والإنفاق. غير أن الأدوات التي استخدمها صناع السياسة النقدية لفترة طويلة لتثبيت استقرار الأسعار لم تعد على قدر المهمة. والآن حان الوقت للنظر في نهج جديد لإدارة الاقتصاد الكلي.
قبل عقد من الزمن، جرى خفض أسعار الفائدة العالمية بشكل كبير لتفادي خطر الكساد العظيم الثاني. ولكن بعد مرور أحد عشر عاما منذ اندلعت الأزمة المالية، لم ترتد أسعار الفائدة إلى الارتفاع حتى الآن. وفي كل الاقتصادات المتقدمة، لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيا ــ وأقل من الصِفر في حالة سويسرا ومنطقة اليورو واليابان. وهذا يعني أن البنوك المركزية الكبرى لن تجد مجالا يُذكَر لتخفيضات جديدة في الأوقات حيث تحتاج إليها عادة.
سانتا باربرا ــ مثل غيوم العاصفة في الأفق، تتجمع علامات التباطؤ الاقتصادي العالمي على نحو مشؤوم. ففي الولايات المتحدة، بلغت حالة الابتهاج التي تولدت عن التخفيضات الضريبية الهائلة التي أقرها الرئيس دونالد ترمب في عام 2017 ذروتها وبدأت الآن تضمحل بسرعة، دون أن تُفضي إلى طفرة الاستثمار الموعودة. وفي أوروبا، تهدد مهزلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجارية بإحداث حالة من الارتباك الاقتصادي الشديد، بل وحتى الفوضى، إذا لم تتمكن المملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الانسحاب من الكتلة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول. وفي الصين، يتباطأ النمو بوضوح.
تكمن وراء كل هذه المشاكل الحرب التجارية التي يشنها "رجل التعريفة"، والتي دفعت أهل الاقتصاد إلى القلق بشأن حالة من الركود قد لا يتأخر قدومها عن العام المقبل. عادة، تنظر الحكومات التي تواجه التباطؤ الاقتصادي أولا إلى السياسة النقدية، فتعتمد على البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة قسرا على أمل تشجيع المزيد من الاقتراض والإنفاق. غير أن الأدوات التي استخدمها صناع السياسة النقدية لفترة طويلة لتثبيت استقرار الأسعار لم تعد على قدر المهمة. والآن حان الوقت للنظر في نهج جديد لإدارة الاقتصاد الكلي.
قبل عقد من الزمن، جرى خفض أسعار الفائدة العالمية بشكل كبير لتفادي خطر الكساد العظيم الثاني. ولكن بعد مرور أحد عشر عاما منذ اندلعت الأزمة المالية، لم ترتد أسعار الفائدة إلى الارتفاع حتى الآن. وفي كل الاقتصادات المتقدمة، لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيا ــ وأقل من الصِفر في حالة سويسرا ومنطقة اليورو واليابان. وهذا يعني أن البنوك المركزية الكبرى لن تجد مجالا يُذكَر لتخفيضات جديدة في الأوقات حيث تحتاج إليها عادة.