نيويورك/لندن/جنيف ــ كان نوفمبر/تشرين الثاني شهرا حافلا بالتعاطي مع سياسات تغير المناخ. ففي حين كان صناع السياسات يحاولون إحراز تقدم ملموس في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف 27) الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في مِـصـر، اجتمع قادة العالم في بالي بإندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين. وبينما لم تركز أي من القمتين على الاقتران بين الأزمات البيئية وأزمات الديون التي تجتاح حاليا قسما كبيرا من الجنوب العالمي، فقد حققت كل منهما بعض التقدم نحو تزويد البلدان النامية بالدعم المالي الذي تحتاج إليه للتغلب على العاصفة الحالية.
في بالي، كرر قادة أكبر اقتصادات العالم في أغلب الأمر التأكيد على مواقفهم السابقة بشأن أزمة الديون، مع تعديلات طفيفة فقط. ولكن في مؤتمر الأطراف 27، تمكنت البلدان الأصغر حجما من جعل أصواتها مسموعة والتأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات دولية بشأن تخفيف أعباء الديون. على سبيل المثال، ناشدت رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، المجتمع الدولي تقديم المساعدة للبلدان المعرضة للمخاطر بسبب تغير المناخ. تقترح "أجندة بريدجتاون" التي تقدمت بها موتلي خطة من ثلاث خطوات لمعالجة أزمة العالم النامي، بما في ذلك ضخ السيولة الطارئة من قِـبَـل صندوق النقد الدولي، والإقراض المعزز من قِـبَـل بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وآليات التمويل الجديدة.
لم تكن موتلي بمفردها في تقديم الحجة لصالح معالجة ضائقة السيولة المتنامية. فقد اقترح الرئيس الكولومبي جوستاف بيترو أن يبدأ صندوق النقد الدولي برنامج مقايضة الديون مقابل الاستثمار، وهذا البرنامج من شأنه أن يساعد في التعجيل بتنفيذ مشاريع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تأثيراته في البلدان النامية. وبدعم من اللجنة الاقتصادية من أجل أفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أطلقت مِـصـر تحالف الديون المستدامة. ودعت منظمات المجتمع المدني المنضوية في حركة الديون مقابل المناخ إلى إلغاء ديون البلدان الأكثر فقرا في العالم. ولكن في نهاية المطاف، كان الإنجاز الأعظم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف 27 متمثلا في قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي يهدف إلى مساعدة البلدان النامية على التخفيف من أسوأ الآثار المترتبة على تغير المناخ.
ولكن كيف أصبحت الديون المشكلة الأكثر تداولا في مؤتمر يتناول مكافحة تغير المناخ؟ تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تعطيل أسواق الطاقة والغذاء، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار في مختلف أنحاء العالم. ولكن في حين كافحت البلدان المتقدمة في التصدي للتأثيرات المترتبة على التضخم المرتفع، فإن البلدان النامية المستوردة للطاقة كانت الأشد تضررا. فقد استُـنزِفَت احتياطياتها من النقد الأجنبي بسرعة، مما أجهد الموارد المالية العامة ــ المنهكة بالفعل بعد عامين ونصف العام من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) ــ إلى نقطة الانهيار. وتسبب ارتفاع تكاليف الطاقة في جعل تقنين الكهرباء وانقطاع التيار من الأمور الشائعة على نحو متزايد، مما أدى إلى تفاقم المحنة الاقتصادية في البلدان الأقل دخلا.
ما زاد من تفاقم مشكلات هذه البلدان أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عملت على تعزيز قوة الدولار وأجبرت غيره من البنوك المركزية الرائدة على السير على خطاه. في البلدان النامية المكافحة، لم تكن إدارة التداعيات المترتبة على الكوارث البيئية المرتبطة بالمناخ، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف الشديدة، أصعب مما هي عليه الآن قَـط، كما أُهـدِر قدر كبير من التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق في العقود القليلة الماضية.
الآن، تترنح البلدان الأقل دخلا، دون أي خطأ من جانبها، على حافة الهاوية الاقتصادية. وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن أكثر من ربع الاقتصادات الناشئة إما تخلفت عن سداد ديونها أو أصبحت سنداتها متداولة عند مستويات هزيلة. الواقع أن أكثر من 60% من البلدان المنخفضة الدخل إما انزلقت إلى ضائقة الديون أو أصبحت عُـرضة لها بشدة. كما أفضى فشل الحكومات في الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ وتدابير تعزيز القدرة على الصمود إلى تفاقم المخاطر السيادية فضلا عن دفع تكاليف رأس المال إلى الارتفاع، مما خلق حلقة مفرغة من شأنها أن تزيد من حالة الشلل التي تمكنت من الموارد المالية العامة والقدرة على تحمل الديون.
لم يتمكن إطار العمل المشترك التابع لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، والذي يهدف إلى تخفيف أعباء الديون عن البلدان المتعثرة، من تسليم تدابير فَـعّـالة وفي الوقت المناسب. علاوة على ذلك، يستبعد هذا الإطار البلدان المتوسطة الدخل التي تفتقر إلى آلية لضمان مشاركة الدائنين من القطاع الخاص. بين البلدان الثلاثة التي تقدمت بطلب لمعالجة الديون ــ تشاد وإثيوبيا وزامبيا ــ توصلت تشاد فقط إلى اتفاق مع دائنيها، ولم يحدث هذا إلا بعد مفاوضات مضنية دامت عامين كاملين دون أن تحصل على أي شطب لديونها. سوف تتسبب تجربة هذه البلدان الثلاثة في الأرجح في إثناء البلدان المنكوبة الأخرى عن السعي إلى إعادة هيكلة ديونها.
يركز قسم كبير من المناقشة الدائرة حول تغير المناخ والديون على مقايضات الديون بالمناخ (المعروفة أيضا بمسمى الديون مقابل الطبيعة)، والتي تمكن البلدان من شطب بعض ديونها في مقابل تمويل مشاريع المناخ المحلية. ورغم أن مثل هذه الترتيبات تمثل مصدر تمويل مرحب به لجهود الحفاظ الحرجة، فإن تكاليف معاملاتها المرتفعة وحجمها المحدود يجعلها غير مناسبة لمعالجة أزمة ديون ذات أبعاد جهازية.
إن وضع البلدان المستضعفة على المسار إلى اكتساب القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتنفيذ مشاريع التنمية الخضراء من شأنه أن يعود بالفائدة على المدينين والدائنين على حد سواء. لهذا السبب، يتعين على هيئات المجتمع الدولي، وبلدان مجموعة العشرين بشكل خاص، أن تتفق على مبادرة شاملة لتخفيف أعباء الديون، والتي من شأنها أن تعمل على تمكين البلدان المنكوبة من تمويل المشاريع الخضراء مقابل الإعفاء الجزئي من الديون.
الآن بعد أن تولت الهند رسميا رئاسة مجموعة العشرين، ينبغي لها أن تعمل على إجراء مراجعة مستقلة لأجندة ديون مجموعة العشرين وتقديم توصيات للإصلاح. يجب أن تكون البلدان المثقلة بالديون، والتي عادة ما لا يكون لها صوت في قمم مجموعة العشرين، جزءا من العملية أيضا. في نهاية عام 2021، اقترحت مجموعة V20، التي تمثل وزراء المالية من 58 دولة معرضة لمخاطر تغير المناخ ويبلغ تعداد سكانها مجتمعة 1.5 مليار نسمة، خطة لإعادة هيكلة الديون والتي تقدم حلولا عملية لتمويل المشاريع المنخفضة الكربون. وينبغي للدول الأكثر ثراء في العالم أن تفكر جديا في دعم هذه الخطة.
يتمثل اقتراح مقنع آخر، أيده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر الأطراف 27، في تشكيل لجنة رفيعة المستوى من الخبراء للتعامل مع كيفية ضمان القدرة على تحمل الديون في الأمد البعيد وتمكين البلدان المدينة من حشد الاستثمارات.
يتعين على المجتمع الدولي أن يتجنب الأخطاء التي ارتكبها في التعامل مع أزمات الديون السابقة. إن بذل قدر قليل من الجهد بعد فوات الأوان لابد وأن يُـفضي إلى أزمات متتالية عبر عشرات البلدان النامية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويزيد من عرقلة أجندة المناخ الدولية. وعلى هذا فإن ضمان مستقبل منصف، نكتسب فيه جميعا القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، يستلزم أن نسعى أولا إلى تجنب كارثة الديون التي تلوح في الأفق.
ساهم في هذا التعليق أيضا: شامشاد أخطر، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة سابقا؛ أنزيتسي وير، كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة تعميق القطاع المالي في كينيا؛ كيفين ب. جالاجر، مدير مركز سياسات التنمية العالمية في جامعة بوسطن؛ يورج هاس، رئيس السياسة الدولية في مؤسسة هاينريش بول.
مؤلفو هذا التعليق رؤساء مشاركون لمبادرة "مشروع تخفيف أعباء الديون من أجل التعافي الأخضر الشامل".
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
نيويورك/لندن/جنيف ــ كان نوفمبر/تشرين الثاني شهرا حافلا بالتعاطي مع سياسات تغير المناخ. ففي حين كان صناع السياسات يحاولون إحراز تقدم ملموس في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف 27) الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في مِـصـر، اجتمع قادة العالم في بالي بإندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين. وبينما لم تركز أي من القمتين على الاقتران بين الأزمات البيئية وأزمات الديون التي تجتاح حاليا قسما كبيرا من الجنوب العالمي، فقد حققت كل منهما بعض التقدم نحو تزويد البلدان النامية بالدعم المالي الذي تحتاج إليه للتغلب على العاصفة الحالية.
في بالي، كرر قادة أكبر اقتصادات العالم في أغلب الأمر التأكيد على مواقفهم السابقة بشأن أزمة الديون، مع تعديلات طفيفة فقط. ولكن في مؤتمر الأطراف 27، تمكنت البلدان الأصغر حجما من جعل أصواتها مسموعة والتأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات دولية بشأن تخفيف أعباء الديون. على سبيل المثال، ناشدت رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، المجتمع الدولي تقديم المساعدة للبلدان المعرضة للمخاطر بسبب تغير المناخ. تقترح "أجندة بريدجتاون" التي تقدمت بها موتلي خطة من ثلاث خطوات لمعالجة أزمة العالم النامي، بما في ذلك ضخ السيولة الطارئة من قِـبَـل صندوق النقد الدولي، والإقراض المعزز من قِـبَـل بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وآليات التمويل الجديدة.
لم تكن موتلي بمفردها في تقديم الحجة لصالح معالجة ضائقة السيولة المتنامية. فقد اقترح الرئيس الكولومبي جوستاف بيترو أن يبدأ صندوق النقد الدولي برنامج مقايضة الديون مقابل الاستثمار، وهذا البرنامج من شأنه أن يساعد في التعجيل بتنفيذ مشاريع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تأثيراته في البلدان النامية. وبدعم من اللجنة الاقتصادية من أجل أفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أطلقت مِـصـر تحالف الديون المستدامة. ودعت منظمات المجتمع المدني المنضوية في حركة الديون مقابل المناخ إلى إلغاء ديون البلدان الأكثر فقرا في العالم. ولكن في نهاية المطاف، كان الإنجاز الأعظم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف 27 متمثلا في قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي يهدف إلى مساعدة البلدان النامية على التخفيف من أسوأ الآثار المترتبة على تغير المناخ.
ولكن كيف أصبحت الديون المشكلة الأكثر تداولا في مؤتمر يتناول مكافحة تغير المناخ؟ تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تعطيل أسواق الطاقة والغذاء، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار في مختلف أنحاء العالم. ولكن في حين كافحت البلدان المتقدمة في التصدي للتأثيرات المترتبة على التضخم المرتفع، فإن البلدان النامية المستوردة للطاقة كانت الأشد تضررا. فقد استُـنزِفَت احتياطياتها من النقد الأجنبي بسرعة، مما أجهد الموارد المالية العامة ــ المنهكة بالفعل بعد عامين ونصف العام من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) ــ إلى نقطة الانهيار. وتسبب ارتفاع تكاليف الطاقة في جعل تقنين الكهرباء وانقطاع التيار من الأمور الشائعة على نحو متزايد، مما أدى إلى تفاقم المحنة الاقتصادية في البلدان الأقل دخلا.
ما زاد من تفاقم مشكلات هذه البلدان أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عملت على تعزيز قوة الدولار وأجبرت غيره من البنوك المركزية الرائدة على السير على خطاه. في البلدان النامية المكافحة، لم تكن إدارة التداعيات المترتبة على الكوارث البيئية المرتبطة بالمناخ، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف الشديدة، أصعب مما هي عليه الآن قَـط، كما أُهـدِر قدر كبير من التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق في العقود القليلة الماضية.
الآن، تترنح البلدان الأقل دخلا، دون أي خطأ من جانبها، على حافة الهاوية الاقتصادية. وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن أكثر من ربع الاقتصادات الناشئة إما تخلفت عن سداد ديونها أو أصبحت سنداتها متداولة عند مستويات هزيلة. الواقع أن أكثر من 60% من البلدان المنخفضة الدخل إما انزلقت إلى ضائقة الديون أو أصبحت عُـرضة لها بشدة. كما أفضى فشل الحكومات في الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ وتدابير تعزيز القدرة على الصمود إلى تفاقم المخاطر السيادية فضلا عن دفع تكاليف رأس المال إلى الارتفاع، مما خلق حلقة مفرغة من شأنها أن تزيد من حالة الشلل التي تمكنت من الموارد المالية العامة والقدرة على تحمل الديون.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
لم يتمكن إطار العمل المشترك التابع لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، والذي يهدف إلى تخفيف أعباء الديون عن البلدان المتعثرة، من تسليم تدابير فَـعّـالة وفي الوقت المناسب. علاوة على ذلك، يستبعد هذا الإطار البلدان المتوسطة الدخل التي تفتقر إلى آلية لضمان مشاركة الدائنين من القطاع الخاص. بين البلدان الثلاثة التي تقدمت بطلب لمعالجة الديون ــ تشاد وإثيوبيا وزامبيا ــ توصلت تشاد فقط إلى اتفاق مع دائنيها، ولم يحدث هذا إلا بعد مفاوضات مضنية دامت عامين كاملين دون أن تحصل على أي شطب لديونها. سوف تتسبب تجربة هذه البلدان الثلاثة في الأرجح في إثناء البلدان المنكوبة الأخرى عن السعي إلى إعادة هيكلة ديونها.
يركز قسم كبير من المناقشة الدائرة حول تغير المناخ والديون على مقايضات الديون بالمناخ (المعروفة أيضا بمسمى الديون مقابل الطبيعة)، والتي تمكن البلدان من شطب بعض ديونها في مقابل تمويل مشاريع المناخ المحلية. ورغم أن مثل هذه الترتيبات تمثل مصدر تمويل مرحب به لجهود الحفاظ الحرجة، فإن تكاليف معاملاتها المرتفعة وحجمها المحدود يجعلها غير مناسبة لمعالجة أزمة ديون ذات أبعاد جهازية.
إن وضع البلدان المستضعفة على المسار إلى اكتساب القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتنفيذ مشاريع التنمية الخضراء من شأنه أن يعود بالفائدة على المدينين والدائنين على حد سواء. لهذا السبب، يتعين على هيئات المجتمع الدولي، وبلدان مجموعة العشرين بشكل خاص، أن تتفق على مبادرة شاملة لتخفيف أعباء الديون، والتي من شأنها أن تعمل على تمكين البلدان المنكوبة من تمويل المشاريع الخضراء مقابل الإعفاء الجزئي من الديون.
الآن بعد أن تولت الهند رسميا رئاسة مجموعة العشرين، ينبغي لها أن تعمل على إجراء مراجعة مستقلة لأجندة ديون مجموعة العشرين وتقديم توصيات للإصلاح. يجب أن تكون البلدان المثقلة بالديون، والتي عادة ما لا يكون لها صوت في قمم مجموعة العشرين، جزءا من العملية أيضا. في نهاية عام 2021، اقترحت مجموعة V20، التي تمثل وزراء المالية من 58 دولة معرضة لمخاطر تغير المناخ ويبلغ تعداد سكانها مجتمعة 1.5 مليار نسمة، خطة لإعادة هيكلة الديون والتي تقدم حلولا عملية لتمويل المشاريع المنخفضة الكربون. وينبغي للدول الأكثر ثراء في العالم أن تفكر جديا في دعم هذه الخطة.
يتمثل اقتراح مقنع آخر، أيده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر الأطراف 27، في تشكيل لجنة رفيعة المستوى من الخبراء للتعامل مع كيفية ضمان القدرة على تحمل الديون في الأمد البعيد وتمكين البلدان المدينة من حشد الاستثمارات.
يتعين على المجتمع الدولي أن يتجنب الأخطاء التي ارتكبها في التعامل مع أزمات الديون السابقة. إن بذل قدر قليل من الجهد بعد فوات الأوان لابد وأن يُـفضي إلى أزمات متتالية عبر عشرات البلدان النامية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويزيد من عرقلة أجندة المناخ الدولية. وعلى هذا فإن ضمان مستقبل منصف، نكتسب فيه جميعا القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، يستلزم أن نسعى أولا إلى تجنب كارثة الديون التي تلوح في الأفق.
ساهم في هذا التعليق أيضا: شامشاد أخطر، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة سابقا؛ أنزيتسي وير، كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة تعميق القطاع المالي في كينيا؛ كيفين ب. جالاجر، مدير مركز سياسات التنمية العالمية في جامعة بوسطن؛ يورج هاس، رئيس السياسة الدولية في مؤسسة هاينريش بول.
مؤلفو هذا التعليق رؤساء مشاركون لمبادرة "مشروع تخفيف أعباء الديون من أجل التعافي الأخضر الشامل".
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali