جنيف ــ ماذا لو كان لدينا رصاصة سحرية للتصدي لأزمة المناخ وضائقة الديون الناجمة عن الجائحة والحاجة إلى تعزيز تمويل التنمية دفعة واحدة؟
إنه لأمر مغر بكل تأكيد أن نحاول التصدي لهذه القضايا بشكل مشترك، لأننا نحتاج بالفعل إلى حشد تمويل المناخ من البلدان الغنية (المسؤولة الرئيسية عن التلوث) لدعم البلدان المنخفضة الدخل (التي ستتحمل عبئا كبيرا غير متناسب نتيجة لتغير المناخ). قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "الاقتصادات الكبرى يجب أن تضطلع بواجب خاص تجاه البلدان الأقل نموا والأكثر عُـرضة للخطر"، كما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنه "من المنطقي" أن نسعى إلى معالجة الضغوط التي تفرضها الديون وأزمة المناخ بشكل مشترك. تتلخص الفكرة في ترتيب "مقايضات الديون الخضراء".
الواقع أن هذه الفكرة ليست جديدة؛ فقد اخـتُـبِـر شيء مشابه منذ ثمانينيات القرن العشرين. خلال ذلك العقد الضائع، كانت سندات برادي تُـعَـد البند الرئيسي على "قائمة" أدوات إعادة هيكلة الديون الدولية. استخدم المدينون قروضا رسمية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على سندات الخزانة الأميركية كضمان، مما سمح لهم بمقايضة القروض المصرفية القائمة بخصم كبير لسندات برادي المضمونة القابلة للتداول. كانت مقايضات "الديون مقابل الطبيعة" أيضا على القائمة خلال هذه الفترة، لكنها كانت أشبه بأطباق ثانوية.
جرى تنظيم أقدم هذه الأدوات كصفقات بين إحدى منظمات الحفاظ على الطبيعة، والدائنين، والحكومات المدينة. في عام 1987، استخدمت المنظمة الدولية للحفاظ على الطبيعة (Conservation International) أموال المانحين للحصول على 650 ألف دولار من ديون بوليفيا الخارجية بسعر مخفض للغاية بلغ 100 ألف دولار. في المقابل، تعهدت بوليفيا بحماية محمية المحيط الحيوي "بيني"، وقدمت 250 ألف دولار (بالعملة المحلية) لإدارتها. كما استُـخـدِمَـت أساليب مماثلة لإنشاء محمية بحرية في الفلبين ولحماية الغوريلا الجبلية في أوغندا.
كانت مقايضات الديون بالطبيعة جذابة في نظر منظمات الحفاظ على الطبيعة ما دام يمكن استخدامها لشراء الدوين المتعثرة بأسعار مخفضة للغاية وتأمين الفاعلية لتمويل مانحيها. لكن الأمر لم يخل من شكوك حول مدى فاعلية ومتانة هذه الاستراتيجيات، ولهذا ظلت المبالغ الموظفة فيها بسيطة.
كانت أكبر صفقات مقايضة الديون بالطبيعة بقيمة 580 مليون دولار مع بولندا في عام 1992. وقد أسس هذا لنموذج جديد من خلال إنشاء صندوق ائتمان مركزي للإشراف على الاختيار، وتنفيذ، ومراقبة مشاريع الحفاظ على الطبيعة. والآن تُـسـتَـخـدَم بنية مماثلة في دولة بيليز، التي تسمح لحاملي سنداتها التي تبلغ قيمتها 533 مليون دولار والمستحقة في عام 2034 "بتقديم عطاءاتهم عليها بخصم 45% من أصلها" في حين تلتزم أيضا بتخصيص 23.4 مليون دولار لحساب وقف الحفاظ على البيئة البحرية.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
على الرغم من هذا المثال الحديث المشجع، لم تنطلق مقايضات الديون بالطبيعة طوال السنوات الثلاثين الأخيرة. مع ذلك، تنامى حجم قضايا الديون والمناخ إلى أبعاد هائلة. فقد تضاعف عدد الأحداث المناخية القاسية كل عام، ثم تضاعف إلى ثلاثة أمثاله، بل وحتى أربعة أمثاله منذ ثمانينيات القرن العشرين.
ما يدعو إلى التفاؤل أن التحليلات التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أصبحت الآن مقبولة في عموم الأمر. تُـظـهِـر تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على نحو ثابت أن "ميزانية الكربون" العالمية اللازمة للإبقاء على الزيادة في درجات الحرارة العالمية بفعل الانحباس الحراري الكوكبي بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية تُـسـتَـنـفَـد بسرعة. والآن، يستطيع العالم أن يتحمل إطلاق نحو 300 جيجا طن فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبمعدل الانبعاثات الحالي الذي يبلغ نحو 35 جيجا طن سنويا، فإن هذا يعطينا أقل من عشر سنوات.
انطلاقا من إدراكها للضرورة الـمُـلِـحة، تبنت العديد من البلدان والشركات أهداف الوصول بالانبعاثات إلى الصِـفر الصافي، كما بدأ القطاع المالي يحتضن معايير الاستثمار (البيئية، والاجتماعية، والخاصة بالحوكمة). لكن المهمة التي تنتظرنا شاقة. تشير تقديرات مارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة الخاص الحالي للعمل المناخي والتمويل، إلى أن الانتقال العالمي إلى اقتصاد الصِـفر الصافي سيتطلب 3.5 إلى 4.5 تريليون دولار من التمويل سنويا.
كما بلغت ضائقة الديون مستويات تاريخية. فأثناء الجائحة، ازداد عبء الدين الإجمالي المستحق على البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 12%، ليصل إلى 680 مليار دولار في عام 2020. عندما اندلعت الجائحة، كان التهديد بتوقف تدفقات رأس المال على نحو مفاجئ واندلاع أزمات مالية كاملة الأركان في الأسواق الناشئة يلوح في الأفق كبيرا. استجابت مجموعة العشرين بتبني مبادرة تعليق خدمة الديون، التي استفادت منها أكثر من 40 دولة في تأجيل السداد. مع ذلك، توصل تحليل أجراه صندوق النقد الدولي لسبعين دولة منخفضة الدخل إلى أن سبع منها تعاني من ضائقة ديون بالفعل، و63 دولة معرضة لخطر ضائقة الدين عند مستوى مرتفع أو متوسط.
قائمة جديدة
تتمثل إحدى المشكلات المرتبطة بمحاولة معالجة تغير المناخ والديون بحزمة واحدة في أنها لا تتوافق بشكل تام. تشتد الحاجة إلى تمويل جهود تخفيف أثار تغير المناخ في البلدان المرتفعة الدخل، حيث يتركز نحو ثلث الاستثمارات الانتقالية المطلوبة في أوروبا والولايات المتحدة، وأكثر من النصف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأغلبها في الصين. باستثناءات قليلة، تكاد تكون مساهمة البلدان المنخفضة الدخل في الانحباس الحراري الكوكبي لا تُـذكَـر. ومن الواضح أن التوفيق بين الاحتياجات المالية ومعالجة العوامل البيئية الخارجية منقوص في أفضل تقدير.
من ناحية أخرى، لأن العديد من البلدان المنخفضة الدخل معرضة بشدة لتغير المناخ، فإنها ستحتاج إلى التمويل للاستثمار في جهود التكيف. وقد يتسنى توفير بعض من هذا التمويل من خلال تخفيف أعباء الديون؛ ولكن مرة أخرى، نجد أن التوفيق بين احتياجات التمويل وضائقة الديون منقوص. ففي حين تواجه بلدان مثل هايتي، والنيجر، وجنوب السودان ديونا مرتفعة ومخاطر مناخية حادة، تواجه بلدان أخرى عديدة واحدة فقط من هاتين المشكلتين.
يتمثل سؤال ذو صلة هنا في ما إذا كانت مقايضات الدين هي الطريقة الأكثر فعالية لتقديم الإغاثة. كانت البلدان الغنية تمنح إعفاءات ثنائية للديون دون فرض شروط على نفقات البلدان المتلقية. وإذا كانت راغبة في دعم وجه إنفاق بعينه في مجال التكيف مع تغير المناخ في البلدان المنخفضة الدخل، فيمكنها دوما أن تفعل هذا من خلال التحويلات المالية والمنح المشروطة. الواقع أن ملاءمة التخفيف المشروط للديون كأداة تمويل للبلدان المنخفضة الدخل ليست واضحة دائما.
الأمر الواضح هنا هو أن البلدان الغنية مسؤولة عن التسبب في أزمة المناخ، وهي بالتالي تتحمل مسؤولية أخلاقية عن مساعدة البلدان الأكثر فقرا في التعامل مع العواقب. والمجتمع الدولي محق في استكشاف الخيارات المتاحة لتحويل موارد تمويل العمل المناخي إلى البلدان المنخفضة الدخل. ونظرا لعدم التوافق بين المخاطر واحتياجات التمويل، فسوف تنشأ الحاجة إلى إعداد قائمة بالأدوات للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.
وعلى هذا فإن مقايضة الديون بالعمل المناخي قد تشكل خيارا بين خيارات أخرى. فمن الممكن تنفيذها باستخدام بنية أشبه ببنية سندات برادي، والتي قد تحل المشكلة المزدوجة المتمثلة في توسيع التدفقات من القطاع الخاص والاستفادة منها. سوف يكون حشد التمويل الخاص والعام أمرا ضروريا، وهو يتطلب إنشاء أسواق سائلة لسندات المناخ وربما بعض التعزيزات الائتمانية في ترتيب ثلاثي الأطراف لسندات برادي.
لتيسير هذه العملية، من الممكن أن يعمل صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف على هيكلة مبادرات تخفيف الديون المشروطة وتقديم تحسينات مختلفة. على سبيل المثال، من الممكن أن يستخدم صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة المعاد تدويرها لإقراض البلدان المنخفضة الدخل الموارد التي تحتاج إليها لاكتساب الضمانات اللازمة لسندات برادي الخضراء. وسوف يتفق الدائنون من القطاعين الخاص والعام على مقايضة سنداتهم بخصم كبير مقابل هذه السندات الخضراء، مما يزود الدولة بالتالي بحيز مالي للإنفاق على مشاريع المناخ. ومن الممكن تنفيذ عمليات إدارة ومراقبة عمليات التخفيف والاستثمارات المناخية باستخدام نموذج صناديق الائتمان التي خضعت للتجربة والاختبار في صفقات الطبيعة السابقة.
الحق أن "صفقة برادي الخضراء" الطموحة من الممكن أن تعمل على حشد التدفقات العامة والخاصة لتمويل العمل المناخي في البلدان التي تعاني من كل من الدين المرتفع والمخاطر المناخية. لن تكون رصاصة سحرية، ولن تكون هذه الفكرة الطبق الرئيسي عل قائمة تمويل المناخ. لكنها من الممكن أن تُـحـدِث فارقا كبيرا لبعض البلدان الأكثر عُـرضة للخطر.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
جنيف ــ ماذا لو كان لدينا رصاصة سحرية للتصدي لأزمة المناخ وضائقة الديون الناجمة عن الجائحة والحاجة إلى تعزيز تمويل التنمية دفعة واحدة؟
إنه لأمر مغر بكل تأكيد أن نحاول التصدي لهذه القضايا بشكل مشترك، لأننا نحتاج بالفعل إلى حشد تمويل المناخ من البلدان الغنية (المسؤولة الرئيسية عن التلوث) لدعم البلدان المنخفضة الدخل (التي ستتحمل عبئا كبيرا غير متناسب نتيجة لتغير المناخ). قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "الاقتصادات الكبرى يجب أن تضطلع بواجب خاص تجاه البلدان الأقل نموا والأكثر عُـرضة للخطر"، كما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنه "من المنطقي" أن نسعى إلى معالجة الضغوط التي تفرضها الديون وأزمة المناخ بشكل مشترك. تتلخص الفكرة في ترتيب "مقايضات الديون الخضراء".
الواقع أن هذه الفكرة ليست جديدة؛ فقد اخـتُـبِـر شيء مشابه منذ ثمانينيات القرن العشرين. خلال ذلك العقد الضائع، كانت سندات برادي تُـعَـد البند الرئيسي على "قائمة" أدوات إعادة هيكلة الديون الدولية. استخدم المدينون قروضا رسمية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على سندات الخزانة الأميركية كضمان، مما سمح لهم بمقايضة القروض المصرفية القائمة بخصم كبير لسندات برادي المضمونة القابلة للتداول. كانت مقايضات "الديون مقابل الطبيعة" أيضا على القائمة خلال هذه الفترة، لكنها كانت أشبه بأطباق ثانوية.
جرى تنظيم أقدم هذه الأدوات كصفقات بين إحدى منظمات الحفاظ على الطبيعة، والدائنين، والحكومات المدينة. في عام 1987، استخدمت المنظمة الدولية للحفاظ على الطبيعة (Conservation International) أموال المانحين للحصول على 650 ألف دولار من ديون بوليفيا الخارجية بسعر مخفض للغاية بلغ 100 ألف دولار. في المقابل، تعهدت بوليفيا بحماية محمية المحيط الحيوي "بيني"، وقدمت 250 ألف دولار (بالعملة المحلية) لإدارتها. كما استُـخـدِمَـت أساليب مماثلة لإنشاء محمية بحرية في الفلبين ولحماية الغوريلا الجبلية في أوغندا.
كانت مقايضات الديون بالطبيعة جذابة في نظر منظمات الحفاظ على الطبيعة ما دام يمكن استخدامها لشراء الدوين المتعثرة بأسعار مخفضة للغاية وتأمين الفاعلية لتمويل مانحيها. لكن الأمر لم يخل من شكوك حول مدى فاعلية ومتانة هذه الاستراتيجيات، ولهذا ظلت المبالغ الموظفة فيها بسيطة.
كانت أكبر صفقات مقايضة الديون بالطبيعة بقيمة 580 مليون دولار مع بولندا في عام 1992. وقد أسس هذا لنموذج جديد من خلال إنشاء صندوق ائتمان مركزي للإشراف على الاختيار، وتنفيذ، ومراقبة مشاريع الحفاظ على الطبيعة. والآن تُـسـتَـخـدَم بنية مماثلة في دولة بيليز، التي تسمح لحاملي سنداتها التي تبلغ قيمتها 533 مليون دولار والمستحقة في عام 2034 "بتقديم عطاءاتهم عليها بخصم 45% من أصلها" في حين تلتزم أيضا بتخصيص 23.4 مليون دولار لحساب وقف الحفاظ على البيئة البحرية.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
على الرغم من هذا المثال الحديث المشجع، لم تنطلق مقايضات الديون بالطبيعة طوال السنوات الثلاثين الأخيرة. مع ذلك، تنامى حجم قضايا الديون والمناخ إلى أبعاد هائلة. فقد تضاعف عدد الأحداث المناخية القاسية كل عام، ثم تضاعف إلى ثلاثة أمثاله، بل وحتى أربعة أمثاله منذ ثمانينيات القرن العشرين.
ما يدعو إلى التفاؤل أن التحليلات التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أصبحت الآن مقبولة في عموم الأمر. تُـظـهِـر تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على نحو ثابت أن "ميزانية الكربون" العالمية اللازمة للإبقاء على الزيادة في درجات الحرارة العالمية بفعل الانحباس الحراري الكوكبي بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية تُـسـتَـنـفَـد بسرعة. والآن، يستطيع العالم أن يتحمل إطلاق نحو 300 جيجا طن فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبمعدل الانبعاثات الحالي الذي يبلغ نحو 35 جيجا طن سنويا، فإن هذا يعطينا أقل من عشر سنوات.
انطلاقا من إدراكها للضرورة الـمُـلِـحة، تبنت العديد من البلدان والشركات أهداف الوصول بالانبعاثات إلى الصِـفر الصافي، كما بدأ القطاع المالي يحتضن معايير الاستثمار (البيئية، والاجتماعية، والخاصة بالحوكمة). لكن المهمة التي تنتظرنا شاقة. تشير تقديرات مارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة الخاص الحالي للعمل المناخي والتمويل، إلى أن الانتقال العالمي إلى اقتصاد الصِـفر الصافي سيتطلب 3.5 إلى 4.5 تريليون دولار من التمويل سنويا.
كما بلغت ضائقة الديون مستويات تاريخية. فأثناء الجائحة، ازداد عبء الدين الإجمالي المستحق على البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 12%، ليصل إلى 680 مليار دولار في عام 2020. عندما اندلعت الجائحة، كان التهديد بتوقف تدفقات رأس المال على نحو مفاجئ واندلاع أزمات مالية كاملة الأركان في الأسواق الناشئة يلوح في الأفق كبيرا. استجابت مجموعة العشرين بتبني مبادرة تعليق خدمة الديون، التي استفادت منها أكثر من 40 دولة في تأجيل السداد. مع ذلك، توصل تحليل أجراه صندوق النقد الدولي لسبعين دولة منخفضة الدخل إلى أن سبع منها تعاني من ضائقة ديون بالفعل، و63 دولة معرضة لخطر ضائقة الدين عند مستوى مرتفع أو متوسط.
قائمة جديدة
تتمثل إحدى المشكلات المرتبطة بمحاولة معالجة تغير المناخ والديون بحزمة واحدة في أنها لا تتوافق بشكل تام. تشتد الحاجة إلى تمويل جهود تخفيف أثار تغير المناخ في البلدان المرتفعة الدخل، حيث يتركز نحو ثلث الاستثمارات الانتقالية المطلوبة في أوروبا والولايات المتحدة، وأكثر من النصف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأغلبها في الصين. باستثناءات قليلة، تكاد تكون مساهمة البلدان المنخفضة الدخل في الانحباس الحراري الكوكبي لا تُـذكَـر. ومن الواضح أن التوفيق بين الاحتياجات المالية ومعالجة العوامل البيئية الخارجية منقوص في أفضل تقدير.
من ناحية أخرى، لأن العديد من البلدان المنخفضة الدخل معرضة بشدة لتغير المناخ، فإنها ستحتاج إلى التمويل للاستثمار في جهود التكيف. وقد يتسنى توفير بعض من هذا التمويل من خلال تخفيف أعباء الديون؛ ولكن مرة أخرى، نجد أن التوفيق بين احتياجات التمويل وضائقة الديون منقوص. ففي حين تواجه بلدان مثل هايتي، والنيجر، وجنوب السودان ديونا مرتفعة ومخاطر مناخية حادة، تواجه بلدان أخرى عديدة واحدة فقط من هاتين المشكلتين.
يتمثل سؤال ذو صلة هنا في ما إذا كانت مقايضات الدين هي الطريقة الأكثر فعالية لتقديم الإغاثة. كانت البلدان الغنية تمنح إعفاءات ثنائية للديون دون فرض شروط على نفقات البلدان المتلقية. وإذا كانت راغبة في دعم وجه إنفاق بعينه في مجال التكيف مع تغير المناخ في البلدان المنخفضة الدخل، فيمكنها دوما أن تفعل هذا من خلال التحويلات المالية والمنح المشروطة. الواقع أن ملاءمة التخفيف المشروط للديون كأداة تمويل للبلدان المنخفضة الدخل ليست واضحة دائما.
الأمر الواضح هنا هو أن البلدان الغنية مسؤولة عن التسبب في أزمة المناخ، وهي بالتالي تتحمل مسؤولية أخلاقية عن مساعدة البلدان الأكثر فقرا في التعامل مع العواقب. والمجتمع الدولي محق في استكشاف الخيارات المتاحة لتحويل موارد تمويل العمل المناخي إلى البلدان المنخفضة الدخل. ونظرا لعدم التوافق بين المخاطر واحتياجات التمويل، فسوف تنشأ الحاجة إلى إعداد قائمة بالأدوات للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.
وعلى هذا فإن مقايضة الديون بالعمل المناخي قد تشكل خيارا بين خيارات أخرى. فمن الممكن تنفيذها باستخدام بنية أشبه ببنية سندات برادي، والتي قد تحل المشكلة المزدوجة المتمثلة في توسيع التدفقات من القطاع الخاص والاستفادة منها. سوف يكون حشد التمويل الخاص والعام أمرا ضروريا، وهو يتطلب إنشاء أسواق سائلة لسندات المناخ وربما بعض التعزيزات الائتمانية في ترتيب ثلاثي الأطراف لسندات برادي.
لتيسير هذه العملية، من الممكن أن يعمل صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف على هيكلة مبادرات تخفيف الديون المشروطة وتقديم تحسينات مختلفة. على سبيل المثال، من الممكن أن يستخدم صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة المعاد تدويرها لإقراض البلدان المنخفضة الدخل الموارد التي تحتاج إليها لاكتساب الضمانات اللازمة لسندات برادي الخضراء. وسوف يتفق الدائنون من القطاعين الخاص والعام على مقايضة سنداتهم بخصم كبير مقابل هذه السندات الخضراء، مما يزود الدولة بالتالي بحيز مالي للإنفاق على مشاريع المناخ. ومن الممكن تنفيذ عمليات إدارة ومراقبة عمليات التخفيف والاستثمارات المناخية باستخدام نموذج صناديق الائتمان التي خضعت للتجربة والاختبار في صفقات الطبيعة السابقة.
الحق أن "صفقة برادي الخضراء" الطموحة من الممكن أن تعمل على حشد التدفقات العامة والخاصة لتمويل العمل المناخي في البلدان التي تعاني من كل من الدين المرتفع والمخاطر المناخية. لن تكون رصاصة سحرية، ولن تكون هذه الفكرة الطبق الرئيسي عل قائمة تمويل المناخ. لكنها من الممكن أن تُـحـدِث فارقا كبيرا لبعض البلدان الأكثر عُـرضة للخطر.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali