أديس أبابا\شيكاغو- ان القرار الأخير لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء أهلية إثيوبيا لقانون النمو والفرص الأفريقي قد أحيا الجدل المتعلق بفعالية فرض عقوبات على الدول الفقيرة. لقد أشارت الإدارة الى " الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان المعترف بها دوليا " في الصراع في شمال أثيوبيا كأساس لهذه الخطوة ولكن من غير الواضح كيف أن إقصاء أثيوبيا من البرنامج سوف ينهي الانتهاكات وخاصة إذا اخذنا بعين الاعتبار مشاركة العديد من الأطراف الحكومية وغير الحكومية في الصراع..
ان قانون النمو والفرص الأفريقي يعطي الدول المؤهلة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية القدرة على الوصول للسوق الأمريكية بدون دفع الرسوم الجمركية بالنسبة لمنتجات مختارة. إن من المحتمل أن تفقد إثيوبيا إمكانية الوصول التفضيلي إلى جزء من السوق بقيمة 240 مليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 9٪ من إجمالي صادرات البلاد وستكون الخسائر أكثر حدة في صناعات الملابس والجلود التي توظف حوالي 200000 شخص معظمهم من النساء.
بشكل عام، يوجد القليل من الدعم النظري لاستخدام العقوبات الاقتصادية الدولية للتأثير على السلوك السياسي المحلي للحكومات علما ان التفسيرات الموجودة هناك مستمدة من نموذج هيكشر - أولين للتجارة الدولية، والذي بموجبه يستفيد البلد من تصدير السلع المنتجة بموارده الوفيرة واستيراد السلع التي تستخدم موارد شحيحة. لو تم فرض العقوبات واصحبت التجارة محدودة سيتم تعطيل توازن العرض والطلب في البلد وسوف تنخفض الرفاهية العامة وهو شيء عادة ما يرغب القادة السياسيين في تجنبه.
أديس أبابا\شيكاغو- ان القرار الأخير لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء أهلية إثيوبيا لقانون النمو والفرص الأفريقي قد أحيا الجدل المتعلق بفعالية فرض عقوبات على الدول الفقيرة. لقد أشارت الإدارة الى " الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان المعترف بها دوليا " في الصراع في شمال أثيوبيا كأساس لهذه الخطوة ولكن من غير الواضح كيف أن إقصاء أثيوبيا من البرنامج سوف ينهي الانتهاكات وخاصة إذا اخذنا بعين الاعتبار مشاركة العديد من الأطراف الحكومية وغير الحكومية في الصراع..
ان قانون النمو والفرص الأفريقي يعطي الدول المؤهلة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية القدرة على الوصول للسوق الأمريكية بدون دفع الرسوم الجمركية بالنسبة لمنتجات مختارة. إن من المحتمل أن تفقد إثيوبيا إمكانية الوصول التفضيلي إلى جزء من السوق بقيمة 240 مليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 9٪ من إجمالي صادرات البلاد وستكون الخسائر أكثر حدة في صناعات الملابس والجلود التي توظف حوالي 200000 شخص معظمهم من النساء.
بشكل عام، يوجد القليل من الدعم النظري لاستخدام العقوبات الاقتصادية الدولية للتأثير على السلوك السياسي المحلي للحكومات علما ان التفسيرات الموجودة هناك مستمدة من نموذج هيكشر - أولين للتجارة الدولية، والذي بموجبه يستفيد البلد من تصدير السلع المنتجة بموارده الوفيرة واستيراد السلع التي تستخدم موارد شحيحة. لو تم فرض العقوبات واصحبت التجارة محدودة سيتم تعطيل توازن العرض والطلب في البلد وسوف تنخفض الرفاهية العامة وهو شيء عادة ما يرغب القادة السياسيين في تجنبه.