واشنطن العاصمة- كان العام الماضي يزخر بالتحديات بالنسبة لأفريقيا. إذ بعد عام 2021 الذي كان مفعما بالأمل، والذي شهد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى القارة بنسبة 7 في المائة تقريبا، ونموًا حقيقيًا في كل منطقة في أفريقيا، تباطأ الاقتصاد في عام 2022 في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وسياسة التشديد النقدي، والتوترات الجيوسياسية. ولكنه كان أيضًا عامًا تمكنت فيه البلدان الأفريقية، أخيرًا، من إسماع صوتها على الصعيد العالمي. وفي بداية عام آخر حاسم الأهمية، ومع توقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقارة بوتيرة متواضعة نسبيًا تبلغ 4.1 في المائة، يمكن للحكومات اتخاذ عدة خطوات لتعزيز النشاط الاقتصادي، وضمان مستقبل مستدام.
واشنطن العاصمة- كان العام الماضي يزخر بالتحديات بالنسبة لأفريقيا. إذ بعد عام 2021 الذي كان مفعما بالأمل، والذي شهد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى القارة بنسبة 7 في المائة تقريبا، ونموًا حقيقيًا في كل منطقة في أفريقيا، تباطأ الاقتصاد في عام 2022 في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وسياسة التشديد النقدي، والتوترات الجيوسياسية. ولكنه كان أيضًا عامًا تمكنت فيه البلدان الأفريقية، أخيرًا، من إسماع صوتها على الصعيد العالمي. وفي بداية عام آخر حاسم الأهمية، ومع توقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقارة بوتيرة متواضعة نسبيًا تبلغ 4.1 في المائة، يمكن للحكومات اتخاذ عدة خطوات لتعزيز النشاط الاقتصادي، وضمان مستقبل مستدام.