نيويورك ــ نظم قادة العالم استجابة حازمة للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي باتت عواقبها محسوسة على مسافة بعيدة عن منطقة الحرب. ويتعين عليهم الآن أن يشرعوا في إظهار ذات العزيمة في تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ، الذي يهدد بإحداث أضرار أكبر كثيرا. نحن نعلم بالفعل ماذا يستلزم هذا المسعى: التحول إلى اقتصاد صافي الانبعاثات الكربونية صِـفر أو اقتصاد منخفِض الانبعاثات الكربونية ومدعوم بالطاقة المتجددة. إن بناء أسواق كربون فعالة تشارك فيها البلدان الأفريقية بنشاط من شأنه أن يقطع شوطا طويلا نحو تحقيق هذه الغاية.
برغم أن أفريقيا تمثل أقل نسبة من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي على مستوى العالم، فإن اقتصاداتها السريعة النمو، وطموحاتها التنموية الجريئة، وتزايد عدد سكانها بسرعة يعني أن استخدامها للطاقة سيزداد بشكل كبير في العقود القادمة. وعلى هذا فإن ضمان توافق مسار التنمية في القارة مع انتقال الطاقة العادل يُـعَــد ضرورة أساسية لتحقيق أهداف المناخ العالمية.
سوف تكون هذه المهمة باهظة التكلفة. في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى في أفريقيا وحدها، سيكلف الانتقال إلى الصفر الصافي ما يقدر بنحو 1.7 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030. ومن غير الممكن أن نتوقع من مساعدات التنمية الرسمية ــ التي كانت في انحدار حتى قبل أن تفرض جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) ضغوطا إضافية على ميزانيات البلدان المانحة ــ أن تغطي ببساطة هذه التكاليف. بل نحن في احتياج إلى تمويل جديد مبتكر للعمل المناخي.
هنا يأتي دور أسواق الكربون الجديرة بالثقة والـفَـعّـالة. تفتح أسواق الكربون التمويل للانتقال إلى الصفر الصافي من خلال تحديد سقف للانبعاثات التي يمكن أن تصدرها الدول أو الشركات. إذا كانت جهة مصدرة للانبعاثات راغبة في تجاوز الحد المقرر لها، فيجب أن تشتري تصاريح أو أرصدة متولدة عن مشاريع خفض الانبعاثات.
في السنوات الأخيرة، اكتسبت أسواق الكربون ثِـقَـلا كبيرا، حيث يغطي شكل ما من أشكال تسعير الكربون ما يقرب من 23% من الانبعاثات العالمية. كما أن قيمة تراخيص ثاني أكسيد الكربون المتداولة سجلت ارتفاعا شديدا بنحو 164% في عام 2021، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 851 مليار دولار.
لكن سوق الكربون العالمية لا تزال فوضوية ومتقلبة. فقد يتراوح السعر من أقل من 10 دولارات للطن من مكافئ ثاني أكسد الكربون إلى أكثر من 100 دولار لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. تتغذي هذه التقلبات على أهداف وسياسات المناخ المتغيرة، والمصاعب الاقتصادية، وحالة عدم اليقين الناجمة عن أزمات مثل جائحة كوفيد-19، والحرب الدائرة في أوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط والغاز، والمضاربة المتنامية في سوق الكربون.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
يتسبب العجز عن توقع اتجاهات الأسعار في جعل مشاركة البلدان الأفريقية الأدنى دخلا، حيث الأموال والقدرات الفنية محدودة، في حكم المستحيل. ونتيجة لهذا، تُـرِكَـت أفريقيا بالكامل على هامش أسواق الكربون العالمية إلى حد كبير.
الواقع أن هذه الحال من غير الممكن الدفاع عنها ــ وليس فقط بسبب استهلاك الطاقة المتوقع في أفريقيا في المستقبل. إن الأنظمة البيئية في أفريقيا تخزن كميات هائلة من الكربون. إذ تـمـتـص الأشجار في حوض نهر الكونجو نحو 1.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام. وتخزن أعلى الغابات الجبلية في أفريقيا كمية أكبر من الكربون لكل هكتار مقارنة بمنطقة الأمازون.
هذا أكثر بأشواط من كل الافتراضات سابقا، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى آليات أفضل لحساب كميات الكربون المختزنة في الغابات والتربة. (يعادل الكربون العضوي المختزن في التربة ما يقرب من ثلاثة أمثال الكمية الموجودة منه في النباتات الحية).
لكن أفريقيا تفتقر بدرجة كبيرة إلى المهارات والتكنولوجيات اللازمة لإجراء مثل هذه الحسابات، والتي من شأنها أن تمكن أفريقيا من الاستفادة ماليا من مشاريع الغابات واستعادة الأراضي، وغير ذلك من مبادرات التخفيف من آثار تغير المناخ. علاوة على ذلك، من غير الممكن أن تنتج أسعار الكربون المنخفضة والتي لا يمكن التنبؤ بها القدر الكافي من التمويل لتغطية تكلفة اكتساب القدرة اللازمة. إن أفريقيا في احتياج إلى مرافق تمويل أكثر قوة للعمل المناخي، مدعومة بالتعاون بين الحكومات، وعبر الأقاليم، في أسواق الكربون.
أثبت مثل هذا التعاون فاعليته في أماكن أخرى. منذ إطلاقه في عام 2005، تنامى نظام مقايضة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ليغطي ما يقرب من نصف الانبعاثات الأوروبية. كما ساعد الاتحاد الأوروبي الصين على تطوير نظام خاص بها لمقايضة الانبعاثات، والذي بدأ التداول العام الماضي. كما يعمل كل من الاتحاد الأوروبي والصين على ربط أسواق الكربون لديهما بأسواق الجيران الإقليميين ــ الاتحاد الأوروبي مع سويسرا، والصين مع بلدان جنوب شرق آسيا ــ وبالتالي الحد من تشدد الجهود وتعزيز الفعالية.
يتعين على الدول الأوروبية أن تعكف على إطلاق تعاون مماثل في أسواق الكربون مع نظيراتها في أفريقيا. وهذا يحدث الآن بالفعل بدرجة ما: تدير رواندا والسويد المراحل الأولى من التفاوض بشأن تسهيلات تمويل العمل المناخي بين الحكومات. لكن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد، حيث تعمل الكيانات الأوروبية الأكبر حجما على توجيه الاستثمار، استنادا إلى سعر الكربون المتميز، إلى صندوق مناخي لأفريقيا.
هذا النهج من شأنه أن يخلق حالة من اليقين ويحمي جميع الأطراف من تقلبات الأسعار، مما يؤدي بالتالي إلى تمكين البلدان الأفريقية المشاركة من تمويل الانتقال إلى الطاقة النظيفة في حين تعمل على توليد تعويضات كربونية ضخمة لصالح الشركات الأوروبية. على سبيل المثال، من الممكن أن يساعد مثل هذا المرفق في تمويل الجهود الطموحة التي تبذلها رواندا لتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 38% بحلول عام 2030 (مقارنة بالعمل كالمعتاد) ــ وهو الهدف الذي سيتكلف تحقيقه نحو 11 مليار دولار.
أثبتت رواندا بالفعل قدرتها على ترجمة مثل هذا التمويل إلى تقدم ملموس. فقد استخدمت الاستثمارات في الصندوق الأخضر الوطني لديها FONERWA، لاستعادة أكثر من 100 ألف هكتار من الأنظمة البيئية المتدهورة، وإنشاء أكثر من 176 ألف وظيفة لائقة، وتزويد أكثر من 88 ألف أسرة بالقدرة على الوصول إلى الطاقة المتجددة خارج الشبكة، بين مشاريع أخرى.
الواقع أن مرافق تمويل العمل المناخي بين الحكومات من الممكن أن تعمل على تعزيز نمو شركات الطاقة النظيفة المبدعة، وخلق المزيد من الوظائف المجزية في القطاعات المستدامة، والإبقاء على الكربون مختزنا داخل الأرض، وتمكين أفريقيا من تطوير قدراتها الفنية. وتقدم أسواق الكربون بين الحكومات للبلدان ذات الانبعاثات العالية الوسيلة للوفاء بتعهدات المناخ التي بذلتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ التي أبرمت عام 2015 دون الاعتماد على نهج يركز على المساعدات. وهذا من شأنه أن يجعلها ضرورة أساسية لتجنب الكارثة المناخية.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Among the major issues that will dominate attention in the next 12 months are the future of multilateralism, the ongoing wars in Ukraine and the Middle East, and the threats to global stability posed by geopolitical rivalries and Donald Trump’s second presidency. Advances in artificial intelligence, if regulated effectively, offer a glimmer of hope.
asked PS contributors to identify the national and global trends to look out for in the coming year.
In 2024, global geopolitics and national politics have undergone considerable upheaval, and the world economy has both significant weaknesses, including Europe and China, and notable bright spots, especially the US. In the coming year, the range of possible outcomes will broaden further.
offers his predictions for the new year while acknowledging that the range of possible outcomes is widening.
نيويورك ــ نظم قادة العالم استجابة حازمة للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي باتت عواقبها محسوسة على مسافة بعيدة عن منطقة الحرب. ويتعين عليهم الآن أن يشرعوا في إظهار ذات العزيمة في تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ، الذي يهدد بإحداث أضرار أكبر كثيرا. نحن نعلم بالفعل ماذا يستلزم هذا المسعى: التحول إلى اقتصاد صافي الانبعاثات الكربونية صِـفر أو اقتصاد منخفِض الانبعاثات الكربونية ومدعوم بالطاقة المتجددة. إن بناء أسواق كربون فعالة تشارك فيها البلدان الأفريقية بنشاط من شأنه أن يقطع شوطا طويلا نحو تحقيق هذه الغاية.
برغم أن أفريقيا تمثل أقل نسبة من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي على مستوى العالم، فإن اقتصاداتها السريعة النمو، وطموحاتها التنموية الجريئة، وتزايد عدد سكانها بسرعة يعني أن استخدامها للطاقة سيزداد بشكل كبير في العقود القادمة. وعلى هذا فإن ضمان توافق مسار التنمية في القارة مع انتقال الطاقة العادل يُـعَــد ضرورة أساسية لتحقيق أهداف المناخ العالمية.
سوف تكون هذه المهمة باهظة التكلفة. في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى في أفريقيا وحدها، سيكلف الانتقال إلى الصفر الصافي ما يقدر بنحو 1.7 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030. ومن غير الممكن أن نتوقع من مساعدات التنمية الرسمية ــ التي كانت في انحدار حتى قبل أن تفرض جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) ضغوطا إضافية على ميزانيات البلدان المانحة ــ أن تغطي ببساطة هذه التكاليف. بل نحن في احتياج إلى تمويل جديد مبتكر للعمل المناخي.
هنا يأتي دور أسواق الكربون الجديرة بالثقة والـفَـعّـالة. تفتح أسواق الكربون التمويل للانتقال إلى الصفر الصافي من خلال تحديد سقف للانبعاثات التي يمكن أن تصدرها الدول أو الشركات. إذا كانت جهة مصدرة للانبعاثات راغبة في تجاوز الحد المقرر لها، فيجب أن تشتري تصاريح أو أرصدة متولدة عن مشاريع خفض الانبعاثات.
في السنوات الأخيرة، اكتسبت أسواق الكربون ثِـقَـلا كبيرا، حيث يغطي شكل ما من أشكال تسعير الكربون ما يقرب من 23% من الانبعاثات العالمية. كما أن قيمة تراخيص ثاني أكسيد الكربون المتداولة سجلت ارتفاعا شديدا بنحو 164% في عام 2021، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 851 مليار دولار.
لكن سوق الكربون العالمية لا تزال فوضوية ومتقلبة. فقد يتراوح السعر من أقل من 10 دولارات للطن من مكافئ ثاني أكسد الكربون إلى أكثر من 100 دولار لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. تتغذي هذه التقلبات على أهداف وسياسات المناخ المتغيرة، والمصاعب الاقتصادية، وحالة عدم اليقين الناجمة عن أزمات مثل جائحة كوفيد-19، والحرب الدائرة في أوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط والغاز، والمضاربة المتنامية في سوق الكربون.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
يتسبب العجز عن توقع اتجاهات الأسعار في جعل مشاركة البلدان الأفريقية الأدنى دخلا، حيث الأموال والقدرات الفنية محدودة، في حكم المستحيل. ونتيجة لهذا، تُـرِكَـت أفريقيا بالكامل على هامش أسواق الكربون العالمية إلى حد كبير.
الواقع أن هذه الحال من غير الممكن الدفاع عنها ــ وليس فقط بسبب استهلاك الطاقة المتوقع في أفريقيا في المستقبل. إن الأنظمة البيئية في أفريقيا تخزن كميات هائلة من الكربون. إذ تـمـتـص الأشجار في حوض نهر الكونجو نحو 1.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام. وتخزن أعلى الغابات الجبلية في أفريقيا كمية أكبر من الكربون لكل هكتار مقارنة بمنطقة الأمازون.
هذا أكثر بأشواط من كل الافتراضات سابقا، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى آليات أفضل لحساب كميات الكربون المختزنة في الغابات والتربة. (يعادل الكربون العضوي المختزن في التربة ما يقرب من ثلاثة أمثال الكمية الموجودة منه في النباتات الحية).
لكن أفريقيا تفتقر بدرجة كبيرة إلى المهارات والتكنولوجيات اللازمة لإجراء مثل هذه الحسابات، والتي من شأنها أن تمكن أفريقيا من الاستفادة ماليا من مشاريع الغابات واستعادة الأراضي، وغير ذلك من مبادرات التخفيف من آثار تغير المناخ. علاوة على ذلك، من غير الممكن أن تنتج أسعار الكربون المنخفضة والتي لا يمكن التنبؤ بها القدر الكافي من التمويل لتغطية تكلفة اكتساب القدرة اللازمة. إن أفريقيا في احتياج إلى مرافق تمويل أكثر قوة للعمل المناخي، مدعومة بالتعاون بين الحكومات، وعبر الأقاليم، في أسواق الكربون.
أثبت مثل هذا التعاون فاعليته في أماكن أخرى. منذ إطلاقه في عام 2005، تنامى نظام مقايضة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ليغطي ما يقرب من نصف الانبعاثات الأوروبية. كما ساعد الاتحاد الأوروبي الصين على تطوير نظام خاص بها لمقايضة الانبعاثات، والذي بدأ التداول العام الماضي. كما يعمل كل من الاتحاد الأوروبي والصين على ربط أسواق الكربون لديهما بأسواق الجيران الإقليميين ــ الاتحاد الأوروبي مع سويسرا، والصين مع بلدان جنوب شرق آسيا ــ وبالتالي الحد من تشدد الجهود وتعزيز الفعالية.
يتعين على الدول الأوروبية أن تعكف على إطلاق تعاون مماثل في أسواق الكربون مع نظيراتها في أفريقيا. وهذا يحدث الآن بالفعل بدرجة ما: تدير رواندا والسويد المراحل الأولى من التفاوض بشأن تسهيلات تمويل العمل المناخي بين الحكومات. لكن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد، حيث تعمل الكيانات الأوروبية الأكبر حجما على توجيه الاستثمار، استنادا إلى سعر الكربون المتميز، إلى صندوق مناخي لأفريقيا.
هذا النهج من شأنه أن يخلق حالة من اليقين ويحمي جميع الأطراف من تقلبات الأسعار، مما يؤدي بالتالي إلى تمكين البلدان الأفريقية المشاركة من تمويل الانتقال إلى الطاقة النظيفة في حين تعمل على توليد تعويضات كربونية ضخمة لصالح الشركات الأوروبية. على سبيل المثال، من الممكن أن يساعد مثل هذا المرفق في تمويل الجهود الطموحة التي تبذلها رواندا لتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 38% بحلول عام 2030 (مقارنة بالعمل كالمعتاد) ــ وهو الهدف الذي سيتكلف تحقيقه نحو 11 مليار دولار.
أثبتت رواندا بالفعل قدرتها على ترجمة مثل هذا التمويل إلى تقدم ملموس. فقد استخدمت الاستثمارات في الصندوق الأخضر الوطني لديها FONERWA، لاستعادة أكثر من 100 ألف هكتار من الأنظمة البيئية المتدهورة، وإنشاء أكثر من 176 ألف وظيفة لائقة، وتزويد أكثر من 88 ألف أسرة بالقدرة على الوصول إلى الطاقة المتجددة خارج الشبكة، بين مشاريع أخرى.
الواقع أن مرافق تمويل العمل المناخي بين الحكومات من الممكن أن تعمل على تعزيز نمو شركات الطاقة النظيفة المبدعة، وخلق المزيد من الوظائف المجزية في القطاعات المستدامة، والإبقاء على الكربون مختزنا داخل الأرض، وتمكين أفريقيا من تطوير قدراتها الفنية. وتقدم أسواق الكربون بين الحكومات للبلدان ذات الانبعاثات العالية الوسيلة للوفاء بتعهدات المناخ التي بذلتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ التي أبرمت عام 2015 دون الاعتماد على نهج يركز على المساعدات. وهذا من شأنه أن يجعلها ضرورة أساسية لتجنب الكارثة المناخية.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali