lhatheway8_Spencer PlattGetty Images_stockmarketcoronavirus Spencer Platt/Getty Images

خطة الطوارئ في التصدي لوباء كورونا المستجد A COVID-19

ويلسون، وايومنج ــ يسجل تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 الآن انتشارا متسارعا، ومع اقترابه من مستوى الوباء أو الجائحة، بات من المرجح على نحو متزايد أن يكون تأثيره الاقتصادي شديدا. وإلى جانب استجابات الصحة العامة المكثفة، يتعين على الحكومات أن تتدخل للتخفيف من تأثير الفيروس على النمو، وتشغيل العمالة، ومستويات المعيشة.

هناك ثلاثة أسباب تدعو إلى القلق إزاء احتمال أن يضرب فيروس COVID-19 الاقتصاد العالمي بشدة. فأولا، ستعمل القيود المفروضة على السفر على المستويين الإقليمي والوطني على الحد من تدفق السلع والخدمات عبر الحدود وداخل البلدان. ويحدث هذا بالفعل في الصين، حيث سجلت توقعات النمو في النصف الأول من عام 2020 انخفاضا ملحوظا. ولكونها الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وموطنا لجزء كبير من سلسلة التوريد العالمية، فإن التباطؤ في الصين بدأ ينعكس بالفعل في توقعات الأرباح (المخفضة) لشركات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الكبرى.

ثانيا، ستترجم حالة انعدام اليقين إلى انخفاض "باهظ التكلفة" في الإنفاق من جانب الأسر والشركات الصغيرة. فالآن يعيد كثيرون النظر في الإجازات والسفر بغرض العمل، كما يتضح من إلغاء أكثر من 200 ألف من حجوزات شركات الطيران حتى الآن هذا العام. ومن المرجح أن نشهد حالة مماثلة في أسواق شراء السيارات والمساكن. وقبل أن تمر فترة طويلة، ستقرر الشركات إرجاء الاستثمار في المباني، والمنشآت، والمعدات، وهذا من شأنه أن يخلف تأثيرات موجية سلبية كبرى على الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم.

https://prosyn.org/jT8ewy7ar