نيويورك — مضى أكثر من عام منذ دمر إعصار ماريا إقليم بورتوريكو، وهي الكارثة التي زادت من معاناة وآلام الكومونولث الذي كان عالقا بالفعل في دوامة اقتصادية هابطة. فبالإضافة إلى مواجهة أزمة هجرة المواطنين إلى الخارج، سعت الجزيرة إلى تحقيق ما يرقى إلى مستوى الحماية من الإفلاس في مايو/أيار 2017. وبموجب قانون الولايات المتحدة للرقابة والإدارة والاستقرار الاقتصادي في بورتوريكو، يتولى الآن مجلس إشراف فيدرالي الإشراف على تمويلها.
رغم أن إعصار ماريا كان مأساة، فقد خلق أيضا الفرصة لإعادة صياغة خطة مالية معيبة جرى اعتمادها من قِبَل مجلس الإشراف في مارس/آذار 2017. كان المفترض أن تعمل هذه الخطة على استعادة الصحة الاقتصادية على الجزيرة وفي الوقت نفسه تقديم المال للدائنين الذين كانوا يطالبون بالسداد. لكن تبين أن هذه الخطة من شأنها أن تعمل على تعميق ركود النشاط الاقتصادي، كما فشلت الخطة في وضع أسس مناسبة لحساب القدر الذي تحتاج إليه بورتوريكو من إعادة هيكلة الدين.
من المؤسف أن الفرصة لتصحيح مسار سفينة بورتوريكو المالية لم تستغل. بل على العكس من ذلك، أقر مجلس الإشراف مؤخرا خطة مالية جديدة تهدف إلى التعامل مع حاملي السندات الصادرة عن مؤسسة صندوق الفائدة العاجلة لبورتوريكو والذي قد يكبل الجزيرة بأغلال الدين إلى أجل غير مسمى.
نيويورك — مضى أكثر من عام منذ دمر إعصار ماريا إقليم بورتوريكو، وهي الكارثة التي زادت من معاناة وآلام الكومونولث الذي كان عالقا بالفعل في دوامة اقتصادية هابطة. فبالإضافة إلى مواجهة أزمة هجرة المواطنين إلى الخارج، سعت الجزيرة إلى تحقيق ما يرقى إلى مستوى الحماية من الإفلاس في مايو/أيار 2017. وبموجب قانون الولايات المتحدة للرقابة والإدارة والاستقرار الاقتصادي في بورتوريكو، يتولى الآن مجلس إشراف فيدرالي الإشراف على تمويلها.
رغم أن إعصار ماريا كان مأساة، فقد خلق أيضا الفرصة لإعادة صياغة خطة مالية معيبة جرى اعتمادها من قِبَل مجلس الإشراف في مارس/آذار 2017. كان المفترض أن تعمل هذه الخطة على استعادة الصحة الاقتصادية على الجزيرة وفي الوقت نفسه تقديم المال للدائنين الذين كانوا يطالبون بالسداد. لكن تبين أن هذه الخطة من شأنها أن تعمل على تعميق ركود النشاط الاقتصادي، كما فشلت الخطة في وضع أسس مناسبة لحساب القدر الذي تحتاج إليه بورتوريكو من إعادة هيكلة الدين.
من المؤسف أن الفرصة لتصحيح مسار سفينة بورتوريكو المالية لم تستغل. بل على العكس من ذلك، أقر مجلس الإشراف مؤخرا خطة مالية جديدة تهدف إلى التعامل مع حاملي السندات الصادرة عن مؤسسة صندوق الفائدة العاجلة لبورتوريكو والذي قد يكبل الجزيرة بأغلال الدين إلى أجل غير مسمى.