daum1_GREG BAKERAFP via Getty Images_chinapolice Greg Baker/AFP via Getty Images

القانون الصيني وطموحاته العالمية

نيوهافين ــ تسبب تقرير صادر مؤخرا عن المنظمة غير الحكومية Safeguard Defenders، والذي تحدث عن وجود "مراكز شرطة صينية سرية" في مدن حول العالم، بما في ذلك نيويورك، في إشعال شرارة تحقيقات في العديد من البلدان الأوروبية، وجذب التقرير انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة. ولكن في حين تهدف هذه التحقيقات إلى حماية سيادة القانون من التخريب، فإنها تسلط الضوء أيضا على مدى ضعف استعداد الديمقراطيات الغربية لمقاومة نفوذ الصين الدولي المتنامي.

في حرصهم على الظهور بمظهر "صارم في التعامل مع الصين"، أثبت المسؤولون الحكوميون والقائمون على وسائل الإعلام في الغرب على حد سواء عجزهم عن ــ أو ربما عدم رغبتهم في ــ تقييم تقرير منظمة Safeguard Defenders، الذي يعج بالترجمات الخاطئة وسوء الفهم للمعايير القانونية الصينية والدولية. إن قوة الصين الصاعدة تستلزم الحوار الفني الدقيق والاحتكام إلى الاستراتيجيات السليمة وليس الإغراءات الشعبوية الفجة.

منذ ظهورها كقوة اقتصادية وسياسية عالمية، ركزت الصين بشكل متزايد على تشكيل المعايير والمؤسسات الدولية. وقد جعل قادة الصين السلطان القضائي خارج حدود الدولة أولوية وطنية في السنوات الأخيرة، فأضافوا فقرات إلى القوانين المحلية الغرض منها توسيع نطاقها إلى خارج حدود الصين. لكن نفوذ الصين خارج حدودها نتيجة طبيعية لترابطها الاقتصادي والسياسي المتنامي مع بقية العالم. ومع تنامي نفوذها، يتعين على صناع السياسات في الصين وأماكن أخرى أن يقرروا ما إذا كان من الممكن ــ أو كيف يمكن ــ التوفيق بين القانون الصيني والأنظمة القانونية الغربية.

https://prosyn.org/wEX6A06ar