سنغافورة ــ بات من المحتمل الآن أن ينخفض تصنيف اليابان الائتماني السيادي بمقدار درجة إلى ثلاث درجات في العقد المقبل إذا لم تنفذ الحكومة خطة جديرة بالثقة لضبط الأوضاع المالية من خلال خفض العجز والدين. الواقع أن هذا الخطر، الذي أشار إليه بوضوح مكتب أبحاث الاقتصاد الكلي آسيان+3 في تقريره الاستشاري السنوي الأخير بشأن اليابان، يؤكد على التحديات التي تواجه صناع السياسات اليابانيين في وقت حيث تزداد حدة الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
حتى قبل اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، كانت اليابان تناضل في محاولة للحفاظ على الانضباط المالي بغرض احتواء دينها الحكومي، والذي كان ولا يزال الأعلى في العالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة، والتي اقترنت بالتعافي الاقتصادي القوي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، نجحت في خفض العجز المالي من 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
سنغافورة ــ بات من المحتمل الآن أن ينخفض تصنيف اليابان الائتماني السيادي بمقدار درجة إلى ثلاث درجات في العقد المقبل إذا لم تنفذ الحكومة خطة جديرة بالثقة لضبط الأوضاع المالية من خلال خفض العجز والدين. الواقع أن هذا الخطر، الذي أشار إليه بوضوح مكتب أبحاث الاقتصاد الكلي آسيان+3 في تقريره الاستشاري السنوي الأخير بشأن اليابان، يؤكد على التحديات التي تواجه صناع السياسات اليابانيين في وقت حيث تزداد حدة الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
حتى قبل اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، كانت اليابان تناضل في محاولة للحفاظ على الانضباط المالي بغرض احتواء دينها الحكومي، والذي كان ولا يزال الأعلى في العالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة، والتي اقترنت بالتعافي الاقتصادي القوي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، نجحت في خفض العجز المالي من 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
نتيجة لهذا، استقر الدين الحكومي في اليابان عند نحو 230% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2015 إلى 2019، بعد ارتفاع مستمر طوال عشر سنوات تقريبا. بالمقارنة، في عام 2019، بلغ الدين الحكومي في الولايات المتحدة نحو 107% من الناتج المحلي الإجمالي وفي منطقة اليورو 84% من الناتج المحلي الإجمالي.