بوجوتا/بوينس آيرس/لندن ــ إن الركود الاقتصادي الذي تواجهه أميركا اللاتينية الآن نتيجة لجائحة كوفيد-19 ليس ركودا اعتياديا. ففي هذا العام، سيقل الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 10٪ عما كان متوقعا في أواخر عام 2019، وسترتفع معدلات البطالة إلى خانة العشرات، وسيتعين الآن على ما يقرب من 15 مليون شخص أن يتحملوا وطأة الفقر المدقع. كل ذلك يُهدد بانتكاس التقدم الذي تحقق خلال عقدين فيما يتعلق بالحد من الفقر وأوجه التفاوت. ومع انهيار مستويات المعيشة، من المرجح أن تعود موجة الاضطرابات الاجتماعية التي عانت منها المنطقة قبل الجائحة.
خلال المرحلة الأولية من أزمة كوفيد-19، وضعت معظم الحكومات في المنطقة مهمة الحفاظ على الأرواح وسبل المعيشة على رأس أولوياتها. حيث دفعت بالموارد في قطاع الصحة، وقدمت إعانات للشركات، وتحويلات نقدية طارئة للأسر. صحيح أن هذا النهج لا غبار عليه، ولكن مع بدء الاقتصادات في الانفتاح تدريجيا، أصبح من الضروري إجراء تحول في السياسات. فلا شك أن الانتقال من مرحلة الحفاظ على الاقتصاد إلى التعافي سيجلب تحديات جديدة.
في الواقع، سلطت الجائحة الضوء على نقطتي ضعف بنيويتين وطويلتي الأمد في أميركا اللاتينية. تتمثل الأولى في أوجه القصور المتفشية والمزمنة في قدرات الدول. فلم تحدث الزيادة الحادة في عدد وفيات كوفيد-19 في جميع أنحاء المنطقة بسبب نقص الموارد المالية فحسب، بل وأيضا بسبب الافتقار إلى الفعالية في تقديم الدعم الحكومي. وحتى اليوم، لا تزال الفصول الدراسية والأنشطة المدرسية معلقة في العديد من البلدان بسبب مشاكل لوجستية لم تُحسم بعد. لذلك من السهل أن نتخيل ما سيحدث بمجرد توافر اللقاح: ستتخلف أميركا اللاتينية في التحدي المتمثل في تحصين السكان بوتيرة متناسبة.
بوجوتا/بوينس آيرس/لندن ــ إن الركود الاقتصادي الذي تواجهه أميركا اللاتينية الآن نتيجة لجائحة كوفيد-19 ليس ركودا اعتياديا. ففي هذا العام، سيقل الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 10٪ عما كان متوقعا في أواخر عام 2019، وسترتفع معدلات البطالة إلى خانة العشرات، وسيتعين الآن على ما يقرب من 15 مليون شخص أن يتحملوا وطأة الفقر المدقع. كل ذلك يُهدد بانتكاس التقدم الذي تحقق خلال عقدين فيما يتعلق بالحد من الفقر وأوجه التفاوت. ومع انهيار مستويات المعيشة، من المرجح أن تعود موجة الاضطرابات الاجتماعية التي عانت منها المنطقة قبل الجائحة.
خلال المرحلة الأولية من أزمة كوفيد-19، وضعت معظم الحكومات في المنطقة مهمة الحفاظ على الأرواح وسبل المعيشة على رأس أولوياتها. حيث دفعت بالموارد في قطاع الصحة، وقدمت إعانات للشركات، وتحويلات نقدية طارئة للأسر. صحيح أن هذا النهج لا غبار عليه، ولكن مع بدء الاقتصادات في الانفتاح تدريجيا، أصبح من الضروري إجراء تحول في السياسات. فلا شك أن الانتقال من مرحلة الحفاظ على الاقتصاد إلى التعافي سيجلب تحديات جديدة.
في الواقع، سلطت الجائحة الضوء على نقطتي ضعف بنيويتين وطويلتي الأمد في أميركا اللاتينية. تتمثل الأولى في أوجه القصور المتفشية والمزمنة في قدرات الدول. فلم تحدث الزيادة الحادة في عدد وفيات كوفيد-19 في جميع أنحاء المنطقة بسبب نقص الموارد المالية فحسب، بل وأيضا بسبب الافتقار إلى الفعالية في تقديم الدعم الحكومي. وحتى اليوم، لا تزال الفصول الدراسية والأنشطة المدرسية معلقة في العديد من البلدان بسبب مشاكل لوجستية لم تُحسم بعد. لذلك من السهل أن نتخيل ما سيحدث بمجرد توافر اللقاح: ستتخلف أميركا اللاتينية في التحدي المتمثل في تحصين السكان بوتيرة متناسبة.