أثينا ــ عندما أتى الكساد العظيم في أعقاب انهيار سوق الأسهم في عام 1929، أقر الجميع تقريبا بأن الرأسمالية غير مستقرة، ولا يمكن التعويل عليها، وأنها تميل إلى الركود. ولكن في العقود التالية، تغير هذا التصور. فمع انتعاش الرأسمالية في فترة ما بعد الحرب، وخاصة الاندفاع إلى العولمة المالية بعد الحرب الباردة، انبعث من جديد الإيمان بقدرة الأسواق على ضبط وتنظيم ذاتها تلقائيا.
اليوم، بعد مرور أكثر من عشر سنوات منذ اندلعت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، انحدر هذا اليقين المؤثر إلى حالة مزرية مع تأكيد الرأسمالية مرة أخرى على ميلها الطبيعي نحو الركود. وكان صعود اليمين العنصري، وتفتت الوسط السياسي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية مجرد أعراض لاعتلال الرأسمالية.
الواقع أن الاقتصاد الرأسمالي المتوازن يتطلب رقما سحريا، في هيئة سعر الفائدة الحقيقي (المعدل تبعا للتضخم) السائد. وهو رقم سحري لأنه يجب أن يقتل عصفورين مختلفين تماما، وكل منهما يطير في سماء مختلفة، بحجر واحد. فأولا، يتعين عليه إيجاد التوازن بين طلب أرباب العمل على العمالة المأجورة والمعروض المتاح من العمالة. وثانيا، يجب أن يعادل بين المدخرات والاستثمار. وإذا فشل سعر الفائدة الحقيقي الغالب في تحقيق التوازن في سوق العمل، فسوف تنتهي بنا الحال إلى البطالة، وعدم الاستقرار، وإهدار الإمكانات البشرية، والفقر. وإذا فشل في رفع الاستثمار إلى مستوى المدخرات، يبدأ الانكماش وينخفض الاستثمار إلى مستويات أدنى.
أثينا ــ عندما أتى الكساد العظيم في أعقاب انهيار سوق الأسهم في عام 1929، أقر الجميع تقريبا بأن الرأسمالية غير مستقرة، ولا يمكن التعويل عليها، وأنها تميل إلى الركود. ولكن في العقود التالية، تغير هذا التصور. فمع انتعاش الرأسمالية في فترة ما بعد الحرب، وخاصة الاندفاع إلى العولمة المالية بعد الحرب الباردة، انبعث من جديد الإيمان بقدرة الأسواق على ضبط وتنظيم ذاتها تلقائيا.
اليوم، بعد مرور أكثر من عشر سنوات منذ اندلعت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، انحدر هذا اليقين المؤثر إلى حالة مزرية مع تأكيد الرأسمالية مرة أخرى على ميلها الطبيعي نحو الركود. وكان صعود اليمين العنصري، وتفتت الوسط السياسي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية مجرد أعراض لاعتلال الرأسمالية.
الواقع أن الاقتصاد الرأسمالي المتوازن يتطلب رقما سحريا، في هيئة سعر الفائدة الحقيقي (المعدل تبعا للتضخم) السائد. وهو رقم سحري لأنه يجب أن يقتل عصفورين مختلفين تماما، وكل منهما يطير في سماء مختلفة، بحجر واحد. فأولا، يتعين عليه إيجاد التوازن بين طلب أرباب العمل على العمالة المأجورة والمعروض المتاح من العمالة. وثانيا، يجب أن يعادل بين المدخرات والاستثمار. وإذا فشل سعر الفائدة الحقيقي الغالب في تحقيق التوازن في سوق العمل، فسوف تنتهي بنا الحال إلى البطالة، وعدم الاستقرار، وإهدار الإمكانات البشرية، والفقر. وإذا فشل في رفع الاستثمار إلى مستوى المدخرات، يبدأ الانكماش وينخفض الاستثمار إلى مستويات أدنى.