الدار البيضاء ــ في أفريقيا، من المرجح أن تُـفضي جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات غير مسبوقة. بالإضافة إلى هذا، تتعامل عِـدة بلدان أفريقية مع تداعيات انهيار أسعار السلع الأساسية ــ وهو عامل رئيسي آخر يساهم في اتجاهات الركود الحالية.
الآن، يجب أن تمر القارة بعملية التعافي الاقتصادي في حين تعمل على بناء المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة صدمات المستقبل. فمن تعزيز قطاع الرعاية الصحية إلى رعاية النمو الاقتصادي العريض القاعدة، يحتاج قادة أفريقيا إلى تطوير استراتيجيات جديدة لحل التحديات البنيوية. ومع تضرر شركاء القارة في الخارج أيضا بجائحة كوفيد-19، واتجاههم إلى التركيز على احتياجاتهم المحلية، ومع فرار رأس المال من الأسواق الناشئة (بما في ذلك أفريقيا) بمعدل غير مسبوق، حتى قبل اندلاع الجائحة، يحتاج صناع السياسات في أفريقيا إلى النظر إلى الداخل.
يتلخص أحد الحلول الممكنة في برامج الاستثمار الضخمة في البنية الأساسية والتي يجري تمويلها جزئيا عن طريق تعبئة الموارد المحلية من خلال إعادة تدوير الأصول، على النحو الذي يمكن الحكومات من تحرير رأس المال المقيد في الأصول التي تمتلكها بالفعل. بعرض هذه الأصول من خلال خطط الامتياز لصالح المستثمرين الجديرين بالثقة في القطاع الخاص، تستطيع الحكومات تحرير التمويل لمشاريع جديدة مهمة. تَـعِـد مثل هذه الامتيازات بتدفقات طويلة الأمد من العائدات وفرص جديد للاستثمار في البنية الأساسية والتي من شأنها أن تجتذب المزيد من رأس المال الاستثماري إلى أفريقيا. وعلى هذا فإن إعادة تدوير الأصول من الممكن أن تساعد في إغلاق فجوة تمويل البنية الأساسية الهائلة في القارة، والتي تتراوح وفقا لتقديرات بنك التنمية الأفريقي بين 68 مليار دولار إلى 108 مليار دولار.
تشمل الأصول القابلة لإعادة التدوير محطات الطاقة، والطرق ذات الرسوم، والموانئ، والمطارات، وشبكات الألياف الضوئية، وخطوط الأنابيب، وما إلى ذلك. ويمكن استخدام الأموال المولدة عن طريق تسييل هذه الأصول في تمويل مشاريع جديدة قادرة على إحداث تأثيرات مضاعفة قوية، مما يساعد في خلق الوظائف وفرص الأعمال في مختلف قطاعات الاقتصاد في أي بلد. وهو أمر بالغ الأهمية، بالنظر إلى الخسائر الهائلة في الوظائف التي من المرجح أن تواجهها القارة فضلا عن دخول الملايين من الشباب إلى قوة العمل كل عام.
في حين أن إعادة تدوير الأصول لم تُـجَـرَّب من قبل قَـط في أفريقيا، فقد استخدمتها أستراليا بنجاح لتوليد أكثر من 25 مليار دولار أسترالي (18 مليار دولار أميركي) في غضون ثلاث سنوات عن طريق إعادة تدوير 12 فقط من الأصول المملوكة للدولة. وبوسع الحكومات الأفريقية تكرار هذه العملية عبر القارة للمساعدة في سد الفجوة السنوية في تمويل البنية الأساسية.
بعيدا عن الفوائد الفورية، من الممكن أن تجتذب إعادة تدوير الأصول في أفريقيا فئة جديدة من المستثمرين في البنية الأساسية. في أستراليا، شاركت مجموعة من صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والعديد من صناديق الاستثمار الخاصة في مثل هذه المشاريع. واجتذاب مستثمرين مماثلين من خلال استغلال الأصول الحالية من شأنه أن ينهي اعتماد الحكومات الأفريقية على المانحين ومؤسسات تمويل التنمية فقط. تناقش منظمتي Africa50حاليا تنفيذ مشاريع إعادة تدوير الأصول مع العديد من الحكومات في مختلف أنحاء القارة.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
تتوافق الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية مع التركيز على التحول الرقمي (الرقمنة)، الذي يمكنه تقليل التكاليف التي تتحملها الأطراف الفاعلة العامة والخاصة، وتعزيز كفاءتها، ومساعدتها في التغلب على العقبات المادية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمواطنين. يجري التحول الرقمي في القارة على قدم وساق بكل المقاييس: إذ يرتفع عدد اتصالات النطاق العريض الجديدة إلى عنان السماء، ويواصل استخدام الهواتف المحمولة اتجاهه التصاعدي، وتُـعَـد القارة رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات المالية عبر الأجهزة المحمولة. ويشكل "الوضع المعتاد الجديد" المتمثل في العمل عن بُـعـد، والتغيرات التي طرأت على سلوكيات المستهلك نتيجة لجائحة كوفيد-19، فرصة على مستوى القارة للتعجيل بهذه العملية.
ولكن على الرغم من أن النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل سيستفيدان بوضوح من التحول الرقمي المستمر، فإن انتشار اتصالات النطاق العريض لا يزال أقل من المتوسط العالمي. ولن يكون التحول الرقمي الكامل في حكم الممكن في غياب عمود فقري جدير بالثقة للبنية الأساسية. يتطلب تحقيق الوصول الشامل إلى اتصالات الجيل الرابع والجيل الخامس وتوسيع شبكات كابلات الألياف الضوئية إنفاق 100 مليار دولار إضافية بحلول عام 2030، وفقا لتقديرات البنك الدولي. وقد أصبح جمع الأموال اللازمة بين الأولويات القصوى للحكومات الأفريقية في سعيها إلى التكيف مع عالم ما بعد كوفيد-19، وتعمل منظمة Africa50بالفعل على إتمام واحدة من هذه المعاملات في أحد البلدان المساهمة، باستخدام مبادئ إعادة تدوير الأصول.
من الواضح أن استراتيجيات إعادة التدوير تعرض على الحكومات الأفريقية طريقة قابلة للتطبيق للمساهمة بشكل كبير في التمويل الذاتي للاستثمارات التي تحتاج إليها بلدانها. ورغم أن هدف تطوير البنية الأساسية الرقمية على نطاق واسع يشكل أولوية للبلدان الأفريقية، فيتعين على الحكومات أن تركز أيضا على دعم رواد الأعمال بتوفير أنظمة بيئية تعمل على تمكين الإبداع الرقمي. وسوف توفر مبادرات مثل مدينة كيجالي للإبداع دعما فوريا للشركات القائمة على التكنولوجيا والمعرفة.
أخيرا، يتعين على الحكومات الأفريقية أن تؤكد على المزيد من التكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. تشكل مشاريع البنية الأساسية المشتركة أهمية بالغة في تطوير القدرة التصنيعية، لكن العديد من المجتمعات الاقتصادية الأفريقية متأخرة في هذا الصدد. وسوف يعمل تكامل البنية الأساسية للطاقة على وجه الخصوص على تثبيت استقرار الإمدادات وتقليل التكاليف، مع تأثيرات تشمل عموم الاقتصاد. على سبيل المثال، تسعى مبادرة الصحراء إلى الطاقة، التابعة لبنك التنمية الأفريقي، إلى إنتاج 310 جيجا واط من الطاقة المتجددة عبر منطقة الساحل لتزويد 11 دولة بالطاقة، بما في ذلك نيجيريا، وموريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وجيبوتي، وإريتريا.
على نحو مماثل، من شأن التكامل الإقليمي لسلاسل التوريد من خلال التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يعمل على دفع عجلة الاقتصادات المحلية وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية. تعتمد أغلب البلدان الأفريقية على التجارة مع شركاء غير أفارقة في تحقيق نحو 30% من ناتجها المحلي الإجمالي. ومن خلال تشجيع التجارة داخل القارة، تدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية نمو قطاع التصنيع في القارة والذي يلبي احتياجات الأسواق المحلية. ومن المرجح أن تؤدي زيادة التجارة داخل القارة من مستواها الحالي (15% من إجمالي التجارة) إلى نحو 60% إلى خلق ملايين الوظائف.
من الواضح أن التعافي الذي يصممه ويموله الأفارقة إلى حد كبير أمر في حكم الممكن. ورغم أن الجائحة تضرب القارة بشدة، فإن استراتيجيات مثل إعادة تدوير الأصول، والتحول الرقمي المستمر، وتعزيز التكامل الإقليمي، من الممكن أن تساعد في ضمان تزويد أفريقيا بالقدر الكافي من القوة لمكافحة الجائحة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
US President Donald Trump’s import tariffs have triggered a wave of retaliatory measures, setting off a trade war with key partners and raising fears of a global downturn. But while Trump’s protectionism and erratic policy shifts could have far-reaching implications, the greatest victim is likely to be the United States itself.
warns that the new administration’s protectionism resembles the strategy many developing countries once tried.
It took a pandemic and the threat of war to get Germany to dispense with the two taboos – against debt and monetary financing of budgets – that have strangled its governments for decades. Now, it must join the rest of Europe in offering a positive vision of self-sufficiency and an “anti-fascist economic policy.”
welcomes the apparent departure from two policy taboos that have strangled the country's investment.
الدار البيضاء ــ في أفريقيا، من المرجح أن تُـفضي جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات غير مسبوقة. بالإضافة إلى هذا، تتعامل عِـدة بلدان أفريقية مع تداعيات انهيار أسعار السلع الأساسية ــ وهو عامل رئيسي آخر يساهم في اتجاهات الركود الحالية.
الآن، يجب أن تمر القارة بعملية التعافي الاقتصادي في حين تعمل على بناء المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة صدمات المستقبل. فمن تعزيز قطاع الرعاية الصحية إلى رعاية النمو الاقتصادي العريض القاعدة، يحتاج قادة أفريقيا إلى تطوير استراتيجيات جديدة لحل التحديات البنيوية. ومع تضرر شركاء القارة في الخارج أيضا بجائحة كوفيد-19، واتجاههم إلى التركيز على احتياجاتهم المحلية، ومع فرار رأس المال من الأسواق الناشئة (بما في ذلك أفريقيا) بمعدل غير مسبوق، حتى قبل اندلاع الجائحة، يحتاج صناع السياسات في أفريقيا إلى النظر إلى الداخل.
يتلخص أحد الحلول الممكنة في برامج الاستثمار الضخمة في البنية الأساسية والتي يجري تمويلها جزئيا عن طريق تعبئة الموارد المحلية من خلال إعادة تدوير الأصول، على النحو الذي يمكن الحكومات من تحرير رأس المال المقيد في الأصول التي تمتلكها بالفعل. بعرض هذه الأصول من خلال خطط الامتياز لصالح المستثمرين الجديرين بالثقة في القطاع الخاص، تستطيع الحكومات تحرير التمويل لمشاريع جديدة مهمة. تَـعِـد مثل هذه الامتيازات بتدفقات طويلة الأمد من العائدات وفرص جديد للاستثمار في البنية الأساسية والتي من شأنها أن تجتذب المزيد من رأس المال الاستثماري إلى أفريقيا. وعلى هذا فإن إعادة تدوير الأصول من الممكن أن تساعد في إغلاق فجوة تمويل البنية الأساسية الهائلة في القارة، والتي تتراوح وفقا لتقديرات بنك التنمية الأفريقي بين 68 مليار دولار إلى 108 مليار دولار.
تشمل الأصول القابلة لإعادة التدوير محطات الطاقة، والطرق ذات الرسوم، والموانئ، والمطارات، وشبكات الألياف الضوئية، وخطوط الأنابيب، وما إلى ذلك. ويمكن استخدام الأموال المولدة عن طريق تسييل هذه الأصول في تمويل مشاريع جديدة قادرة على إحداث تأثيرات مضاعفة قوية، مما يساعد في خلق الوظائف وفرص الأعمال في مختلف قطاعات الاقتصاد في أي بلد. وهو أمر بالغ الأهمية، بالنظر إلى الخسائر الهائلة في الوظائف التي من المرجح أن تواجهها القارة فضلا عن دخول الملايين من الشباب إلى قوة العمل كل عام.
في حين أن إعادة تدوير الأصول لم تُـجَـرَّب من قبل قَـط في أفريقيا، فقد استخدمتها أستراليا بنجاح لتوليد أكثر من 25 مليار دولار أسترالي (18 مليار دولار أميركي) في غضون ثلاث سنوات عن طريق إعادة تدوير 12 فقط من الأصول المملوكة للدولة. وبوسع الحكومات الأفريقية تكرار هذه العملية عبر القارة للمساعدة في سد الفجوة السنوية في تمويل البنية الأساسية.
بعيدا عن الفوائد الفورية، من الممكن أن تجتذب إعادة تدوير الأصول في أفريقيا فئة جديدة من المستثمرين في البنية الأساسية. في أستراليا، شاركت مجموعة من صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والعديد من صناديق الاستثمار الخاصة في مثل هذه المشاريع. واجتذاب مستثمرين مماثلين من خلال استغلال الأصول الحالية من شأنه أن ينهي اعتماد الحكومات الأفريقية على المانحين ومؤسسات تمويل التنمية فقط. تناقش منظمتي Africa50حاليا تنفيذ مشاريع إعادة تدوير الأصول مع العديد من الحكومات في مختلف أنحاء القارة.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
تتوافق الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية مع التركيز على التحول الرقمي (الرقمنة)، الذي يمكنه تقليل التكاليف التي تتحملها الأطراف الفاعلة العامة والخاصة، وتعزيز كفاءتها، ومساعدتها في التغلب على العقبات المادية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمواطنين. يجري التحول الرقمي في القارة على قدم وساق بكل المقاييس: إذ يرتفع عدد اتصالات النطاق العريض الجديدة إلى عنان السماء، ويواصل استخدام الهواتف المحمولة اتجاهه التصاعدي، وتُـعَـد القارة رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات المالية عبر الأجهزة المحمولة. ويشكل "الوضع المعتاد الجديد" المتمثل في العمل عن بُـعـد، والتغيرات التي طرأت على سلوكيات المستهلك نتيجة لجائحة كوفيد-19، فرصة على مستوى القارة للتعجيل بهذه العملية.
ولكن على الرغم من أن النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل سيستفيدان بوضوح من التحول الرقمي المستمر، فإن انتشار اتصالات النطاق العريض لا يزال أقل من المتوسط العالمي. ولن يكون التحول الرقمي الكامل في حكم الممكن في غياب عمود فقري جدير بالثقة للبنية الأساسية. يتطلب تحقيق الوصول الشامل إلى اتصالات الجيل الرابع والجيل الخامس وتوسيع شبكات كابلات الألياف الضوئية إنفاق 100 مليار دولار إضافية بحلول عام 2030، وفقا لتقديرات البنك الدولي. وقد أصبح جمع الأموال اللازمة بين الأولويات القصوى للحكومات الأفريقية في سعيها إلى التكيف مع عالم ما بعد كوفيد-19، وتعمل منظمة Africa50بالفعل على إتمام واحدة من هذه المعاملات في أحد البلدان المساهمة، باستخدام مبادئ إعادة تدوير الأصول.
من الواضح أن استراتيجيات إعادة التدوير تعرض على الحكومات الأفريقية طريقة قابلة للتطبيق للمساهمة بشكل كبير في التمويل الذاتي للاستثمارات التي تحتاج إليها بلدانها. ورغم أن هدف تطوير البنية الأساسية الرقمية على نطاق واسع يشكل أولوية للبلدان الأفريقية، فيتعين على الحكومات أن تركز أيضا على دعم رواد الأعمال بتوفير أنظمة بيئية تعمل على تمكين الإبداع الرقمي. وسوف توفر مبادرات مثل مدينة كيجالي للإبداع دعما فوريا للشركات القائمة على التكنولوجيا والمعرفة.
أخيرا، يتعين على الحكومات الأفريقية أن تؤكد على المزيد من التكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. تشكل مشاريع البنية الأساسية المشتركة أهمية بالغة في تطوير القدرة التصنيعية، لكن العديد من المجتمعات الاقتصادية الأفريقية متأخرة في هذا الصدد. وسوف يعمل تكامل البنية الأساسية للطاقة على وجه الخصوص على تثبيت استقرار الإمدادات وتقليل التكاليف، مع تأثيرات تشمل عموم الاقتصاد. على سبيل المثال، تسعى مبادرة الصحراء إلى الطاقة، التابعة لبنك التنمية الأفريقي، إلى إنتاج 310 جيجا واط من الطاقة المتجددة عبر منطقة الساحل لتزويد 11 دولة بالطاقة، بما في ذلك نيجيريا، وموريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وجيبوتي، وإريتريا.
على نحو مماثل، من شأن التكامل الإقليمي لسلاسل التوريد من خلال التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يعمل على دفع عجلة الاقتصادات المحلية وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية. تعتمد أغلب البلدان الأفريقية على التجارة مع شركاء غير أفارقة في تحقيق نحو 30% من ناتجها المحلي الإجمالي. ومن خلال تشجيع التجارة داخل القارة، تدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية نمو قطاع التصنيع في القارة والذي يلبي احتياجات الأسواق المحلية. ومن المرجح أن تؤدي زيادة التجارة داخل القارة من مستواها الحالي (15% من إجمالي التجارة) إلى نحو 60% إلى خلق ملايين الوظائف.
من الواضح أن التعافي الذي يصممه ويموله الأفارقة إلى حد كبير أمر في حكم الممكن. ورغم أن الجائحة تضرب القارة بشدة، فإن استراتيجيات مثل إعادة تدوير الأصول، والتحول الرقمي المستمر، وتعزيز التكامل الإقليمي، من الممكن أن تساعد في ضمان تزويد أفريقيا بالقدر الكافي من القوة لمكافحة الجائحة.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel