coltart1_CHANDAN KHANNAAFP via Getty Images_USprotest Chandan Khanna/AFP via Getty Images

كيف تعمل قوة الشعب على تعزيز قوة سيادة القانون

هراري ــ في ليلة شتاء باردة من ليالي يوليو/تموز من عام 2016، تجمع ألاف الأشخاص داخل وخارج محكمة قُـضاة روتن رو في هراري انتظارا للنطق بالحكم في الدعوى القضائية التي أقامتها حكومة زيمبابوي ضد القس إيفان ماوارير، زعيم حركة #ThisFlag والمعارض القوي للرئيس روبرت موغابي آنذاك. وعندما أسقط القاضي أخيرا تهم الخيانة الموجهة إلى ماوارير لأنه حشد الناس سلميا ضد الفساد، انطلقت الاحتفالات في الشوارع. كان انتصارا غير متوقع لسيادة القانون ــ والذي تحقق جزئيا على الأقل من خلال العمل الجماعي السلمي من قِـبَـل ناس عاديين.

في أبسط أشكالها، تعني عبارة سيادة القانون ببساطة أن لا أحد فوق القانون. فالجميع يلقون المعاملة المنصفة العادلة، ولا تمارس الحكومة سلطتها تعسفيا. تكمن هذه المبادئ في صميم الاحتجاجات الجارية ضد العنصرية المنظمة ووحشية الشرطة في الولايات المتحدة في أعقاب وفاة جورج فلويد. إن سيادة القانون تختلف تمام الاختلاف عن الحكم بالقانون، والذي يميز العديد من الدول الاستبدادية، وعلى نحو متزايد، بعض الديمقراطيات أيضا.

يزعم كثيرون، بشكل معقول، أن بناء مؤسسات قوية يشكل ضرورة أساسية لتعزيز سيادة القانون. ولكن ماذا تفعل عندما تكون المؤسسات التي كان المقصود من إنشائها دعم وإقرار سيادة القانون جوفاء إلى الحد الذي تتحول معه إلى أدوات أساسية لتخريب سيادة القانون؟ الواقع أن التركيز التقليدي على "بناء المؤسسات" من الممكن أن يجعل الناس العاديين يشعرون بأنهم لا حول لهم ولا قوة، ينتظرون بصبر أن تقوم المؤسسات الكلية الأهمية بمهمة الإصلاح، بينما يقفون عند الطرف المتلقي من القمع الذي تمارسه ضدهم ذات المؤسسات. وقد يؤدي أيضا إلى تدخلات غير مفيدة من قِـبَـل جهات خارجية حسنة النوايا، والتي تعمل دون قصد على تعزيز القدرات السلطوية الاستبدادية للمؤسسات الأسيرة، بدلا من سيادة القانون.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/jOXRzXSar