لندن ــ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتكبد في الفترة بين الآن ونهاية عام 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19)، خسارة تراكمية تتجاوز 9 تريليون دولار ــ وهو رقم أكبر من مجموع حجم الاقتصادين الياباني والألماني. وفي حين أن الحل النهائي لهذه الأزمة يتوقف على تطوير ونشر التشخيصات والعلاجات، واللقاح في نهاية المطاف، على نطاق واسع، فقد ظهرت أيضا وفرة من المقترحات لاحتواء العواقب الاقتصادية المترتبة على الجائحة.
مع تدخل الحكومات على نطاق هائل، من المتوقع أن يرتفع الدين إلى مستويات غير مسبوقة في بعض البلدان. على سبيل المثال، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنحو عشرين نقطة مئوية، لتتجاوز 155% بحلول نهاية هذا العام. على نفس المنوال، ستشهد بلدان أخرى تضررت بشدة بسبب الجائحة، مثل فرنسا وإسبانيا، ارتفاعا كبيرا في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وسوف تجد العديد من البلدان النامية أنفسها في وضع أشد سوءا لأن المزيد من القيود ستفرض على قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. ولأن احتياطياتها من العملات الدولية محدودة، فسوف تكون أقل قدرة على شراء السلع والخدمات، بما في ذلك الإمدادات الطبية المنقذة للحياة.
وعلى هذا فقد تحولت المناقشة العالمية باتجاه مقترحات لإنشاء أو تعبئة موارد جديدة. فدعا بعض المعلقين إلى إصدار الأصل الاحتياطي التابع لصندوق النقد الدولي، أو حقوق السحب الخاصة، من أجل ضمان السيولة الدولية. ولتحقيق هذه الغاية تقترح صحيفة فاينانشال تايمز أنه من المناسب إصدار ما قيمته 1.37 تريليون دولار على الأقل. بقدر ما قد يبدو هذا الرقم ضخما، فإنه في حقيقة الأمر صغير مقارنة بالإجراءات غير التقليدية التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في الأسابيع الأخيرة، ناهيك عن مشتريات الأصول التي نفذتها البنوك المركزية في مجموعة السبع في شهر مارس/آذار وحده.
لندن ــ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتكبد في الفترة بين الآن ونهاية عام 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19)، خسارة تراكمية تتجاوز 9 تريليون دولار ــ وهو رقم أكبر من مجموع حجم الاقتصادين الياباني والألماني. وفي حين أن الحل النهائي لهذه الأزمة يتوقف على تطوير ونشر التشخيصات والعلاجات، واللقاح في نهاية المطاف، على نطاق واسع، فقد ظهرت أيضا وفرة من المقترحات لاحتواء العواقب الاقتصادية المترتبة على الجائحة.
مع تدخل الحكومات على نطاق هائل، من المتوقع أن يرتفع الدين إلى مستويات غير مسبوقة في بعض البلدان. على سبيل المثال، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنحو عشرين نقطة مئوية، لتتجاوز 155% بحلول نهاية هذا العام. على نفس المنوال، ستشهد بلدان أخرى تضررت بشدة بسبب الجائحة، مثل فرنسا وإسبانيا، ارتفاعا كبيرا في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وسوف تجد العديد من البلدان النامية أنفسها في وضع أشد سوءا لأن المزيد من القيود ستفرض على قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. ولأن احتياطياتها من العملات الدولية محدودة، فسوف تكون أقل قدرة على شراء السلع والخدمات، بما في ذلك الإمدادات الطبية المنقذة للحياة.
وعلى هذا فقد تحولت المناقشة العالمية باتجاه مقترحات لإنشاء أو تعبئة موارد جديدة. فدعا بعض المعلقين إلى إصدار الأصل الاحتياطي التابع لصندوق النقد الدولي، أو حقوق السحب الخاصة، من أجل ضمان السيولة الدولية. ولتحقيق هذه الغاية تقترح صحيفة فاينانشال تايمز أنه من المناسب إصدار ما قيمته 1.37 تريليون دولار على الأقل. بقدر ما قد يبدو هذا الرقم ضخما، فإنه في حقيقة الأمر صغير مقارنة بالإجراءات غير التقليدية التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في الأسابيع الأخيرة، ناهيك عن مشتريات الأصول التي نفذتها البنوك المركزية في مجموعة السبع في شهر مارس/آذار وحده.