برلين ــ ربما كان التشاحن الذي شهدناه بغيضا، لكن المرشحين من قِبَل المجلس الأوروبي لقيادة المؤسسات الحاكمة للاتحاد الأوروبي مبهرون بلا أدنى شك. وإذا حظوا بموافقة البرلمان الأوروبي، فسوف تصبح وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين رئيسة للمفوضية الأوروبية، ورئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل رئيسا للمجلس الأوروبي، ووزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل ممثلا أعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. ثم في نوفمبر/تشرين الثاني، من المقرر أن تتولى كريستين لاجارد منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي خلفا لماريو دراجي.
الخبر السار هو أن كلا من هؤلاء المرشحين قادر على العمل على تعزيز الاتحاد الأوروبي في وقت يتسم بانعدام الأمن العالمي. أما النبأ المزعج فهو أن الاتحاد الأوروبي ذاته سوف يستمر في مواجهة تحديات كبرى من الداخل. فقد أسفر الصراع على شغل المناصب القيادية العليا إلى استبعاد عملية المرشح الأوفر حظا ــ والتي بموجبها يتولى التجمع الحزبي الأكبر في البرلمان الأوروبي اختيار رئيس المفوضية ــ والعودة إلى إبرام الصفقات من وراء الكواليس، والتي يرى كثيرون أنها عملية غير ديمقراطية. من الأهمية بمكان شرح المبرر وراء هذا التغيير، وإلا فإن مصداقية الاتحاد الأوروبي سوف تتضرر. فقد جرى اعتماد عملية المرشح الأوفر حظا في عام 2014 في التصدي لتصور مفاده أن الاتحاد الأوروبي يعاني من عجز ديمقراطي.
كما كان الصراع على القيادة سببا في احتدام الصدام بين وجهات النظر المتباينة داخل ــ وحول ــ مصادر شرعية الاتحاد الأوروبي. ففي حين تعتقد الدول الأعضاء التي تتمتع بثقافة برلمانية قوية أن اختيار كبار الموظفين لابد أن يستند إلى نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في مايو/أيار، ترى دول أعضاء أخرى (مثل فرنسا) أن الخبرة التنفيذية أكثر أهمية من الارتباط بتلك النتائج. إن ابتكار عملية مقبولة على نطاق واسع لاختيار قادة الاتحاد الأوروبي مسألة تستغرق وقتا طويلا بطبيعة الحال. وعلى الرغم من انتكاسة هذا العام، يجب الحفاظ على مبدأ نظام المرشح الأوفر حظا ودمجه في الانتخابات التالية، مع قوائم عبر وطنية إضافية من المرشحين المدعومين بهياكل حزبية أقوى عبر أوروبا. علاوة على ذلك، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دور البرلمان الأوروبي.
برلين ــ ربما كان التشاحن الذي شهدناه بغيضا، لكن المرشحين من قِبَل المجلس الأوروبي لقيادة المؤسسات الحاكمة للاتحاد الأوروبي مبهرون بلا أدنى شك. وإذا حظوا بموافقة البرلمان الأوروبي، فسوف تصبح وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين رئيسة للمفوضية الأوروبية، ورئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل رئيسا للمجلس الأوروبي، ووزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل ممثلا أعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. ثم في نوفمبر/تشرين الثاني، من المقرر أن تتولى كريستين لاجارد منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي خلفا لماريو دراجي.
الخبر السار هو أن كلا من هؤلاء المرشحين قادر على العمل على تعزيز الاتحاد الأوروبي في وقت يتسم بانعدام الأمن العالمي. أما النبأ المزعج فهو أن الاتحاد الأوروبي ذاته سوف يستمر في مواجهة تحديات كبرى من الداخل. فقد أسفر الصراع على شغل المناصب القيادية العليا إلى استبعاد عملية المرشح الأوفر حظا ــ والتي بموجبها يتولى التجمع الحزبي الأكبر في البرلمان الأوروبي اختيار رئيس المفوضية ــ والعودة إلى إبرام الصفقات من وراء الكواليس، والتي يرى كثيرون أنها عملية غير ديمقراطية. من الأهمية بمكان شرح المبرر وراء هذا التغيير، وإلا فإن مصداقية الاتحاد الأوروبي سوف تتضرر. فقد جرى اعتماد عملية المرشح الأوفر حظا في عام 2014 في التصدي لتصور مفاده أن الاتحاد الأوروبي يعاني من عجز ديمقراطي.
كما كان الصراع على القيادة سببا في احتدام الصدام بين وجهات النظر المتباينة داخل ــ وحول ــ مصادر شرعية الاتحاد الأوروبي. ففي حين تعتقد الدول الأعضاء التي تتمتع بثقافة برلمانية قوية أن اختيار كبار الموظفين لابد أن يستند إلى نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في مايو/أيار، ترى دول أعضاء أخرى (مثل فرنسا) أن الخبرة التنفيذية أكثر أهمية من الارتباط بتلك النتائج. إن ابتكار عملية مقبولة على نطاق واسع لاختيار قادة الاتحاد الأوروبي مسألة تستغرق وقتا طويلا بطبيعة الحال. وعلى الرغم من انتكاسة هذا العام، يجب الحفاظ على مبدأ نظام المرشح الأوفر حظا ودمجه في الانتخابات التالية، مع قوائم عبر وطنية إضافية من المرشحين المدعومين بهياكل حزبية أقوى عبر أوروبا. علاوة على ذلك، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دور البرلمان الأوروبي.