كمبريدج ــ على الرغم من النجاحات العديدة في تأسيس اقتصاد عالمي أكثر تكاملاً واستقرارا، فإن التقرير الجديد الصادر عن فريق الأمين العام للأمم المتحدة العالي المستوى بشأن الاستدامة العالمية ــ بشر صامدون، وكوكب مرن: مستقبل يستحق الاختيار ــ يعترف بفشل النظام العالمي الحالي، بل وحتى عجزه، في تنفيذ التغييرات الجذرية اللازمة لتحقيق "الاستدامة" الحقيقية.
ويقدم تقرير الفريق رؤية لكوكب مستدام، ومجتمع عادل، واقتصاد قادر على النمو، فضلاً عن 56 توصية بشأن السياسات اللازمة لتحقيق هذه الغاية. ولعلها تكون الدعوة الدولية الأكثر بروزاً على الإطلاق لإعادة تصميم الاقتصاد العالمي بشكل جذري.
ولكن على الرغم من مضمونه الثري فإن التقرير جاء مقصراً فيما يتصل بإيجاد حلول ملموسة وعملية. والواقع أن توصيته الأعلى قيمة في الأمد القريب ــ الاستعاضة عن مؤشرات التنمية الحالية (الناتج المحلي الإجمالي أو أشكاله المختلفة) بمقاييس أكثر شمولاً للثروة ــ تبدو وكأنها تأمل جاء بعد فوات الأوان. ففي غياب التحرك الدولي السريع والحاسم لتقديم الاستدامة في الأولوية على الوضع الراهن، يجازف التقرير بالانتهاء إلى مصير أشبه بمصير سلفه في عام 1987، أو تقرير برونتلاند الرائد، والذي قدم مفهوم الاستدامة، والذي دعا على نحو مماثل إلى نقلة نوعية، وبعد ذلك تم تجاهله.
يبدأ التقرير بصياغة جديدة لعبارة تشارلز ديكنز الشهيرة: "إن العالم اليوم يعيش أفضل الأوقات، وأسوأ الأوقات". ففي الأجمال حققت البشرية قدراً لم يسبق له مثيل من الازدهار؛ وهناك خطوات هائلة تتخذ للحد من الفقر العالمي؛ وتُحدِث التطورات التكنولوجية ثورة في حياتنا، فتقضي على الأمراض وتحول وجه عالم الاتصالات.
ومن ناحية أخرى، تظل مستويات التفاوت مرتفعة بعناد، بل وتشهد زيادات ملموسة في العديد من بلدان العالم. وتدفع الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية القصيرة الأمد النزعة الاستهلاكية والإفراط في الاستدانة، الأمر الذي يعمل مقترناً بالنمو السكاني العالمي ــ الذي من المتوقع أن يبلغ تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2040 ــ على تعريض البيئة الطبيعية لإجهاد متزايد. ووفقاً للفريق فإن العالم بحلول عام 2030 "سوف يحتاج على الأقل إلى زيادة لا تقل عن 50% من الغذاء، و45% من الطاقة، و30% من المياه ــ كل هذا في وقت حيث تهدد القيود البيئية المعروض من الإمدادات". وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه على مدى الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، فقد فشلت الإنسانية في الحفاظ على الموارد، أو حماية النظم الطبيعية، أو ضمان بقاءها في الأمد البعيد.
ولكن هل يكفي تقرير بيروقراطي ــ مهما بلغت قوته ــ لخلق التغيير؟ وهل يحتشد العالم الآن، خلافاً لما حدث في عام 1987، حول الدعوة التي أطلقها الفريق "لتحويل الاقتصاد العالمي"؟ الواقع أن العمل الحقيقي ربما يولد من الأزمة ذاتها. وكما أشار الفريق، لم يكن من الواضح قط أننا في احتياج إلى نقلة نوعية لتحقيق التنمية العالمية المستدامة الحقيقية.
Don’t miss our next event, taking place at the AI Action Summit in Paris. Register now, and watch live on February 10 as leading thinkers consider what effective AI governance demands.
Register Now
ولكن من الذي سيتولى تنسيق عملية دولية لدراسة كيفية تشجيع مثل هذا التحول، ومن سيضمن أن الاكتشافات العلمية سوف تؤدي إلى عمليات ملموسة في مجال السياسات العامة؟
أولا، لابد من بذل جهود بحثية دولية ومتعددة التخصصات لمعالجة هذه القضايا بشكل شامل؛ وبالتالي فإن توصية الفريق بتأسيس فريق علمي دولي تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن تأسيس مثل هذه الهيئة سوف يستغرق وقتاً طويلا، والتحدي يكمن في دعم عملية صناعة القرار السياسي بأفضل علم وفي أسرع وقت.
ولقد عكس التقرير الصادر في عام 2010 عن لجنة قياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، المكلفة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، عكست الإجماع الحالي بين علماء الاجتماع بأننا لا نحسن تقدير وقياس حياتنا بسبب استخدام معيار نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للتقدم. إننا في احتياج إلى مؤشرات جديدة تنبئنا ما إذا كنا ندمر القاعدة الإنتاجية التي تدعم رفاهيتنا.
الآن، يعمل بالفعل البرنامج الدولي للأبعاد البشرية التابع لجامعة الأمم المتحدة على إيجاد هذه المؤشرات لتقرير الثروة الشامل، والذي يقترح نهجاً للاستدامة يعتمد على رأس المال الطبيعي والمصنع والبشري والاجتماعي. ولقد عمل البرنامج الدولي للأبعاد البشرية التابع لجامعة الأمم المتحدة على وضع تقرير الثروة الشامل بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أجل توفير تحليل شامل للمكونات المختلفة للثروة في كل دولة، وارتباط هذه المكونات بالتنمية الاقتصادية ورفاهة الإنسان، والسياسات القائمة على الإدارة الاجتماعية لهذه الأصول.
ومن المنتظر أن يتم إصدار تقرير الثروة الشامل الأول، والذي يركز على عشرين دولة من مختلف أنحاء العالم، رسمياً في إطار مؤتمر ريو+20 في ريو دي جانيرو. وسوف يتم عرض النتائج الأولية أثناء مؤتمر "الكوكب تحت الضغوط" والذي تستضيفه لندن في أواخر مارس/آذار.
ويمثل تقرير الثروة الشامل خطوة أولى حاسمة على طريق تحويل النموذج الاقتصادي العالمي، من خلال ضمان حصولنا على المعلومات الصحيحة التي نستطيع بها تقييم التنمية الاقتصادية ورفاهة البشر ــ ولإعادة تقييم احتياجاتنا وأهدافنا. وفي حين لا يقصد من هذا التقرير العمل كمؤشر عالمي للاستدامة، فإنه يقدم لنا إطار عمل للحوار مع دوائر متعددة من الميادين البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
إن الوضع حرج، وعلى حد تعبير تقرير "بشر صامدون وكوكب مرن" فإن "الترقيع حول الهوامش" لم يعد كافيا ــ وهو تحذير لهؤلاء الذين يعتمدون على تقنيات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر لحل مشاكلنا. لقد أحيا الفريق الدعوة إلى تغيير أبعد مدى في النظام الاقتصادي العالمي. والتحدي الذي نواجهه هذه المرة يتلخص في إتباع الأقوال بالأفعال.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
In betting that the economic fallout from his sweeping new tariffs will be worth the gains in border security, US President Donald Trump is gambling with America’s long-term influence and prosperity. In the future, more countries will have even stronger reasons to try to reduce their reliance on the United States.
thinks Donald Trump's trade policies will undermine the very goals they aim to achieve.
While America’s AI industry arguably needed shaking up, the news of a Chinese startup beating Big Tech at its own game raises some difficult questions. Fortunately, if US tech leaders and policymakers can take the right lessons from DeepSeek's success, we could all end up better for it.
considers what an apparent Chinese breakthrough means for the US tech industry, and innovation more broadly.
كمبريدج ــ على الرغم من النجاحات العديدة في تأسيس اقتصاد عالمي أكثر تكاملاً واستقرارا، فإن التقرير الجديد الصادر عن فريق الأمين العام للأمم المتحدة العالي المستوى بشأن الاستدامة العالمية ــ بشر صامدون، وكوكب مرن: مستقبل يستحق الاختيار ــ يعترف بفشل النظام العالمي الحالي، بل وحتى عجزه، في تنفيذ التغييرات الجذرية اللازمة لتحقيق "الاستدامة" الحقيقية.
ويقدم تقرير الفريق رؤية لكوكب مستدام، ومجتمع عادل، واقتصاد قادر على النمو، فضلاً عن 56 توصية بشأن السياسات اللازمة لتحقيق هذه الغاية. ولعلها تكون الدعوة الدولية الأكثر بروزاً على الإطلاق لإعادة تصميم الاقتصاد العالمي بشكل جذري.
ولكن على الرغم من مضمونه الثري فإن التقرير جاء مقصراً فيما يتصل بإيجاد حلول ملموسة وعملية. والواقع أن توصيته الأعلى قيمة في الأمد القريب ــ الاستعاضة عن مؤشرات التنمية الحالية (الناتج المحلي الإجمالي أو أشكاله المختلفة) بمقاييس أكثر شمولاً للثروة ــ تبدو وكأنها تأمل جاء بعد فوات الأوان. ففي غياب التحرك الدولي السريع والحاسم لتقديم الاستدامة في الأولوية على الوضع الراهن، يجازف التقرير بالانتهاء إلى مصير أشبه بمصير سلفه في عام 1987، أو تقرير برونتلاند الرائد، والذي قدم مفهوم الاستدامة، والذي دعا على نحو مماثل إلى نقلة نوعية، وبعد ذلك تم تجاهله.
يبدأ التقرير بصياغة جديدة لعبارة تشارلز ديكنز الشهيرة: "إن العالم اليوم يعيش أفضل الأوقات، وأسوأ الأوقات". ففي الأجمال حققت البشرية قدراً لم يسبق له مثيل من الازدهار؛ وهناك خطوات هائلة تتخذ للحد من الفقر العالمي؛ وتُحدِث التطورات التكنولوجية ثورة في حياتنا، فتقضي على الأمراض وتحول وجه عالم الاتصالات.
ومن ناحية أخرى، تظل مستويات التفاوت مرتفعة بعناد، بل وتشهد زيادات ملموسة في العديد من بلدان العالم. وتدفع الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية القصيرة الأمد النزعة الاستهلاكية والإفراط في الاستدانة، الأمر الذي يعمل مقترناً بالنمو السكاني العالمي ــ الذي من المتوقع أن يبلغ تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2040 ــ على تعريض البيئة الطبيعية لإجهاد متزايد. ووفقاً للفريق فإن العالم بحلول عام 2030 "سوف يحتاج على الأقل إلى زيادة لا تقل عن 50% من الغذاء، و45% من الطاقة، و30% من المياه ــ كل هذا في وقت حيث تهدد القيود البيئية المعروض من الإمدادات". وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه على مدى الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، فقد فشلت الإنسانية في الحفاظ على الموارد، أو حماية النظم الطبيعية، أو ضمان بقاءها في الأمد البعيد.
ولكن هل يكفي تقرير بيروقراطي ــ مهما بلغت قوته ــ لخلق التغيير؟ وهل يحتشد العالم الآن، خلافاً لما حدث في عام 1987، حول الدعوة التي أطلقها الفريق "لتحويل الاقتصاد العالمي"؟ الواقع أن العمل الحقيقي ربما يولد من الأزمة ذاتها. وكما أشار الفريق، لم يكن من الواضح قط أننا في احتياج إلى نقلة نوعية لتحقيق التنمية العالمية المستدامة الحقيقية.
PS Events: AI Action Summit 2025
Don’t miss our next event, taking place at the AI Action Summit in Paris. Register now, and watch live on February 10 as leading thinkers consider what effective AI governance demands.
Register Now
ولكن من الذي سيتولى تنسيق عملية دولية لدراسة كيفية تشجيع مثل هذا التحول، ومن سيضمن أن الاكتشافات العلمية سوف تؤدي إلى عمليات ملموسة في مجال السياسات العامة؟
أولا، لابد من بذل جهود بحثية دولية ومتعددة التخصصات لمعالجة هذه القضايا بشكل شامل؛ وبالتالي فإن توصية الفريق بتأسيس فريق علمي دولي تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن تأسيس مثل هذه الهيئة سوف يستغرق وقتاً طويلا، والتحدي يكمن في دعم عملية صناعة القرار السياسي بأفضل علم وفي أسرع وقت.
ولقد عكس التقرير الصادر في عام 2010 عن لجنة قياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، المكلفة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، عكست الإجماع الحالي بين علماء الاجتماع بأننا لا نحسن تقدير وقياس حياتنا بسبب استخدام معيار نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للتقدم. إننا في احتياج إلى مؤشرات جديدة تنبئنا ما إذا كنا ندمر القاعدة الإنتاجية التي تدعم رفاهيتنا.
الآن، يعمل بالفعل البرنامج الدولي للأبعاد البشرية التابع لجامعة الأمم المتحدة على إيجاد هذه المؤشرات لتقرير الثروة الشامل، والذي يقترح نهجاً للاستدامة يعتمد على رأس المال الطبيعي والمصنع والبشري والاجتماعي. ولقد عمل البرنامج الدولي للأبعاد البشرية التابع لجامعة الأمم المتحدة على وضع تقرير الثروة الشامل بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أجل توفير تحليل شامل للمكونات المختلفة للثروة في كل دولة، وارتباط هذه المكونات بالتنمية الاقتصادية ورفاهة الإنسان، والسياسات القائمة على الإدارة الاجتماعية لهذه الأصول.
ومن المنتظر أن يتم إصدار تقرير الثروة الشامل الأول، والذي يركز على عشرين دولة من مختلف أنحاء العالم، رسمياً في إطار مؤتمر ريو+20 في ريو دي جانيرو. وسوف يتم عرض النتائج الأولية أثناء مؤتمر "الكوكب تحت الضغوط" والذي تستضيفه لندن في أواخر مارس/آذار.
ويمثل تقرير الثروة الشامل خطوة أولى حاسمة على طريق تحويل النموذج الاقتصادي العالمي، من خلال ضمان حصولنا على المعلومات الصحيحة التي نستطيع بها تقييم التنمية الاقتصادية ورفاهة البشر ــ ولإعادة تقييم احتياجاتنا وأهدافنا. وفي حين لا يقصد من هذا التقرير العمل كمؤشر عالمي للاستدامة، فإنه يقدم لنا إطار عمل للحوار مع دوائر متعددة من الميادين البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
إن الوضع حرج، وعلى حد تعبير تقرير "بشر صامدون وكوكب مرن" فإن "الترقيع حول الهوامش" لم يعد كافيا ــ وهو تحذير لهؤلاء الذين يعتمدون على تقنيات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر لحل مشاكلنا. لقد أحيا الفريق الدعوة إلى تغيير أبعد مدى في النظام الاقتصادي العالمي. والتحدي الذي نواجهه هذه المرة يتلخص في إتباع الأقوال بالأفعال.