يتعين على الصين تجنب دوامة الديون والانكماش

نيويورك ــ لقد كان أداء الاقتصاد الصيني ضعيفاً مقارنة بإمكانات نموه. إن الأمر لا يقتصر على أن الطلب على الاستثمار والاستهلاك يعتبر أقل من التوقعات، بل إن البلاد تواجه تحدياً يتمثل في الانكماش والديون، وعلى الرغم من أن تضخم أسعار المستهلك يقترب من المنطقة السلبية، فإن تضخم أسعار المنتجين كان سلبياً بالفعل لمدة عام، وفي الوقت نفسه، تراكمت ديون هائلة على القطاعين الخاص والعام بسبب ارتفاع الإنفاق أثناء الجائحة والاستجابة الأوسع للظروف المتعلقة بالأموال السهلة في السنوات السابقة.

إن الانكماش والديون هما مزيج ينطوي على سلبية كبيرة، ومن خلال زيادة القيمة الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) للديون القائمة، فإن الانكماش يزيد من صعوبة حصول الشركات على تمويل إضافي، وبالتالي زيادة احتمالات الإفلاس ــ وهو الاتجاه الذي أصبح واضحا بالفعل في الصين. علاوة على ذلك وبمجرد ترسخ تركيبة الدين والانكماش، فإن من الممكن أن تؤدي تلك التركيبة الى حلقة مفرغة حيث يؤدي انخفاض الطلب إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الناتج وانخفاض الدخل وبالتالي انخفاض الطلب بشكل أكبر.

إن هناك أبعاد لهذه الدوامة الخطيرة على عملية صنع السياسات حيث من أجل منع التوقعات الانكماشية من أن تصبح راسخة، فإن زيادة معدل التضخم من خلال تحفيز الطلب الكلي تصبح ضرورة ملحة، ولكن من الأفضل تجنب الاعتماد فقط على المزيد من الاقتراض العام أو الخاص وبدلاً من ذلك تبني التيسير النقدي القوي ــ بما في ذلك تسييل الديون (بمعنى أن يشتري البنك المركزي السندات الحكومية ويحتفظ بها).

 إن من المؤكد أن السلطات الصينية تبنت مجموعة متنوعة من السياسات لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وإلغاء القيود المفروضة على قدرة الشركات العقارية على الحصول على التمويل وعمل اجراءات تهدف إلى تعزيز أسعار الأسهم المحلية (على أمل أن يؤدي هذا إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي)، لكن حتى الآن لم تحقق هذه الإجراءات النتيجة المرجوة.

إن من الغريب أن إجراءات السياسة النقدية ــ ضخ كميات هائلة من السيولة من قِبَل بنك الشعب الصيني ــ لم تحدث بعد حيث يبدو أن هذا التقييد يعكس أربعة اعتبارات وهي الخوف من إطلاق معدلات تضخم مرتفعة بالإضافة الى ما ينظر اليه على أنه مجال ضيق للقيام بمزيد من التيسير النقدي والاعتقاد بأن التحفيز النقدي لن يكون له سوى تأثير محدود والمخاوف بشأن المزيد من انخفاض قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأميركي وغيره من العملات الرئيسية.

ولكن المخاوف الأربعة أعلاه في غير محلها وذلك نظراً للحالة الراهنة للاقتصاد الصيني. لا ينبغي للصين أن تقلق بشأن التضخم في حين أنها تواجه بالفعل مشكلة معاكسة وهي انخفاض الأسعار والأجور الاسمية في العديد من القطاعات. إذا توقع المستهلكون والشركات انخفاض الأسعار في المستقبل، فسوف يؤخرون عمليات الشراء مما يؤدي إلى زيادة انخفاض الطلب. لابد أن تكون الأولوية هي القيام بإجراء استباقي من أجل التصدي لدوامة الديون والانكماش.

Introductory Offer: Save 30% on PS Digital

Introductory Offer: Save 30% on PS Digital

Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.

Subscribe Now

وعلى نحو مماثل، يخطىء أولئك الذين يعتقدون أن نطاق التيسير النقدي محدود بسبب أسعار الفائدة المنخفضة بالفعل، وكما اعترفت السلطات المالية الصينية الآن فإنها قادرة على خفض نسب الاحتياطي المطلوبة لدى البنوك والتي تبلغ حالياً 10.75% للبنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة، و6% للبنوك الأخرى، وعلى الرغم من أن النسبة المطلوبة للبنوك الصينية غير المملوكة للدولة ستنخفض إلى 4% بدءاً من الخامس عشر من سبتمبر، فإن هذه النسبة تظل مرتفعة مقارنة بنسب الاحتياطي البالغة 0% في الولايات المتحدة الأمريكية و0,8% في اليابان.

علاوة على ذلك، وكما هو الحال لدى البنوك المركزية في البلدان ذات الدخل المرتفع بعد الأزمة المالية في عام 2008، لا يزال بوسع بنك الشعب الصيني الاستفادة من التيسير الكمي حيث أن الشراء واسع النطاق للسندات الحكومية سوف يوفر للبنوك التجارية المزيد من السيولة لغايات الإقراض. أما إذا كان الهدف تحقيق معدل تضخم أعلى كما هو الحال في الصين اليوم، فلا يوجد حد ميكانيكي للتحفيز الإضافي الذي يمكن تطبيقه على الاقتصاد من خلال هذه القناة.

قد يشكك البعض في نجاح تيسير السياسة النقدية في تعزيز الطلب الكلي وذلك نظرًا لإن أداء الاقتصاد ظل ضعيفا بعد التخفيضات السابقة في سعر الإقراض الرئيسي من 3.65% إلى 3.45%. ولكن الزيادة غير الكافية في الطلب الكلي في أعقاب تحفيز نقدي خجول لا تعتبر دليلاً على أن التيسير الأكثر قوة سوف يفشل.

تحتاج الصين إلى اتباع نهج "عمل كل ما يتطلبه الأمر" الذي اتبعه البنك المركزي الأوروبي قبل عقد من الزمان عندما كان هو أيضاً يواجه دوامة الديون والانكماش. يتعين على بنك الشعب الصيني أن يعلن عن استراتيجية لتحويل جزء كبير من الدين الحكومي إلى نقد وتحفيز المزيد من الاستثمار في أسهم القطاع الخاص.

ينبغي لصناع السياسات من أجل عمل زيادة عامة ومنسقة في الأجور الاسمية، أن ينظروا في تبني نهج يتكون من ثلاثة عناصر وهي خفض مساهمات أصحاب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي مقابل زيادة الأجور؛ تحويل مالي من وزارة المالية إلى صندوق الضمان الاجتماعي بتمويل من سندات حكومية طويلة الأجل للتعويض عن المساهمات المفقودة من الشركات؛ تسييل هذا التحويل المالي من قبل بنك الشعب الصيني (عن طريق شراء السندات الحكومية والاحتفاظ بها). إن من الممكن التراجع عن هذه الاجراءات في المستقبل، حسب الحاجة، لمكافحة التضخم. لكن في الوقت الحالي تعتبر محاربة الانكماش والديون أكثر أهمية بكثير.

وأخيرا، تميل المقترحات التي تدعو إلى التيسير النقدي القوي إلى إثارة المخاوف بشأن انخفاض سعر الصرف. لقد فقدت العملة الصينية نحو 5% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، بسبب التغيرات غير المتماثلة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والصين، والخوف الآن هو أن يؤدي الانخفاض الإضافي في قيمة الرنمينبي إلى زيادة التوقعات بالمزيد من الانخفاض، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال ــ وهو التخوف الذي ربما لعب دوراً ما في الحد من رغبة بنك الشعب الصيني للقيام بتيسير نقدي قوي.

لكن إذا كان ثمن إنقاذ الاقتصاد من الانكماش الذي أصبح مترسخًا هو رنمينبي أضعف، فهو ثمن يستحق أن يُدفع ــ وحتى أنه قد يصبح آلية تعديل مفيدة من خلال تعزيز الطلب الأجنبي على المنتجات الصينية، وبدلاً من محاولة إدارة سعر الصرف، وهو ما من شأنه أن يبرر بشكل مصطنع توقع انخفاض قيمة العملة، يتعين على السلطات الصينية أن تترك مثل هذه التعديلات لقوى السوق علمًا أن خفض قيمة العملة بشكل كبير وبالقدر الكافي لمرة واحدة من شأنه أن يترك مجالاً ضئيلاً لمزيد من التوقعات بخفض قيمة العملة.

تحتاج الصين بشكل عاجل إلى تجنب التوقعات الانكماشية الراسخة على نحو أشبه بما حدث في اليابان بعد ثمانينيات القرن الماضي، وهي تحتاج أيضاً بشكل عاجل إلى استعادة ثقة الشركات والأسر، وهو أمر مستحيل من دون تعزيز الطلب الكلي. إن هناك تبرير قوي للقيام بالتحفيز النقدي الفوري والقوي بالإضافة الى الالتزام العام بوقف دوامة الديون والانكماش.

وبمجرد عودة النمو في الصين إلى مسار النمو المحتمل، يصبح من الممكن عودة السياسة النقدية الى وضعها الطبيعي وسوف ترتفع قيمة الرنمينبي بشكل طبيعي مرة أخرى.