إن القدر الأعظم من هيمنة أميركا على التمويل العالمي ينشأ من وضع الدولار باعتباره عملة نقدية دولية. وإن التزام أميركا بأسواق رأس المال الحرة، وحكم القانون، واستقرار الأسعار يمنح الدولار مصداقيته كمستودع للقيمة. إلا أن العادات الأميركية في الإنفاق كانت سبباً في إضعاف مكانة الدولار وسمعته، في الوقت الذي أدى فيه الفائض المعروض منه في الأسواق العالمية إلى انخفاض سعره. ففي هذا الربيع بلغ سعر صرف اليورو أمام الدولار أعلى معدلاته على الإطلاق، كما بادرت البنوك المركزية إلى زيادة حصة اليورو في احتياطياتها من العملات الدولية. تُـرى هل يوشك الدولار على خسارة تاجه كأداة تمويل عالمية لصالح اليورو؟
الحقيقة أن التاريخ يؤكد العكس، على الرغم من ضعف الدولار.
إن التفوق الأميركي المالي في القرن الواحد والعشرين يشبه مركز بريطانيا في عالم التمويل العالمي منذ قرن من الزمان. فقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى في العام 1914، كان الجنيه الإسترليني يخدم كعملة مرغوبة في عقد الصفقات الدولية، تماماً كما هي الحال مع الدولار اليوم، وكان المقترضون من كل أنحاء العالم يزورون مدينة لندن لجمع رأس المال.
كان عالم الاقتصاد البريطاني جون ماينارد كينيز يخشى أن تمتنع الدول عن استخدام الإسترليني في تسوية الحسابات التجارية فيما بينها إذا ما تغيرت نظرتها إليه باعتباره مستودع للقيمة جدير بالثقة. وكان كينيز يرى أن وضع مدينة لندن في المستقبل مرهون باستمرار الجنية الإسترليني في خدمة عالم الأعمال باعتباره معادلاً للذهب. وكانت بريطانيا تحافظ على قابلية تحويل الجنيه الإسترليني إلى ذهب وقت اندلاع الحرب العظمى، في محاولة لصيانة جدارته كوسيط للتبادل الدولي.
ما كان الدولار ليتمكن من تحدي دور الجنيه الإسترليني كعملة للعالم لو لم يكتسب سمعة طيبة لا تقل عن سمعة الإسترليني. وفي شهر أغسطس/آب من العام 1914 لاحت له الفرصة. آنذاك، كان تدفق الذهب إلى الخارج على نحو لم يسبق له مثيل منذ جيل كامل سبباً في تعريض قدرة أميركا على سداد ديونها في الخارج لخطر عظيم. وبسبب خشية الدوائر المالية العالمية من تخلي الولايات المتحدة عن معيار الذهب فقد هبط سعر الدولار إلى الحضيض في الأسواق العالمية.
إلا أن وزير الخزانة ويليام جي. ماكادو نجح في إنقاذ السمعة المالية الأميركية في أغسطس/آب 1914، حين قرر عدم التخلي عن معيار الذهب، بينما تخلى الجميع، باستثناء بريطانيا، عن التزاماتهم. ولكن على الرغم من الثقة التي اكتسبها الدولار، إلا أن الأمر استغرق ما يزيد على العقد من الزمان حتى أصبحت العملة الأميركية تضاهي العملة البريطانية كوسيط دولي للتبادل.
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
كان تحول بريطانيا من دائن دولي إلى مدين دولي أثناء الحرب العظمى بمثابة جولة ثانية ربحها الدولار في معركته مع الإسترليني. واضطرت بريطانيا إلى التخلي عن قابلية تحويل الجنيه إلى ذهب في إبريل/نيسان 1919 ـ وهو الانسحاب التكتيكي الذي كان مقصوداً منه تمهيد الطريق أمام عودة الجنيه الإسترليني إلى سابق قوته لكي يعادل 4.8665 دولاراً أميركياً. بعد ستة أعوام، وبالتحديد في إبريل/نيسان 1925، أكدت بريطانيا مصداقيتها النقدية وعادت إلى معيار الذهب. إلا أن الجنيه الإسترليني كان قد تعرض بالفعل لضرر لا يمكن إصلاحه.
تشير خبرة العام 1914 إلى أن البديل الجدير بالثقة يمكنه أن يحل محل عملة دولية راسخة، خاصة بعد أن ضعفت تلك العملة بسبب عجز ضخم في الميزان التجاري. إلا أن الإطاحة بعرش ملك التبادل الدولي لابد وأن تستغرق وقتاً طويلاً.
إن اليورو اليوم ـ وهو عملة بلا وطن ـ يفتقر إلى سجل طويل الأمد من المصداقية. يُـستخدم اليورو في ثلاثة عشر بلداً من بلدان الاتحاد الأوروبي كعملة مالية. إلا أن التزام هذه الكيانات السياسية المستقلة باليورو لا يضاهي تاريخ التزام أميركا بالدولار.
يتمتع البنك المركزي الأوروبي، الذي تأسس في العام 1998، بالصلاحيات التي تؤهله لإدارة العملة الجديدة على النحو الذي يضمن استقرار الأسعار. إلا أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى الوقت حتى يتمكن من إثبات قدرته على مكافحة التضخم. ولا يستطيع اليورو أن يمتطي الذهب كما فعلت أميركا منذ قرن من الزمان. وعلى هذا فإن اليورو لابد وأن يكتسب سمعته الطيبة من أزمة إلى أخرى حتى يتمكن من مجابهة هيمنة الدولار باعتباره العملة المفضلة في الصفقات الدولية.
كانت الخبرة الحديثة في التعامل مع اليورو، باعتباره أصلاً احتياطياً رسمياً، مفيدة إلى حد كبير. ففي الفترة ما بين العام 2000 والعام 2005 خسر الدولار ما يزيد على 25% من قيمته في مقابل اليورو. وفي نفس الوقت ارتفعت حصة الاحتياطيات الدولية من اليورو من 18% إلى 24%، وهبطت حصة الدولار في الاحتياطيات الدولية من 71% إلى 66%. باختصار، أحرز اليورو سبقاً على الدولار أثناء هذه الفترة التي شهدت عجزاً في السداد في الولايات المتحدة، إلا أن هذا يعكس نوعاً من الانحدار النشوئي لهيمنة الدولار، وليس تحولاً ثورياً للنظام.
ولكن ما الذي قد يؤدي إلى تلقي الدولار لضربة قاضية في الأسواق العالمية؟ بينما لا يبدو من المرجح أن تحدث حالة بيع مفاجئة واسعة النطاق للدولار من جانب كبار حامليه في الخارج ـ في الصين على سبيل المثال ـ إلا أن حدثاً مأساوياً شبيه باندلاع الحرب العظمى في العام 1914 قد يدفع الناس إلى البحث عن وسيط تبادل دولي جديد. وفي عصرنا الحديث الذي يتم فية السداد آلياً، فقد تقع الكارثة نتيجة لهجمة إرهابية تستهدف مرافق التحويل المالي العاملة بالحاسب الآلي والتي يقوم عليها النظام المصرفي الدولي. ومما لا شك فيه أن فقدان السجلات الإلكترونية من شأنه أن يدمر مصداقية الدولار باعتباره وسيطاً للتبادل الدولي.
لا نستطيع أن نجزم الآن ما هي العملة التي قد تحل محل الدولار في مثل هذه الظروف. ذلك أن ضياع سجلات الحاسبات الآلية سوف يجعل اليورو في نفس موقف الدولار. إلا أن الذهب، مستودع القيمة المنيع على التحريف أو الاختلاط المادي، قد يعود إلى ممارسة دوره القديم إذا ما حدث ذلك. على أية حال، نتمنى أن يظل هذا السيناريو محض افتراض.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The International Monetary Fund’s surcharge policy has led to an unseemly state of affairs: countries in financial distress have become the largest source of net revenue to the Fund in recent years. These surcharges must be eliminated or, at the very least, adjusted to reduce the excessive burden on highly indebted countries.
decry the counterproductive practice of imposing additional fees on countries in debt distress.
When it comes to alleviating the severe demographic crisis that China faces, prohibiting international adoptions of Chinese children amounts to a mere drop in the bucket. Still, the government's decision to do so is significant, as it reflects a long-overdue recognition that people should not be viewed as a burden.
welcomes the government's apparent recognition that a severe demographic crisis looms.
With less than two months to go until the US presidential election, the candidates’ opposing worldviews, objectives, and priorities – and their implications for international relations, the economy, and democracy – have come into sharper focus. While it is impossible to know exactly what a leader will do once in office, the contours of both a Donald Trump and a Kamala Harris presidency are remarkably well defined.
إن القدر الأعظم من هيمنة أميركا على التمويل العالمي ينشأ من وضع الدولار باعتباره عملة نقدية دولية. وإن التزام أميركا بأسواق رأس المال الحرة، وحكم القانون، واستقرار الأسعار يمنح الدولار مصداقيته كمستودع للقيمة. إلا أن العادات الأميركية في الإنفاق كانت سبباً في إضعاف مكانة الدولار وسمعته، في الوقت الذي أدى فيه الفائض المعروض منه في الأسواق العالمية إلى انخفاض سعره. ففي هذا الربيع بلغ سعر صرف اليورو أمام الدولار أعلى معدلاته على الإطلاق، كما بادرت البنوك المركزية إلى زيادة حصة اليورو في احتياطياتها من العملات الدولية. تُـرى هل يوشك الدولار على خسارة تاجه كأداة تمويل عالمية لصالح اليورو؟
الحقيقة أن التاريخ يؤكد العكس، على الرغم من ضعف الدولار.
إن التفوق الأميركي المالي في القرن الواحد والعشرين يشبه مركز بريطانيا في عالم التمويل العالمي منذ قرن من الزمان. فقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى في العام 1914، كان الجنيه الإسترليني يخدم كعملة مرغوبة في عقد الصفقات الدولية، تماماً كما هي الحال مع الدولار اليوم، وكان المقترضون من كل أنحاء العالم يزورون مدينة لندن لجمع رأس المال.
كان عالم الاقتصاد البريطاني جون ماينارد كينيز يخشى أن تمتنع الدول عن استخدام الإسترليني في تسوية الحسابات التجارية فيما بينها إذا ما تغيرت نظرتها إليه باعتباره مستودع للقيمة جدير بالثقة. وكان كينيز يرى أن وضع مدينة لندن في المستقبل مرهون باستمرار الجنية الإسترليني في خدمة عالم الأعمال باعتباره معادلاً للذهب. وكانت بريطانيا تحافظ على قابلية تحويل الجنيه الإسترليني إلى ذهب وقت اندلاع الحرب العظمى، في محاولة لصيانة جدارته كوسيط للتبادل الدولي.
ما كان الدولار ليتمكن من تحدي دور الجنيه الإسترليني كعملة للعالم لو لم يكتسب سمعة طيبة لا تقل عن سمعة الإسترليني. وفي شهر أغسطس/آب من العام 1914 لاحت له الفرصة. آنذاك، كان تدفق الذهب إلى الخارج على نحو لم يسبق له مثيل منذ جيل كامل سبباً في تعريض قدرة أميركا على سداد ديونها في الخارج لخطر عظيم. وبسبب خشية الدوائر المالية العالمية من تخلي الولايات المتحدة عن معيار الذهب فقد هبط سعر الدولار إلى الحضيض في الأسواق العالمية.
إلا أن وزير الخزانة ويليام جي. ماكادو نجح في إنقاذ السمعة المالية الأميركية في أغسطس/آب 1914، حين قرر عدم التخلي عن معيار الذهب، بينما تخلى الجميع، باستثناء بريطانيا، عن التزاماتهم. ولكن على الرغم من الثقة التي اكتسبها الدولار، إلا أن الأمر استغرق ما يزيد على العقد من الزمان حتى أصبحت العملة الأميركية تضاهي العملة البريطانية كوسيط دولي للتبادل.
PS Events: Climate Week NYC 2024
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
كان تحول بريطانيا من دائن دولي إلى مدين دولي أثناء الحرب العظمى بمثابة جولة ثانية ربحها الدولار في معركته مع الإسترليني. واضطرت بريطانيا إلى التخلي عن قابلية تحويل الجنيه إلى ذهب في إبريل/نيسان 1919 ـ وهو الانسحاب التكتيكي الذي كان مقصوداً منه تمهيد الطريق أمام عودة الجنيه الإسترليني إلى سابق قوته لكي يعادل 4.8665 دولاراً أميركياً. بعد ستة أعوام، وبالتحديد في إبريل/نيسان 1925، أكدت بريطانيا مصداقيتها النقدية وعادت إلى معيار الذهب. إلا أن الجنيه الإسترليني كان قد تعرض بالفعل لضرر لا يمكن إصلاحه.
تشير خبرة العام 1914 إلى أن البديل الجدير بالثقة يمكنه أن يحل محل عملة دولية راسخة، خاصة بعد أن ضعفت تلك العملة بسبب عجز ضخم في الميزان التجاري. إلا أن الإطاحة بعرش ملك التبادل الدولي لابد وأن تستغرق وقتاً طويلاً.
إن اليورو اليوم ـ وهو عملة بلا وطن ـ يفتقر إلى سجل طويل الأمد من المصداقية. يُـستخدم اليورو في ثلاثة عشر بلداً من بلدان الاتحاد الأوروبي كعملة مالية. إلا أن التزام هذه الكيانات السياسية المستقلة باليورو لا يضاهي تاريخ التزام أميركا بالدولار.
يتمتع البنك المركزي الأوروبي، الذي تأسس في العام 1998، بالصلاحيات التي تؤهله لإدارة العملة الجديدة على النحو الذي يضمن استقرار الأسعار. إلا أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى الوقت حتى يتمكن من إثبات قدرته على مكافحة التضخم. ولا يستطيع اليورو أن يمتطي الذهب كما فعلت أميركا منذ قرن من الزمان. وعلى هذا فإن اليورو لابد وأن يكتسب سمعته الطيبة من أزمة إلى أخرى حتى يتمكن من مجابهة هيمنة الدولار باعتباره العملة المفضلة في الصفقات الدولية.
كانت الخبرة الحديثة في التعامل مع اليورو، باعتباره أصلاً احتياطياً رسمياً، مفيدة إلى حد كبير. ففي الفترة ما بين العام 2000 والعام 2005 خسر الدولار ما يزيد على 25% من قيمته في مقابل اليورو. وفي نفس الوقت ارتفعت حصة الاحتياطيات الدولية من اليورو من 18% إلى 24%، وهبطت حصة الدولار في الاحتياطيات الدولية من 71% إلى 66%. باختصار، أحرز اليورو سبقاً على الدولار أثناء هذه الفترة التي شهدت عجزاً في السداد في الولايات المتحدة، إلا أن هذا يعكس نوعاً من الانحدار النشوئي لهيمنة الدولار، وليس تحولاً ثورياً للنظام.
ولكن ما الذي قد يؤدي إلى تلقي الدولار لضربة قاضية في الأسواق العالمية؟ بينما لا يبدو من المرجح أن تحدث حالة بيع مفاجئة واسعة النطاق للدولار من جانب كبار حامليه في الخارج ـ في الصين على سبيل المثال ـ إلا أن حدثاً مأساوياً شبيه باندلاع الحرب العظمى في العام 1914 قد يدفع الناس إلى البحث عن وسيط تبادل دولي جديد. وفي عصرنا الحديث الذي يتم فية السداد آلياً، فقد تقع الكارثة نتيجة لهجمة إرهابية تستهدف مرافق التحويل المالي العاملة بالحاسب الآلي والتي يقوم عليها النظام المصرفي الدولي. ومما لا شك فيه أن فقدان السجلات الإلكترونية من شأنه أن يدمر مصداقية الدولار باعتباره وسيطاً للتبادل الدولي.
لا نستطيع أن نجزم الآن ما هي العملة التي قد تحل محل الدولار في مثل هذه الظروف. ذلك أن ضياع سجلات الحاسبات الآلية سوف يجعل اليورو في نفس موقف الدولار. إلا أن الذهب، مستودع القيمة المنيع على التحريف أو الاختلاط المادي، قد يعود إلى ممارسة دوره القديم إذا ما حدث ذلك. على أية حال، نتمنى أن يظل هذا السيناريو محض افتراض.