اديس ابابا\باريس – لقد كانت ردة فعل العديد من الدول الافريقية على المخاطر الصحية والاقتصادية التي يشكلها كوفيد-19 سريعة وفعالة. لا يوجد الكثير من التوثيق لقيام القطاعين العام والخاص بالمنطقة وبسهولة وسرعة بتطويع ممارساتهما الرقمية على ضوء القيود المرتبطة بجائحة كوفيد -19 ولكن قصص النجاح كانت مذهلة بحق.
على سبيل المثال فإن تحويل الأموال من شخص لشخص باستخدام الهاتف المحمول في رواندا زاد بمقدار أربعة اضعاف خلال الشهر الأول من الاغلاق وذلك من منتصف مارس وحتى منتصف ابريل 2020 بينما أصبحت الدفعات بدون لمس " الشيء الاعتيادي الجديد" ومن اجل ابطاء عدوى فيروس كورونا المستجد، تمكنت الشركات الناشئة المبتكرة من تطوير حلول رقمية مثل تطبيق الهاتف المحمول البعيد "قم بتشخيص حالتي " في بوركينا فاسو وأدوات تصنيف أولوية العلاج من كوفيد-19 في نيجيريا. لقد قام وزراء التعليم فيما لا يقل عن 27 بلد افريقي بعمل منصات للتعلم عن بعد للطلاب الذين تأثروا بسبب اغلاق المدارس.
في واقع الأمر كان رواد الاعمال الافارقة الذين يتمتعون بمهارات تقنية يبتكرون حلول رقمية للاحتياجات المتزايدة للقارة قبل فترة طويلة من تفشي الجائحة. لقد قاموا بتجديد نماذج الاعمال في العديد من القطاعات وذلك من التمويل الى التجارة الالكترونية والزراعة والتعليم والصحة وقاموا بتأسيس أكثر من 640 مركزا تقنيا نشطا في طول المنطقة وعرضها.
لكن هذه الموارد المكثفة المرتبطة بريادة الاعمال والفرص التي خلقتها الثورة الرقمية العالمية لن تكون كافية لدعم التحول الاقتصادي طبقا لرؤية الاتحاد الافريقي " اجندة 2063 "وعلى وجه الخصوص فإن حجم تحدي خلق الوظائف في افريقيا هو كبير لدرجة ان قصص النجاح المعزولة لا تستطيع تحسين الأرقام بشكل جوهري.
مع ارتفاع عدد الأفارقة الذين تتراوح اعمارهم بين 15 الى 29 سنة والحاصلين على التعليم الثانوي او العالي من 77 مليون اليوم الى الرقم المتوقع والذي يصل الى 164 مليون بحلول سنة 2040 فإن الطلب على المزيد من الوظائف سوف يستمر في الارتفاع. ان القطاع الرقمي بحد ذاته سيكون دوره محدودا في هذا الخصوص فعادة ما تخلق الشركات الناشئة فرصا محدودة- عادة للمبتكرين المؤهلين تأهيلا عاليا. يكمن الحل في الانتشار السريع للابتكار الرقمي عبر الاقتصاد ككل.
وعليه فإن إطلاق عملية واسعة النطاق لخلق الوظائف يتطلب سياسات من اجل ادخال الحلول الرقمية للاقتصاد غير الرقمي ولكن على الرغم من ان ثمانية من عشر دول افريقية لديها استراتيجيات تتعلق بالرقمنة، فإنها ترّكز في الغالب على القطاع الرقمي وفي نسخة 2021 من تقرير ديناميكية التنمية الافريقية- تقرير مشترك من مفوضية الاتحاد الافريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- نقترح أربعة مبادئ توجيهية لمساعدة الحكومات على إعادة توجيه وتقوية استراتيجياتها المتعلقة بالرقمنة.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
أولا، يتوجب على صناع السياسات الترويج لنشر الابتكار الرقمي للجميع وليس فقط أولئك الذين يعيشون في مدن كبيرة وعلى الرغم من ان 73% من الافارقة سوف يعيشون في مدن وسيطة ومناطق ريفية بحلول سنة 2040، فإن 35% فقط من تلك المدن اليوم موجودة ضمن عشرة كيلومترات ( 6،2 ميل) من شبكة الياف ضوئية أرضية فائقة السرعة وبالمثل 25% فقط من سكان المناطق الريفية في القارة لديهم القدرة على الوصول للانترنت مقارنة بنسبة 35% في آسيا و 40% في أمريكا اللاتينية. ان الوصول الشامل للتقنيات الرقمية يتطلب كذلك بيانات أكثر بأسعار معقولة في جميع المجالات وحاليا فإن 17% فقط من السكان في افريقيا يستطيعون تحمل تكلفة غيغابايت واحد من البيانات شهريا مقارنة بنسبة 37% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و47% في آسيا.
ان الأولوية الثانية هي اعداد القوى العاملة في افريقيا لتبني التحول الرقمي. ان 45% من الشباب يعتقدون ان مهاراتهم غير كافية لوظائفهم وحسب الاتجاهات الحالية سوف يشكل الذين يعملون لحسابهم الخاص بالإضافة للعاملين في اعمال تديرها الأسرة 65% من اجمالي العمالة في المنطقة بحلول سنة 2040 مقارنة بنسبة 68% في 2020. ان ظهور اشكال جديدة من العمل في الاقتصاد الرقمي سوف يكون المحرك لغالبية التنمية مما يستوجب إطار تنظيمي قوي وبرامج للحماية الاجتماعية للجميع وخاصة بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص والذين يعتمدون على ترتيبات تعاقدية غير مستقرة مع المنصات الالكترونية.
ثالثا، تحتاج الحكومات لمساعدة الشركات الناشئة بالإضافة الى الشركات الصغيرة ومتوسطة الجحم لتبني الادوات الرقمية الأكثر فعالية من اجل المنافسة والابتكار في العصر الرقمي. ان 31% فقط من الشركات ضمن القطاع الرسمي الافريقي لديها موقع على الانترنت مقارنة بنسبة 39% في آسيا و48% في أمريكيا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وفقط 17% من رواد الاعمال في المراحل المبكرة بإفريقيا يتوقعون خلق ست وظائف على الأقل وهي أدنى نسبة مقارنة بالمناطق الأخرى.
أخيرا، يتوجب على صناع السياسات التنسيق على المستويات الإقليمية والقارية. ان استراتيجيات الرقمنة الوطنية لا يمكن ان تعمل لوحدها. ان دمج الاقتصادات الرقمية للقارة ضمن " منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية " يستوجب تعاون بين الدول في مجالات بما في ذلك الضرائب الرقمية وامن البيانات ومستويات الخصوصية وتدفق البيانات عبر الحدود والتوافقية وحاليا فقط 28 دولة افريقية لديها تشريعات لحماية البيانات الشخصية وفقط 11 دولة تبنت قوانين معتبرة تتعلق بالجرائم الالكترونية حيث يتوجب على تلك البلدان تبادل الخبرات والدروس المستفادة مع بقية القارة.
تجري الرقمنة حاليا على قدم وساق في افريقيا ولكن زيادة فوائدها تتطلب سياسات عامة جريئة ومنسقة ونظرا لاحتمالية ان تتسبب ازمة كوفيد-19 في تعطيل الاقتصاد العالمي للمدى المنظور، يتوجب على القادة الافارقة التركيز على تطبيق المكونات الحيوية من "استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا" وذلك من اجل التعامل مع التحديات والفرص القادمة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
If European leaders want to follow through on their statements in support of Ukraine following America’s betrayal of the country, they must seize the moment by seizing Russia’s assets. Europe has become the world’s bulwark against the rising tide of authoritarianism, and it can no longer afford to hide behind legalistic excuses.
urge European governments to seize the $220 billion of Russian assets frozen in their jurisdictions.
On February 4, Donald Trump pretended that mild concessions by Canada and Mexico warranted a 30-day postponement of tariffs, and he will probably postpone them again. This reflects a broader pattern: Trump declares war, and when it becomes apparent that he cannot win, he pretends he already has.
says that to call the US president a “transactional” leader is to ignore his utter lack of strategic thinking.
اديس ابابا\باريس – لقد كانت ردة فعل العديد من الدول الافريقية على المخاطر الصحية والاقتصادية التي يشكلها كوفيد-19 سريعة وفعالة. لا يوجد الكثير من التوثيق لقيام القطاعين العام والخاص بالمنطقة وبسهولة وسرعة بتطويع ممارساتهما الرقمية على ضوء القيود المرتبطة بجائحة كوفيد -19 ولكن قصص النجاح كانت مذهلة بحق.
على سبيل المثال فإن تحويل الأموال من شخص لشخص باستخدام الهاتف المحمول في رواندا زاد بمقدار أربعة اضعاف خلال الشهر الأول من الاغلاق وذلك من منتصف مارس وحتى منتصف ابريل 2020 بينما أصبحت الدفعات بدون لمس " الشيء الاعتيادي الجديد" ومن اجل ابطاء عدوى فيروس كورونا المستجد، تمكنت الشركات الناشئة المبتكرة من تطوير حلول رقمية مثل تطبيق الهاتف المحمول البعيد "قم بتشخيص حالتي " في بوركينا فاسو وأدوات تصنيف أولوية العلاج من كوفيد-19 في نيجيريا. لقد قام وزراء التعليم فيما لا يقل عن 27 بلد افريقي بعمل منصات للتعلم عن بعد للطلاب الذين تأثروا بسبب اغلاق المدارس.
في واقع الأمر كان رواد الاعمال الافارقة الذين يتمتعون بمهارات تقنية يبتكرون حلول رقمية للاحتياجات المتزايدة للقارة قبل فترة طويلة من تفشي الجائحة. لقد قاموا بتجديد نماذج الاعمال في العديد من القطاعات وذلك من التمويل الى التجارة الالكترونية والزراعة والتعليم والصحة وقاموا بتأسيس أكثر من 640 مركزا تقنيا نشطا في طول المنطقة وعرضها.
لكن هذه الموارد المكثفة المرتبطة بريادة الاعمال والفرص التي خلقتها الثورة الرقمية العالمية لن تكون كافية لدعم التحول الاقتصادي طبقا لرؤية الاتحاد الافريقي " اجندة 2063 "وعلى وجه الخصوص فإن حجم تحدي خلق الوظائف في افريقيا هو كبير لدرجة ان قصص النجاح المعزولة لا تستطيع تحسين الأرقام بشكل جوهري.
مع ارتفاع عدد الأفارقة الذين تتراوح اعمارهم بين 15 الى 29 سنة والحاصلين على التعليم الثانوي او العالي من 77 مليون اليوم الى الرقم المتوقع والذي يصل الى 164 مليون بحلول سنة 2040 فإن الطلب على المزيد من الوظائف سوف يستمر في الارتفاع. ان القطاع الرقمي بحد ذاته سيكون دوره محدودا في هذا الخصوص فعادة ما تخلق الشركات الناشئة فرصا محدودة- عادة للمبتكرين المؤهلين تأهيلا عاليا. يكمن الحل في الانتشار السريع للابتكار الرقمي عبر الاقتصاد ككل.
وعليه فإن إطلاق عملية واسعة النطاق لخلق الوظائف يتطلب سياسات من اجل ادخال الحلول الرقمية للاقتصاد غير الرقمي ولكن على الرغم من ان ثمانية من عشر دول افريقية لديها استراتيجيات تتعلق بالرقمنة، فإنها ترّكز في الغالب على القطاع الرقمي وفي نسخة 2021 من تقرير ديناميكية التنمية الافريقية- تقرير مشترك من مفوضية الاتحاد الافريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- نقترح أربعة مبادئ توجيهية لمساعدة الحكومات على إعادة توجيه وتقوية استراتيجياتها المتعلقة بالرقمنة.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
أولا، يتوجب على صناع السياسات الترويج لنشر الابتكار الرقمي للجميع وليس فقط أولئك الذين يعيشون في مدن كبيرة وعلى الرغم من ان 73% من الافارقة سوف يعيشون في مدن وسيطة ومناطق ريفية بحلول سنة 2040، فإن 35% فقط من تلك المدن اليوم موجودة ضمن عشرة كيلومترات ( 6،2 ميل) من شبكة الياف ضوئية أرضية فائقة السرعة وبالمثل 25% فقط من سكان المناطق الريفية في القارة لديهم القدرة على الوصول للانترنت مقارنة بنسبة 35% في آسيا و 40% في أمريكا اللاتينية. ان الوصول الشامل للتقنيات الرقمية يتطلب كذلك بيانات أكثر بأسعار معقولة في جميع المجالات وحاليا فإن 17% فقط من السكان في افريقيا يستطيعون تحمل تكلفة غيغابايت واحد من البيانات شهريا مقارنة بنسبة 37% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و47% في آسيا.
ان الأولوية الثانية هي اعداد القوى العاملة في افريقيا لتبني التحول الرقمي. ان 45% من الشباب يعتقدون ان مهاراتهم غير كافية لوظائفهم وحسب الاتجاهات الحالية سوف يشكل الذين يعملون لحسابهم الخاص بالإضافة للعاملين في اعمال تديرها الأسرة 65% من اجمالي العمالة في المنطقة بحلول سنة 2040 مقارنة بنسبة 68% في 2020. ان ظهور اشكال جديدة من العمل في الاقتصاد الرقمي سوف يكون المحرك لغالبية التنمية مما يستوجب إطار تنظيمي قوي وبرامج للحماية الاجتماعية للجميع وخاصة بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص والذين يعتمدون على ترتيبات تعاقدية غير مستقرة مع المنصات الالكترونية.
ثالثا، تحتاج الحكومات لمساعدة الشركات الناشئة بالإضافة الى الشركات الصغيرة ومتوسطة الجحم لتبني الادوات الرقمية الأكثر فعالية من اجل المنافسة والابتكار في العصر الرقمي. ان 31% فقط من الشركات ضمن القطاع الرسمي الافريقي لديها موقع على الانترنت مقارنة بنسبة 39% في آسيا و48% في أمريكيا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وفقط 17% من رواد الاعمال في المراحل المبكرة بإفريقيا يتوقعون خلق ست وظائف على الأقل وهي أدنى نسبة مقارنة بالمناطق الأخرى.
أخيرا، يتوجب على صناع السياسات التنسيق على المستويات الإقليمية والقارية. ان استراتيجيات الرقمنة الوطنية لا يمكن ان تعمل لوحدها. ان دمج الاقتصادات الرقمية للقارة ضمن " منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية " يستوجب تعاون بين الدول في مجالات بما في ذلك الضرائب الرقمية وامن البيانات ومستويات الخصوصية وتدفق البيانات عبر الحدود والتوافقية وحاليا فقط 28 دولة افريقية لديها تشريعات لحماية البيانات الشخصية وفقط 11 دولة تبنت قوانين معتبرة تتعلق بالجرائم الالكترونية حيث يتوجب على تلك البلدان تبادل الخبرات والدروس المستفادة مع بقية القارة.
تجري الرقمنة حاليا على قدم وساق في افريقيا ولكن زيادة فوائدها تتطلب سياسات عامة جريئة ومنسقة ونظرا لاحتمالية ان تتسبب ازمة كوفيد-19 في تعطيل الاقتصاد العالمي للمدى المنظور، يتوجب على القادة الافارقة التركيز على تطبيق المكونات الحيوية من "استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا" وذلك من اجل التعامل مع التحديات والفرص القادمة.