بيركلي ــ لطالما نادى الاقتصاديون على اختلاف أطيافهم السياسية بزيادة استثمارات البنية التحتية في الولايات المتحدة. والآن يناقش الكونجرس حزم الإنفاق على البنية التحتية التي من شأنها الحفاظ على التعافي الاقتصادي الحالي وتعزيز النمو المحتمل خلال العقد التالي.
رغم الانقسامات الحزبية العميقة بشأن غالبية القضايا الأخرى، أقر مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة مؤخرا قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية بقيمة تريليون دولار. ويجب أن يحظى القانون الآن بإقرار مجلس النواب، الذي توصلت رئيسته نانسي بيلوسي إلى اتفاق بشأن عقد جلسة للتصويت عليه بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري. ورغم ما يبدو من ترجيح الموافقة، فلا شيء مؤكد على الإطلاق، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار عدم توافر الدعم الكامل من جانب الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، والانقسامات القائمة بين الديمقراطيين بالمجلس.
يركز قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية على البنية التحتية المادية التقليدية، حيث تنحصر معظم الحاجة في الصيانة المهمَلة طويلا، بالتعهد بتخصيص نحو 550 مليار دولار للاستثمار في أشياء كالطرق والجسور والبنية التحتية لشبكات المياه ونطاقات الاتصال العريضة. كما يتضمن القانون استثمارات ذات صلة بالمناخ في مجالي نقل الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، التي تشمل كهربة حافلات المدارس والنقل العام.
بيركلي ــ لطالما نادى الاقتصاديون على اختلاف أطيافهم السياسية بزيادة استثمارات البنية التحتية في الولايات المتحدة. والآن يناقش الكونجرس حزم الإنفاق على البنية التحتية التي من شأنها الحفاظ على التعافي الاقتصادي الحالي وتعزيز النمو المحتمل خلال العقد التالي.
رغم الانقسامات الحزبية العميقة بشأن غالبية القضايا الأخرى، أقر مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة مؤخرا قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية بقيمة تريليون دولار. ويجب أن يحظى القانون الآن بإقرار مجلس النواب، الذي توصلت رئيسته نانسي بيلوسي إلى اتفاق بشأن عقد جلسة للتصويت عليه بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري. ورغم ما يبدو من ترجيح الموافقة، فلا شيء مؤكد على الإطلاق، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار عدم توافر الدعم الكامل من جانب الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، والانقسامات القائمة بين الديمقراطيين بالمجلس.
يركز قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية على البنية التحتية المادية التقليدية، حيث تنحصر معظم الحاجة في الصيانة المهمَلة طويلا، بالتعهد بتخصيص نحو 550 مليار دولار للاستثمار في أشياء كالطرق والجسور والبنية التحتية لشبكات المياه ونطاقات الاتصال العريضة. كما يتضمن القانون استثمارات ذات صلة بالمناخ في مجالي نقل الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، التي تشمل كهربة حافلات المدارس والنقل العام.