بوستدام، باريس، زيوريخ ــ ما لم يسارع العالم إلى تقليل الانبعاثات من غازات الانحباس الحراري الكوكبي، فمن المرجح أن تدخل البشرية عصرا من المخاطر المناخية غير المسبوقة. فقد بدأت وتيرة أحداث الطقس المتطرفة المدمرة تتزايد بالفعل، ولكن الكثير من أسوأ الأضرار المرتبطة بالمناخ، مثل الارتفاع المضطرد في مستويات سطح البحر، لن تُدرَك إلا بعد فوات أوان التحرك لمنعها.
من الواضح أن الأفق الزمني للنظام المناخي لا يتسق تماما مع دورات العالَم السياسية والاقتصادية الأقصر كثيرا. ترفع الشركات المسجلة التقارير على أساس ربع سنوي، وتعمل التغيرات التنظيمية الأخيرة، مثل تلك التي تجيز زيادة استخدام محاسبة القيمة حسب السوق، على تقييد التفكير للأمد البعيد.
لا تزيد الدورات التشريعية لدى الحكومات عن أربع سنوات عادة، ويتعين عليها أيضا أن تستجيب للتطورات الفورية. بيد أن تثبيت استقرار المناخ يتطلب عملا متواصلا ومتماسكا على مدار فترة ممتدة.
مؤخرا، قامت مجموعة أكسا ومجموعة يو بي إس، جنبا إلى جنب مع معهد بوتسدام لبحوث التأثير المناخي، ومشروع الإفصاح عن الكربون، وجمعية معارف ومعلومات المناخ في الاتحاد الأوروبي، بتنظيم مؤتمر في برلين. وهناك، ناقش المجتمعون مع كبار الخبراء في مجال الاستثمارات الخضراء وسحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري الكيفية التي يمكن بها أن يساعد الوسطاء الماليون في معالجة مخاطر المناخ.
والحاجة ملحة للمشاركة النشطة من قِبَل الصناعة المالية. ففي اتفاق باريس المناخي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفقت الدول في مختلف أنحاء العالَم على الحد من تأثير الانحباس الحراري الكوكبي بحيث لا يتجاوز ارتفاع درجات حرارة الأرض درجتين مئويتين، وبالتالي تحديد المسار الذي يتعين على العالم أن يتقدم عليه بسرعة. وعلى مدار السنوات الخمس عشرة المقبلة، سوف يحتاج العالم ما يقدر بنحو 93 تريليون دولار أميركي للاستثمار في البنية الأساسية المنخفضة الكربون.
ولا يستطيع التمويل الحكومي وحده تلبية هذا الطلب، ولهذا يتعين على القطاع المالي أن يساعد في سد هذه الفجوة. فمن خلال إعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو جهود استباقية لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه، يصبح بوسع المؤسسات المالية أن تحمي أصول العملاء من مخاطر المناخ العالمية، ومن المخاطر الاقتصادية التي ستصاحب ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وهي تستعرض أيضا مسؤولياتها الاجتماعية عن رفاهة أجيال المستقبل.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
لكن تغير التمويل يتطلب تغيير سبل تدبير الموارد المالية. وهذه العملية جارية بالفعل. فمؤسسات التنمية مثل البنك الدولي تعيد النظر الآن في سياساتها الاستثمارية. وفي القطاع الخاص، هناك حماس متزايد للسندات والقروض والمؤشرات "الخضراء" والاستثمارات الخضراء في البنية الأساسية.
مع ذلك، وكما تلاحظ المفوضية الأوروبية، لا يتجاوز الاستثمار في أصول البنية الأساسية الرحيمة بالبيئة 1% من الأصول المؤسسية في مختلف أنحاء العالم. ونظرا لأسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا والافتقار العام إلى خيارات الاستثمار الجذابة، فإن اللحظة الحالية مثالية لاستغلال شهية المستثمرين المتنامية للمنتجات المالية الخضراء.
مؤخرا، انضمت مؤسسات مالية ضخمة عديدة إلى مبادرة عالمية تروج لسحب الاستثمارات من مشاريع الوقود الأحفوري. تشير نتائج البحوث إلى أن الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون لابد أن تكون مقيدة بما لا يتجاوز تريليون طن متري بين الفترة من عام 2010 إلى نهاية القرن بهدف الامتثال لاتفاق باريس والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يتجاوز درجتين مئويتين. وهذا يعني أن أغلب المتاح من احتياطيات الفحم والنفط والغاز لابد أن يبقى تحت الأرض.
ونتيجة لهذا، سوف تستمر الاستثمارات في مصادر الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري في فقدان قيمتها بمرور الوقت، ثم تُهجَر في نهاية المطاف. وبالتالي فإن إعادة تقييم القطاع المالي لمثل هذه الممتلكات لا تساعد في تثبيت استقرار المناخ فحسب، بل وتحمي أيضا استثمارات عملائها بشكل أفضل، كما تساعد من خلال منع نشوء "فقاعة الكربون" في تثبيت استقرار الاقتصادات. ولكن بيع هذه الممتلكات لن يكون كافيا؛ بل لابد أيضا من إعادة توجيه الأصول المحررة نحو أعمال أكثر استدامة.
ولكي تتمكن المؤسسات المالية والمستثمرون من القيام بدورهم، فإنهم في احتياج عاجل إلى فهم أفضل لمخاطر الاستثمار المرتبطة بتغير المناخ، والتي قسمتها هيئة الاستقرار المالي إلى ثلاث فئات: مادية، وانتقالية، وأخرى تتعلق بالمسؤولية. وسوف تتطلب القرارات الاستثمارية المستنيرة توفر بيانات راسخة علميا ومعايير موحدة لتقييم هذه المخاطر، وتحديد الفرص كميا في مقابل المخاطر.
ومن هنا فسوف يشكل الإفصاح الفعّال جزءا أساسيا من أي إطار جديد. ويعمل حاليا فريق عمل تابع لهيئة الاستقرار المالي ــ والذي يضم ممثلين من البنوك، وشركات التأمين، والمستثمرين المؤسسيين، ووكالات التصنيف، والمستشارين، ومدققي الحسابات ــ على صياغة معايير طوعية، حتى تقدم الشركات تقارير الإفصاح المالي المتماسكة المرتبطة بالمناخ إلى أصحاب المصلحة، سواء كانوا من المستثمرين أو المقرضين. وسوف يسمح هذا أيضا للشركات باكتساب أفكار قيمة حول قدرتها على التغيير، بما يعكس المبدأ العريق: "ما يمكن قياسه يمكن إدارته".
وهي ليست بالمهمة السهلة. فعلى سبيل المثال، لن تكون بصمات الكربون كافية في حد ذاتها لتحريك الاستثمارات في الاتجاه الصحيح. وبدلا من تحديد أنصار الحلول الرحيمة بالبيئة، فإن هذه الأرقام تكشف فحسب عن الشركات التي تطلق حاليا الكم الأكبر من غازات الانحباس الحراري الكوكبي. ولابد أن تضع معايير الإفصاح الحقيقية في الحسبان المعلومات الخاصة بكل قطاع والتأثير على استراتيجيات الأعمال في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
من الممكن أن نتوقع الآن من كل الحكومات التي وقعت على اتفاقية باريس أن تتبنى مجموعة من التدابير لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها في مجال إزالة الكربون. وفي هذا السياق، يشكل تسعير الكربون جزءا أساسيا من مجموعة الأدوات السياسية. وقد اتخذت بعض الحكومات بالفعل خطوات لتشجيع تنمية المنتجات الخضراء، عن طريق فرض الضرائب أو حوافز السوق. في مجمل الأمر، لابد أن تعمل مثل هذه التغييرات للأطر القانونية على دعم، وليس عرقلة، الجهود المبذولة في القطاع المالي للتصدي لتغير المناخ.
إن تمويل مشاريع البنية الأساسية، التي قد تكون باهظة التكلفة بالنسبة لبعض الحكومات الوطنية إذا مولتها بنفسها، ولكنها تشكل ضرورة أساسية لتحويل أنظمة الطاقة ــ مثل مزارع الرياح وخطوط الطاقة الممتدة لمسافات طويلة ــ سوف يتطلب إدخال فئة جديدة من سندات البنية الأساسية العالمية. في الماضي، كانت الحكومات تشجع الاستثمار في السندات الحكومية. والآن، من أجل زيادة الاستثمار الخاص في تشييد بنية أساسية نظيفة، يتعين علينا أن ننظر في تدابير حماية المستثمر وآليات حل المنازعات.
الواقع أن القطاع المالي جاهز لقيادة التحول نحو الاستدامة. وعندما تتولى ألمانيا رئاسة مجموعة العشرين في العام المقبل، فسوف تحظى بالفرصة لإقناع شركائها بإنشاء إطار ملائم لتشجيع التغيير في القطاع المالي يضمن التكيف السلس مع الاقتصاد المنخفض الكربون. والآن حان وقت العمل في القطاعين العام والخاص.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
بوستدام، باريس، زيوريخ ــ ما لم يسارع العالم إلى تقليل الانبعاثات من غازات الانحباس الحراري الكوكبي، فمن المرجح أن تدخل البشرية عصرا من المخاطر المناخية غير المسبوقة. فقد بدأت وتيرة أحداث الطقس المتطرفة المدمرة تتزايد بالفعل، ولكن الكثير من أسوأ الأضرار المرتبطة بالمناخ، مثل الارتفاع المضطرد في مستويات سطح البحر، لن تُدرَك إلا بعد فوات أوان التحرك لمنعها.
من الواضح أن الأفق الزمني للنظام المناخي لا يتسق تماما مع دورات العالَم السياسية والاقتصادية الأقصر كثيرا. ترفع الشركات المسجلة التقارير على أساس ربع سنوي، وتعمل التغيرات التنظيمية الأخيرة، مثل تلك التي تجيز زيادة استخدام محاسبة القيمة حسب السوق، على تقييد التفكير للأمد البعيد.
لا تزيد الدورات التشريعية لدى الحكومات عن أربع سنوات عادة، ويتعين عليها أيضا أن تستجيب للتطورات الفورية. بيد أن تثبيت استقرار المناخ يتطلب عملا متواصلا ومتماسكا على مدار فترة ممتدة.
مؤخرا، قامت مجموعة أكسا ومجموعة يو بي إس، جنبا إلى جنب مع معهد بوتسدام لبحوث التأثير المناخي، ومشروع الإفصاح عن الكربون، وجمعية معارف ومعلومات المناخ في الاتحاد الأوروبي، بتنظيم مؤتمر في برلين. وهناك، ناقش المجتمعون مع كبار الخبراء في مجال الاستثمارات الخضراء وسحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري الكيفية التي يمكن بها أن يساعد الوسطاء الماليون في معالجة مخاطر المناخ.
والحاجة ملحة للمشاركة النشطة من قِبَل الصناعة المالية. ففي اتفاق باريس المناخي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفقت الدول في مختلف أنحاء العالَم على الحد من تأثير الانحباس الحراري الكوكبي بحيث لا يتجاوز ارتفاع درجات حرارة الأرض درجتين مئويتين، وبالتالي تحديد المسار الذي يتعين على العالم أن يتقدم عليه بسرعة. وعلى مدار السنوات الخمس عشرة المقبلة، سوف يحتاج العالم ما يقدر بنحو 93 تريليون دولار أميركي للاستثمار في البنية الأساسية المنخفضة الكربون.
ولا يستطيع التمويل الحكومي وحده تلبية هذا الطلب، ولهذا يتعين على القطاع المالي أن يساعد في سد هذه الفجوة. فمن خلال إعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو جهود استباقية لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه، يصبح بوسع المؤسسات المالية أن تحمي أصول العملاء من مخاطر المناخ العالمية، ومن المخاطر الاقتصادية التي ستصاحب ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وهي تستعرض أيضا مسؤولياتها الاجتماعية عن رفاهة أجيال المستقبل.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
لكن تغير التمويل يتطلب تغيير سبل تدبير الموارد المالية. وهذه العملية جارية بالفعل. فمؤسسات التنمية مثل البنك الدولي تعيد النظر الآن في سياساتها الاستثمارية. وفي القطاع الخاص، هناك حماس متزايد للسندات والقروض والمؤشرات "الخضراء" والاستثمارات الخضراء في البنية الأساسية.
مع ذلك، وكما تلاحظ المفوضية الأوروبية، لا يتجاوز الاستثمار في أصول البنية الأساسية الرحيمة بالبيئة 1% من الأصول المؤسسية في مختلف أنحاء العالم. ونظرا لأسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا والافتقار العام إلى خيارات الاستثمار الجذابة، فإن اللحظة الحالية مثالية لاستغلال شهية المستثمرين المتنامية للمنتجات المالية الخضراء.
مؤخرا، انضمت مؤسسات مالية ضخمة عديدة إلى مبادرة عالمية تروج لسحب الاستثمارات من مشاريع الوقود الأحفوري. تشير نتائج البحوث إلى أن الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون لابد أن تكون مقيدة بما لا يتجاوز تريليون طن متري بين الفترة من عام 2010 إلى نهاية القرن بهدف الامتثال لاتفاق باريس والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يتجاوز درجتين مئويتين. وهذا يعني أن أغلب المتاح من احتياطيات الفحم والنفط والغاز لابد أن يبقى تحت الأرض.
ونتيجة لهذا، سوف تستمر الاستثمارات في مصادر الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري في فقدان قيمتها بمرور الوقت، ثم تُهجَر في نهاية المطاف. وبالتالي فإن إعادة تقييم القطاع المالي لمثل هذه الممتلكات لا تساعد في تثبيت استقرار المناخ فحسب، بل وتحمي أيضا استثمارات عملائها بشكل أفضل، كما تساعد من خلال منع نشوء "فقاعة الكربون" في تثبيت استقرار الاقتصادات. ولكن بيع هذه الممتلكات لن يكون كافيا؛ بل لابد أيضا من إعادة توجيه الأصول المحررة نحو أعمال أكثر استدامة.
ولكي تتمكن المؤسسات المالية والمستثمرون من القيام بدورهم، فإنهم في احتياج عاجل إلى فهم أفضل لمخاطر الاستثمار المرتبطة بتغير المناخ، والتي قسمتها هيئة الاستقرار المالي إلى ثلاث فئات: مادية، وانتقالية، وأخرى تتعلق بالمسؤولية. وسوف تتطلب القرارات الاستثمارية المستنيرة توفر بيانات راسخة علميا ومعايير موحدة لتقييم هذه المخاطر، وتحديد الفرص كميا في مقابل المخاطر.
ومن هنا فسوف يشكل الإفصاح الفعّال جزءا أساسيا من أي إطار جديد. ويعمل حاليا فريق عمل تابع لهيئة الاستقرار المالي ــ والذي يضم ممثلين من البنوك، وشركات التأمين، والمستثمرين المؤسسيين، ووكالات التصنيف، والمستشارين، ومدققي الحسابات ــ على صياغة معايير طوعية، حتى تقدم الشركات تقارير الإفصاح المالي المتماسكة المرتبطة بالمناخ إلى أصحاب المصلحة، سواء كانوا من المستثمرين أو المقرضين. وسوف يسمح هذا أيضا للشركات باكتساب أفكار قيمة حول قدرتها على التغيير، بما يعكس المبدأ العريق: "ما يمكن قياسه يمكن إدارته".
وهي ليست بالمهمة السهلة. فعلى سبيل المثال، لن تكون بصمات الكربون كافية في حد ذاتها لتحريك الاستثمارات في الاتجاه الصحيح. وبدلا من تحديد أنصار الحلول الرحيمة بالبيئة، فإن هذه الأرقام تكشف فحسب عن الشركات التي تطلق حاليا الكم الأكبر من غازات الانحباس الحراري الكوكبي. ولابد أن تضع معايير الإفصاح الحقيقية في الحسبان المعلومات الخاصة بكل قطاع والتأثير على استراتيجيات الأعمال في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
من الممكن أن نتوقع الآن من كل الحكومات التي وقعت على اتفاقية باريس أن تتبنى مجموعة من التدابير لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها في مجال إزالة الكربون. وفي هذا السياق، يشكل تسعير الكربون جزءا أساسيا من مجموعة الأدوات السياسية. وقد اتخذت بعض الحكومات بالفعل خطوات لتشجيع تنمية المنتجات الخضراء، عن طريق فرض الضرائب أو حوافز السوق. في مجمل الأمر، لابد أن تعمل مثل هذه التغييرات للأطر القانونية على دعم، وليس عرقلة، الجهود المبذولة في القطاع المالي للتصدي لتغير المناخ.
إن تمويل مشاريع البنية الأساسية، التي قد تكون باهظة التكلفة بالنسبة لبعض الحكومات الوطنية إذا مولتها بنفسها، ولكنها تشكل ضرورة أساسية لتحويل أنظمة الطاقة ــ مثل مزارع الرياح وخطوط الطاقة الممتدة لمسافات طويلة ــ سوف يتطلب إدخال فئة جديدة من سندات البنية الأساسية العالمية. في الماضي، كانت الحكومات تشجع الاستثمار في السندات الحكومية. والآن، من أجل زيادة الاستثمار الخاص في تشييد بنية أساسية نظيفة، يتعين علينا أن ننظر في تدابير حماية المستثمر وآليات حل المنازعات.
الواقع أن القطاع المالي جاهز لقيادة التحول نحو الاستدامة. وعندما تتولى ألمانيا رئاسة مجموعة العشرين في العام المقبل، فسوف تحظى بالفرصة لإقناع شركائها بإنشاء إطار ملائم لتشجيع التغيير في القطاع المالي يضمن التكيف السلس مع الاقتصاد المنخفض الكربون. والآن حان وقت العمل في القطاعين العام والخاص.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel