كمبريدج - بعد سنوات من الركود، هل سيستعيد اقتصاد الولايات المتحدة عافيته للعودة بقوة خلال العامين المقبلين؟ بالنظر إلى عزم الإدارة الجمهورية المقبلة على إنعاش اقتصاد يقترب من مستوى التشغيل الكامل، ومع وعود بفرض قيود على التجارة ورفع أسعار السلع المستوردة المنافِسة ، ومع احتمال تعرض استقلال البنك المركزي للانتقادات، فاٍن ارتفاع معدل التضخم أصبح شبه مؤكد ومن المرجح أن يتجاوز 3 ٪. ومن المحتمل أن يرتفع نمو الناتج، ربما ليصل إلى 4٪، على الأقل مؤقتا.
هل هذا مستحيل؟ لا على الإطلاق.
يبدو أن الاقتصاد الآن بالفعل ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 3٪. ويتعين على معارضي السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب ترامب أن يُقروا أن هذه السياسات تدعم قطاع الأعمال (باستثناء التجارة).
بالنسبة للقوانين التنظيمية. في عهد الرئيس باراك أوباما، تم سن قوانين تنظيم الشغل بشكل واسع، ناهيك عن الزيادة الكبيرة في التشريعات البيئية. بصرف النظر عن الظِلال الكبيرة التي يلقي بها برنامج رعاية أوباما على نظام الرعاية الصحية، والذي يمثل 17٪ من الاقتصاد. أنا بالتأكيد لا أقول إن إلغاء التنظيم الذي كان في عهد أوباما سوف يحسن مستقبل المواطن الأمريكي العادي. لكن الشركات ستكون سعيدة جدا، وربما هذا يكفي للشروع أخيرا في الاستثمار مرة أخرى. لقد أصبح تعزيز الثقة واضحا بالفعل.
هناك احتمال وجود تحفيز كبير، ويضم الرفع الهائل في الإنفاق على البنية التحتية اللازمة. (من المحتمل أن يدفع ترامب الكونغرس لمعارضة أي عجز ضخم). منذ الأزمة المالية لعام 2008، دافع الاقتصاديون عبر الأطياف السياسية على الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لتمويل الاستثمار في البنية التحتية الإنتاجية، حتى على حساب الديون المرتفعة، لأن المشاريع ذات العوائد المرتفعة فعالة من حيث التكلفة وتدفع المال لنفسها.
والأكثر إثارة للجدل هو خطة ترامب للخفض العام والهائل لضريبة الدخل والتي ستعود بالفائدة على الأغنياء بشكل كبير. صحيح أن وضع النقود في جيوب المدخرين الأغنياء لا يبدو فعالا مثل إعطاء المال للفقراء الذين يعيشون في وضعية ة صعبة. تحدثت خصم ترامب، هيلاري كلينتون، عن " اقتصاد ترامب المُريب الذي يتساقط أسفل إلى الفقراء". لكن، سواء كان ذلك صحيحا أو لا، من شأن التخفيضات الضريبية أن تكون مفيدة جدا لكسب ثقة الشركات.
Secure your copy of PS Quarterly: The Climate Crucible
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Climate Crucible, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
من الصعب معرفة مبلغ الديون الإضافية التي سيضيفها البرنامج التحفيزي لترامب ، لكن تقديرات 5 تريليون دولار خلال عشر سنوات تبدو حقيقية - أي بزيادة قدرها 25٪. أصر كثير من المعلقين الاقتصاديين اليساريين، لمدة ثماني سنوات في عهد أوباما، على أنه ليس هناك أي خطر في اقتراض الولايات المتحدة، واليوم يحذرون من أن رفع الاقتراض من قبل إدارة ترامب سيمهد الطريق إلى حرب مالية. في الحقيقة، إن نِفاقهم مثير، حتى لو أنهم الآن أقرب من الصواب.
ومن الصعب أيضا معرفة كم من سياسات ترامب سترفع الإنتاج والتضخم بالضبط. كلما اقترب اقتصاد الولايات المتحدة أكثر من القدرة الكاملة، كلما زاد التضخم. وإذا كانت الإنتاجية في الولايات المتحدة قد انهارت حقا بقدر ما يعتقد كثير من الخبراء، فمن المرجح أن يرفع أي حافز إضافي الأسعار أكثر من الناتج بكثير، فالطلب لن يُحدث عرضا جديدا.
من ناحية أخرى، إذا كان الاقتصاد الأميركي حقا لديه كميات هائلة من الموارد الغير مستغَلة ومن العاطلين عن العمل، فيمكن أن تؤثر سياسات ترامب على النمو بشكل كبير. في المصطلحات الكينزية، سيكون لها تأثير مضاعَف على السياسة المالية. ومن السهل أن ننسى أن أكبر قطعة مفقودة في الانتعاش الاقتصادي العالمي هي الاستثمار في الأعمال التجارية، وإذا بدأ الإقلاع الاقتصادي في نهاية المطاف، سيعرف كل من الإنتاج والإنتاجية ارتفاعا ملحوظا.
يَدعي أولئك الذين يتشبثون بشدة بفكرة "الكساد الاقتصادي" أن نموا مرتفعا في عهد ترامب سيكون من شبه المستحيل. ولكن إذا افترضنا، كما أعتقد شخصيا، أن النمو البطيء في السنوات الثماني الماضية يرجع أساسا إلى عبء الديون والخوف من أزمة عام 2008، فإنه ليس من الصعب جدا أن نصدق أن التطبيع قد يكون أقرب بكثير مما كنا ندرك. في كل الأحوال، لكل أزمة مالية نهاية.
بالطبع، هذا جدال متفائل حول حالة الاقتصاد في عهد ترامب. وإذا ثبت أن الإدارة الجديدة غير منظمة وغير كفأة (إمكانية حقيقية)، فإن الاكتئاب سيطغى على الثقة بسرعة. لكن حذار من النقاد الذين هم على يقين أن ترامب سيجلب كارثة اقتصادية. عشية الانتخابات، أصر بول كروغمان، الصحافي بجريدة نيويورك تايمز، بشكل لا لبس فيه أن فوز ترامب من شأنه أن يؤدي إلى انهيار سوق الأسهم، مع عدم ظهور أي انتعاش في الأفق. ولقد خسر المستثمرون الذين اعتمدوا على اكتشافاته الكثير من المال.
ربما هذا الكلام فيه شيء من الغلو، لكن من الحكمة أن نتذكر أنه ليس من الضروري أن تكون شخصا لطيفا لتحقيق اقتصاد جيد. في جوانب كثيرة، نجحت ألمانيا مثل أمريكا في استخدام التحفيز لإنقاذ الاقتصاد من الكساد العظيم عام 1929.
نعم، ليس من المستبعد أن تكون النتيجة سيئة جدا. فالعالم محفوف بالمخاطر. وإذا انهار النمو العالمي، سوف يعاني النمو في الولايات المتحدة بشدة. ومع ذلك، من المرجح أنه بعد سنوات من الانتعاش البطيء، قد يكون الاقتصاد الأمريكي في نهاية المطاف على استعداد للتحرك بشكل أسرع، على الأقل لفترة من الوقت.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
If UK Chancellor of the Exchequer Rachel Reeves tried to meet all the political demands that have been placed on her, her budget would likely result in disappointing growth and financial instability. Instead, the new government's first budget should be judged according to four longer-term criteria.
lists four criteria for assessing the chancellor's attempt to meet a long list of unrealistic demands.
At COP16 in Colombia this month, delegates from nearly 200 countries will discuss how to accelerate action to protect 30% of the planet’s land and maritime areas by 2030. Central to that goal will be unlocking more investment through public-private partnerships, de-risking mechanisms, and other innovative strategies.
points out that biodiversity loss and ecosystem damage jeopardize all other global development goals.
كمبريدج - بعد سنوات من الركود، هل سيستعيد اقتصاد الولايات المتحدة عافيته للعودة بقوة خلال العامين المقبلين؟ بالنظر إلى عزم الإدارة الجمهورية المقبلة على إنعاش اقتصاد يقترب من مستوى التشغيل الكامل، ومع وعود بفرض قيود على التجارة ورفع أسعار السلع المستوردة المنافِسة ، ومع احتمال تعرض استقلال البنك المركزي للانتقادات، فاٍن ارتفاع معدل التضخم أصبح شبه مؤكد ومن المرجح أن يتجاوز 3 ٪. ومن المحتمل أن يرتفع نمو الناتج، ربما ليصل إلى 4٪، على الأقل مؤقتا.
هل هذا مستحيل؟ لا على الإطلاق.
يبدو أن الاقتصاد الآن بالفعل ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 3٪. ويتعين على معارضي السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب ترامب أن يُقروا أن هذه السياسات تدعم قطاع الأعمال (باستثناء التجارة).
بالنسبة للقوانين التنظيمية. في عهد الرئيس باراك أوباما، تم سن قوانين تنظيم الشغل بشكل واسع، ناهيك عن الزيادة الكبيرة في التشريعات البيئية. بصرف النظر عن الظِلال الكبيرة التي يلقي بها برنامج رعاية أوباما على نظام الرعاية الصحية، والذي يمثل 17٪ من الاقتصاد. أنا بالتأكيد لا أقول إن إلغاء التنظيم الذي كان في عهد أوباما سوف يحسن مستقبل المواطن الأمريكي العادي. لكن الشركات ستكون سعيدة جدا، وربما هذا يكفي للشروع أخيرا في الاستثمار مرة أخرى. لقد أصبح تعزيز الثقة واضحا بالفعل.
هناك احتمال وجود تحفيز كبير، ويضم الرفع الهائل في الإنفاق على البنية التحتية اللازمة. (من المحتمل أن يدفع ترامب الكونغرس لمعارضة أي عجز ضخم). منذ الأزمة المالية لعام 2008، دافع الاقتصاديون عبر الأطياف السياسية على الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لتمويل الاستثمار في البنية التحتية الإنتاجية، حتى على حساب الديون المرتفعة، لأن المشاريع ذات العوائد المرتفعة فعالة من حيث التكلفة وتدفع المال لنفسها.
والأكثر إثارة للجدل هو خطة ترامب للخفض العام والهائل لضريبة الدخل والتي ستعود بالفائدة على الأغنياء بشكل كبير. صحيح أن وضع النقود في جيوب المدخرين الأغنياء لا يبدو فعالا مثل إعطاء المال للفقراء الذين يعيشون في وضعية ة صعبة. تحدثت خصم ترامب، هيلاري كلينتون، عن " اقتصاد ترامب المُريب الذي يتساقط أسفل إلى الفقراء". لكن، سواء كان ذلك صحيحا أو لا، من شأن التخفيضات الضريبية أن تكون مفيدة جدا لكسب ثقة الشركات.
Secure your copy of PS Quarterly: The Climate Crucible
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Climate Crucible, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
من الصعب معرفة مبلغ الديون الإضافية التي سيضيفها البرنامج التحفيزي لترامب ، لكن تقديرات 5 تريليون دولار خلال عشر سنوات تبدو حقيقية - أي بزيادة قدرها 25٪. أصر كثير من المعلقين الاقتصاديين اليساريين، لمدة ثماني سنوات في عهد أوباما، على أنه ليس هناك أي خطر في اقتراض الولايات المتحدة، واليوم يحذرون من أن رفع الاقتراض من قبل إدارة ترامب سيمهد الطريق إلى حرب مالية. في الحقيقة، إن نِفاقهم مثير، حتى لو أنهم الآن أقرب من الصواب.
ومن الصعب أيضا معرفة كم من سياسات ترامب سترفع الإنتاج والتضخم بالضبط. كلما اقترب اقتصاد الولايات المتحدة أكثر من القدرة الكاملة، كلما زاد التضخم. وإذا كانت الإنتاجية في الولايات المتحدة قد انهارت حقا بقدر ما يعتقد كثير من الخبراء، فمن المرجح أن يرفع أي حافز إضافي الأسعار أكثر من الناتج بكثير، فالطلب لن يُحدث عرضا جديدا.
من ناحية أخرى، إذا كان الاقتصاد الأميركي حقا لديه كميات هائلة من الموارد الغير مستغَلة ومن العاطلين عن العمل، فيمكن أن تؤثر سياسات ترامب على النمو بشكل كبير. في المصطلحات الكينزية، سيكون لها تأثير مضاعَف على السياسة المالية. ومن السهل أن ننسى أن أكبر قطعة مفقودة في الانتعاش الاقتصادي العالمي هي الاستثمار في الأعمال التجارية، وإذا بدأ الإقلاع الاقتصادي في نهاية المطاف، سيعرف كل من الإنتاج والإنتاجية ارتفاعا ملحوظا.
يَدعي أولئك الذين يتشبثون بشدة بفكرة "الكساد الاقتصادي" أن نموا مرتفعا في عهد ترامب سيكون من شبه المستحيل. ولكن إذا افترضنا، كما أعتقد شخصيا، أن النمو البطيء في السنوات الثماني الماضية يرجع أساسا إلى عبء الديون والخوف من أزمة عام 2008، فإنه ليس من الصعب جدا أن نصدق أن التطبيع قد يكون أقرب بكثير مما كنا ندرك. في كل الأحوال، لكل أزمة مالية نهاية.
بالطبع، هذا جدال متفائل حول حالة الاقتصاد في عهد ترامب. وإذا ثبت أن الإدارة الجديدة غير منظمة وغير كفأة (إمكانية حقيقية)، فإن الاكتئاب سيطغى على الثقة بسرعة. لكن حذار من النقاد الذين هم على يقين أن ترامب سيجلب كارثة اقتصادية. عشية الانتخابات، أصر بول كروغمان، الصحافي بجريدة نيويورك تايمز، بشكل لا لبس فيه أن فوز ترامب من شأنه أن يؤدي إلى انهيار سوق الأسهم، مع عدم ظهور أي انتعاش في الأفق. ولقد خسر المستثمرون الذين اعتمدوا على اكتشافاته الكثير من المال.
ربما هذا الكلام فيه شيء من الغلو، لكن من الحكمة أن نتذكر أنه ليس من الضروري أن تكون شخصا لطيفا لتحقيق اقتصاد جيد. في جوانب كثيرة، نجحت ألمانيا مثل أمريكا في استخدام التحفيز لإنقاذ الاقتصاد من الكساد العظيم عام 1929.
نعم، ليس من المستبعد أن تكون النتيجة سيئة جدا. فالعالم محفوف بالمخاطر. وإذا انهار النمو العالمي، سوف يعاني النمو في الولايات المتحدة بشدة. ومع ذلك، من المرجح أنه بعد سنوات من الانتعاش البطيء، قد يكون الاقتصاد الأمريكي في نهاية المطاف على استعداد للتحرك بشكل أسرع، على الأقل لفترة من الوقت.