galbraith21_SAUL LOEBAFP via Getty Images_USgasstation Saul Loeb/AFP via Getty Images

زيادات أسعار الفائدة ليست الحل لـ"مداومة الأجور-الأسعار "

تاونشند، فيرمونت ــ إنه لأمر مزعج بعض الشيء أن يكتب أستاذ جامعي آمن مطمئن رخي البال أن آخرين يجب أن يفقدوا وظائفهم حتى يتسنى لنا احتواء التضخم. ويُـصـبِـح الأمر أشد إزعاجا إذا أوضح أن "الحل الوحيد... هو تقييد الطلب" من خلال رفع أسعار الفائدة ــ وهو حل جيد جدا لمن يتوفر لديهم أموال نقدية سائلة. لكن اسمحوا لي بالرد على ما استند إليه جيسون فورمان من مزايا وفضائل في دعوته الأخيرة إلى تبني هذا "الحل".

يقول فورمان: "في الولايات المتحدة، بصرف النظر عن أسعار الغذاء والطاقة، كان القسم الأعظم من التضخم راجعا في الأصل إلى الطلب". الواقع أن عبارة "بصرف النظر عن" شديدة الأهمية هنا. على مدار اثني عشر شهرا حتى يونيو/حزيران 2022، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 40% ــ مع ارتفاع سعر البنزين بنسبة 60% ووقود الديزل بنسبة 100% ــ وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10%. وارتفعت أسعار كل شيء آخر بنسبة 5.9% فقط، ويجب أن نسلم بأن أسعار الطاقة تؤثر على أسعار كل شيء آخر. يُـذَكِّـرُنا زعم فورمان بالنكتة القديمة: "بصرف النظر عن ذلك يا سيد لينكولن، كيف كانت المسرحية؟"

لا يوجد دليل فعلي يؤكد أن الطلب، وليس التكلفة، هو الذي تسبب في زيادة أسعار المواد غير الطاقة والمواد غير الغذائية ــ وهناك أسباب وجيهة للتشكك. التكاليف تتألف من الأجور والمواد الخام بالإضافة إلى الأرباح؛ ويُـدفَع ثمن كل هذا من خلال المبيعات، أو ما يُـعـرَف أيضا بالطلب. وعل هذا فإن الطلب والتكلفة لا يمكن الفصل بينهما تقريبا؛ فهما وجهان متعاكسان لذات الحسابات الاقتصادية، حتى أن فورمان ذاته كتب "التركيبة الدقيقة... لا سبيل إلى معرفتها".

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/PA8xNuzar