اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخراً عدداً من التغييرات المهمة بشأن كيفية تنفيذ معاهدة الاستقرار والنمو. والآن تعكف المفوضية واللجنة المكونة من وزراء مالية منطقة اليورو (ECOFIN) على مراجعة هذه الاقتراحات، علاوة على المقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن تتوصل المفوضية واللجنة إلى قرار في النصف الأول من عام 2005، لكن الكيفية التي سيتم بها تعديل المعاهدة ما زالت غير مؤكدة إلى حد كبير.
إن الحاجة إلى الإصلاح بديهية: مع مسئولية العوامل البنيوية عن 75-80% من إجمالي العجز في ميزانية منطقة اليورو في الأعوام الأخيرة، فإن سقف العجز في الميزانية المحلية، والذي حددته المعاهدة بـِ 3% من الناتج المحلي الإجمالي قد تعرض لخروقات متكررة منذ عام 2002. ولقد التزمت الدول الأعضاء الأصغر حجماً، وأبرزها فنلندا وأيرلندا (علاوة على أسبانيا)، والدولتان اللتان لا تتبعان منطقة اليورو، الدنمرك والسويد، بمبدأ الموازنة المالية أو بمقدار قليل من الفائض ـ على الرغم من تضاؤل هذا الفائض. أما الدول الأعضاء الأكبر في الاتحاد الأوروبي، بما فيها المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، فقد كانت عاجزة عن أو كارهة للعب طبقاً للقواعد.
والحقيقة أن فرنسا وألمانيا قد أفلتتا بالكاد من العقوبات المالية في نوفمبر من عام 2003 بسبب مخالفاتهما للمعاهدة. وعلى الرغم من أن محكمة العدل الأوروبية قد أعلنت فيما بعد عن بطلان هذا القرار إلا أن المأزق ما زال قائماً. وعلى هذا فقد أصبح من الضروري إما تغيير السلوكيات المالية أو القواعد التي قامت عليها المعاهدة.
اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخراً عدداً من التغييرات المهمة بشأن كيفية تنفيذ معاهدة الاستقرار والنمو. والآن تعكف المفوضية واللجنة المكونة من وزراء مالية منطقة اليورو (ECOFIN) على مراجعة هذه الاقتراحات، علاوة على المقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن تتوصل المفوضية واللجنة إلى قرار في النصف الأول من عام 2005، لكن الكيفية التي سيتم بها تعديل المعاهدة ما زالت غير مؤكدة إلى حد كبير.
إن الحاجة إلى الإصلاح بديهية: مع مسئولية العوامل البنيوية عن 75-80% من إجمالي العجز في ميزانية منطقة اليورو في الأعوام الأخيرة، فإن سقف العجز في الميزانية المحلية، والذي حددته المعاهدة بـِ 3% من الناتج المحلي الإجمالي قد تعرض لخروقات متكررة منذ عام 2002. ولقد التزمت الدول الأعضاء الأصغر حجماً، وأبرزها فنلندا وأيرلندا (علاوة على أسبانيا)، والدولتان اللتان لا تتبعان منطقة اليورو، الدنمرك والسويد، بمبدأ الموازنة المالية أو بمقدار قليل من الفائض ـ على الرغم من تضاؤل هذا الفائض. أما الدول الأعضاء الأكبر في الاتحاد الأوروبي، بما فيها المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، فقد كانت عاجزة عن أو كارهة للعب طبقاً للقواعد.
والحقيقة أن فرنسا وألمانيا قد أفلتتا بالكاد من العقوبات المالية في نوفمبر من عام 2003 بسبب مخالفاتهما للمعاهدة. وعلى الرغم من أن محكمة العدل الأوروبية قد أعلنت فيما بعد عن بطلان هذا القرار إلا أن المأزق ما زال قائماً. وعلى هذا فقد أصبح من الضروري إما تغيير السلوكيات المالية أو القواعد التي قامت عليها المعاهدة.