شيكاغو\نيويورك -ان وجود خلل في سوق السندات الحكومية في أي اقتصاد متقدم هو بمثابة إنذار مبكر باحتمال حصول عدم استقرار في الوضع المالي. أما في المملكة المتحدة فلقد أثارت "الميزانية المصغرة" التي اقترحتها الحكومة الجديدة شبح الدين السيادي غير المستدام وأدت إلى توسع كبير في عوائد السندات الحكومية البريطانية طويلة المدى. إن بنك إنجلترا والذي يدرك الأهمية المنهجية لسوق السندات الحكومية كان محقًا عندما تدخل حيث أوقف بشكل مؤقت خطته لإزالة السندات الحكومية من ميزانيته العمومية وأعلن أنه سيشتري السندات الحكومية البريطانية على مدار أسبوعين بمقياس قريب من مبيعاته المخطط لها لفترة الاثني عشر شهرًا القادمة.
لقد هدأت الأسواق منذ ذلك الحين ولكن بقدر ما كانت الاستجابة السريعة لبنك إنجلترا جديرة بالثناء، يجب أن نسأل عن مسؤولية البنوك المركزية عن هشاشة الأسواق المالية الحالية، ففي واقع الأمر بينما استقرت عائدات السندات الحكومية البريطانية على المدى الطويل، لم تتحسن سيولة سوق السندات الحكومية البريطانية (وفقًا لفروق أسعار العرض والطلب). أما في الضفة المقابلة للمحيط الأطلسي تثير سوق سندات الخزانة الأمريكية أيضًا مخاوف بشأن السيولة. ان هناك إشارات خطر تتعلق بالعديد من المقاييس تمامًا كما حدث في بداية جائحة كوفيد-2019 في عام 2020 وفي أعقاب فشل بنك ليمان براذرز في عام 2008 .
لقد بدأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بعد عامين من التيسير الكمي - عندما تشتري البنوك المركزية سندات طويلة الأجل من القطاع الخاص وتصدر احتياطيات سائلة في المقابل - في تقليص ميزانياتها العمومية ويبدو أن السيولة قد اختفت خلال فترة محدودة لا تتعدى بضعة أشهر. لماذا أدى التشديد الكمي إلى هذه النتيجة؟ وفي ورقة بحثية حديثة قمنا بتأليفها مع راهول تشوهان وساسشا ستيفن (وقدمناها في مؤتمر جاكسون هول لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي في أغسطس)، أظهرنا أنه قد يكون من الصعب جدًا عكس التيسير الكمي لأن القطاع المالي قد أصبح معتمدًا على السيولة السهلة.
شيكاغو\نيويورك -ان وجود خلل في سوق السندات الحكومية في أي اقتصاد متقدم هو بمثابة إنذار مبكر باحتمال حصول عدم استقرار في الوضع المالي. أما في المملكة المتحدة فلقد أثارت "الميزانية المصغرة" التي اقترحتها الحكومة الجديدة شبح الدين السيادي غير المستدام وأدت إلى توسع كبير في عوائد السندات الحكومية البريطانية طويلة المدى. إن بنك إنجلترا والذي يدرك الأهمية المنهجية لسوق السندات الحكومية كان محقًا عندما تدخل حيث أوقف بشكل مؤقت خطته لإزالة السندات الحكومية من ميزانيته العمومية وأعلن أنه سيشتري السندات الحكومية البريطانية على مدار أسبوعين بمقياس قريب من مبيعاته المخطط لها لفترة الاثني عشر شهرًا القادمة.
لقد هدأت الأسواق منذ ذلك الحين ولكن بقدر ما كانت الاستجابة السريعة لبنك إنجلترا جديرة بالثناء، يجب أن نسأل عن مسؤولية البنوك المركزية عن هشاشة الأسواق المالية الحالية، ففي واقع الأمر بينما استقرت عائدات السندات الحكومية البريطانية على المدى الطويل، لم تتحسن سيولة سوق السندات الحكومية البريطانية (وفقًا لفروق أسعار العرض والطلب). أما في الضفة المقابلة للمحيط الأطلسي تثير سوق سندات الخزانة الأمريكية أيضًا مخاوف بشأن السيولة. ان هناك إشارات خطر تتعلق بالعديد من المقاييس تمامًا كما حدث في بداية جائحة كوفيد-2019 في عام 2020 وفي أعقاب فشل بنك ليمان براذرز في عام 2008 .
لقد بدأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بعد عامين من التيسير الكمي - عندما تشتري البنوك المركزية سندات طويلة الأجل من القطاع الخاص وتصدر احتياطيات سائلة في المقابل - في تقليص ميزانياتها العمومية ويبدو أن السيولة قد اختفت خلال فترة محدودة لا تتعدى بضعة أشهر. لماذا أدى التشديد الكمي إلى هذه النتيجة؟ وفي ورقة بحثية حديثة قمنا بتأليفها مع راهول تشوهان وساسشا ستيفن (وقدمناها في مؤتمر جاكسون هول لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي في أغسطس)، أظهرنا أنه قد يكون من الصعب جدًا عكس التيسير الكمي لأن القطاع المالي قد أصبح معتمدًا على السيولة السهلة.