كمبريدج- تتزايد التداعيات الاقتصادية العالمية للعقوبات التي يقودها الغرب حاليا ضد روسيا، فهل نحن بصدد مشاهدة عرض أولي لما قد يبدو عليه الانقسام التجاري والمالي مع الصين؟ ربما يكون الأمر كذلك، لكن العديد من الدراسات الأكاديمية بشأن الفوائد الصافية للعولمة تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون للعقوبات المفروضة على الصين، أو انقطاع العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية تأثير كمي أقل مما قد يعتقده المرء، على الأقل على المدى المتوسط إلى الطويل.
وينطبق هذا على كل من الولايات المتحدة والصين اللتين تتمتعان باقتصاد كبير ومتنوع نسبيًا. لذلك، رغم أن القطيعة الاقتصادية مع الصين قد تضر بالولايات المتحدة وأوروبا بدرجة أقل مما قد يفترضه المرء، إلا أن العقوبات على الصين لن تكون لها نفس فعالية الإجراءات ضد روسيا.
ولكي نأخذ فكرة عن حجم الآثار المترتبة على تلك العقوبات، هناك جدل دائر في أوروبا بشأن تقييد واردات الغاز الروسي. فمن خلال تردد صانعي السياسة الأوروبيين، قد يعتقد المرء أن قطع الإمدادات الطاقية الروسية، التي توفر تقريبا 35٪ من الغاز الطبيعي لأوروبا، مسألة من من شأنها أن تحكم على القارة بركود ملحمي. ولكن تقديرات الدراسات الأكاديمية الدقيقة، بما في ذلك دراسة أجراها الخبير الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا، ديفيد باكي والمؤلفون المشاركون معه، تفيد بأن التأثير السلبي لمثل هذه الخطوة على الاقتصاد الألماني المعرض للخطر بصورة خاصة، من المحتمل أن يكون أقل بكثير من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 2٪ في سيناريو متطرف.
كمبريدج- تتزايد التداعيات الاقتصادية العالمية للعقوبات التي يقودها الغرب حاليا ضد روسيا، فهل نحن بصدد مشاهدة عرض أولي لما قد يبدو عليه الانقسام التجاري والمالي مع الصين؟ ربما يكون الأمر كذلك، لكن العديد من الدراسات الأكاديمية بشأن الفوائد الصافية للعولمة تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون للعقوبات المفروضة على الصين، أو انقطاع العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية تأثير كمي أقل مما قد يعتقده المرء، على الأقل على المدى المتوسط إلى الطويل.
وينطبق هذا على كل من الولايات المتحدة والصين اللتين تتمتعان باقتصاد كبير ومتنوع نسبيًا. لذلك، رغم أن القطيعة الاقتصادية مع الصين قد تضر بالولايات المتحدة وأوروبا بدرجة أقل مما قد يفترضه المرء، إلا أن العقوبات على الصين لن تكون لها نفس فعالية الإجراءات ضد روسيا.
ولكي نأخذ فكرة عن حجم الآثار المترتبة على تلك العقوبات، هناك جدل دائر في أوروبا بشأن تقييد واردات الغاز الروسي. فمن خلال تردد صانعي السياسة الأوروبيين، قد يعتقد المرء أن قطع الإمدادات الطاقية الروسية، التي توفر تقريبا 35٪ من الغاز الطبيعي لأوروبا، مسألة من من شأنها أن تحكم على القارة بركود ملحمي. ولكن تقديرات الدراسات الأكاديمية الدقيقة، بما في ذلك دراسة أجراها الخبير الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا، ديفيد باكي والمؤلفون المشاركون معه، تفيد بأن التأثير السلبي لمثل هذه الخطوة على الاقتصاد الألماني المعرض للخطر بصورة خاصة، من المحتمل أن يكون أقل بكثير من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 2٪ في سيناريو متطرف.