شرم الشيخ - يخشى البعض أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام - المُزمع عقده في شرم الشيخ في الفترة ما بين 6 و 18 نوفمبر/تشرين الثاني - خسارة غير مقصودة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم. لكنني أعتقد عكس ذلك: يمثل المؤتمر في دورته السابعة والعشرين فرصة فريدة وملائمة لاتحاد دول العالم، والاعتراف بمصالحنا المشتركة، وتجديد التعاون المتعدد الأطراف.
تتصدر التكاليف البشرية المترتبة على تغير المناخ عناوين الصحف بشكل شبه يومي. لم يعد الاحتباس الحراري العالمي تهديدًا بعيدًا أو نظريًا، بل أصبح تهديدًا ماديًا مباشرًا - وهي ظاهرة تؤثر على كل واحد منا وعلى عائلاتنا وجيراننا. لم يسلم أي مجتمع من موجات الجفاف المتكررة والشديدة وحرائق الغابات والعواصف والفيضانات. يكافح الملايين من الناس بالفعل من أجل البقاء.
يَحدث ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.1 درجة مئوية فقط، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وكما أوضحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن كل عُشر درجة إضافية تزيد الأمور أسوأ. ومع ذلك، لم يتم إجراء التغييرات اللازمة لتجنب الكارثة، على الأقل ليس بالسرعة الكافية، كما تشعر البلدان النامية بالإحباط على نحو متزايد إزاء رفض الدول الغنية دفع نصيبها العادل في مواجهة الأزمة التي تتحمل مسؤولية جسيمة عنها.
ومع ذلك، هناك سبب يدعو إلى الأمل. ففي محادثات أجريتها مع وفود في مختلف أنحاء العالم، أرى عزمهم على إنجاح مؤتمر "كوب 27". وقد بدأت المجتمعات بالفعل في العمل على تحقيق هذه الغاية. يكتسب التكيف مع التغيرات المناخية وأشكال التعاون الجديدة زخمًا كبيرًا، مع ازدهار الاستثمار في تكنولوجيا المناخ. ويشمل ذلك تقنيات جديدة لإزالة الكربون وحلول النقل الكهربائي ومصادر الطاقات المتجددة. ونتيجة لذلك، تستمر أسعار الطاقة النظيفة في الانخفاض: يكلف ما يقرب من ثلثي الطاقة المتجددة المضافة في دول مجموعة العشرين في عام 2021 تكلفة أقل من أرخص الخيارات التي تعمل بالفحم. كما يسير بلدي مصر على الطريق الصحيح لإنتاج 42٪ من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
وفي الوقت نفسه، يعمل المجتمع المدني على ابتكار الآليات اللازمة لمساءلة الشركات والحكومات، والحماية ضد ظاهرة الغسل الأخضر، وضمان الانتقال العادل. هناك تركيز جديد على استعادة الطبيعة.
هناك حاجة إلى مزيد من التدابير الطموحة والسريعة والفعالة، وتظل القواعد غير واضحة أو محل خلاف. لكن هناك عملية جارية، ولا مجال للتراجع. حتى في البلدان التي قد تبدو مُترددة في الوفاء بالتزاماتها - على سبيل المثال، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للوقود الأحفوري - يُصر المسؤولون على عدم الخلط بين التدابير المؤقتة التي تفرضها التحديات الفورية وبين الاستراتيجيات الطويلة الأجل. لا أحد يشك في الطريق الأكثر مراعاة للبيئة في المستقبل.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
إن السؤال المطروح على المشاركين في مؤتمر "كوب 27" واضح ومباشر: كيف يمكننا اغتنام الفرصة التي يوفرها المؤتمر لخلق شعور بأهمية الجهد المشترك، ومنع التراجع، وخلق نهج قائم على العلم والثقة والعدالة والإنصاف؟
إن العمل المناخي في جوهره عبارة عن صفقة. وقد وافقت البلدان النامية بحسن نية على المساعدة في معالجة أزمة لم تتسبب في إحداثها، على أساس أن الدعم - ولاسيما الدعم المالي - سيتم تقديمه لاستكمال جهودها الخاصة، والتي غالبًا ما تكون محدودة بسبب مواردها الشحيحة واحتياجاتها الإنمائية المتنافسة. يتعين على البلدان المتقدمة الالتزام بدورها في هذه الاتفاقية، من خلال دعم جهود التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ على حد سواء، وبالتالي الوفاء بمسؤولياتها المتوخاة في ميثاق باريس.
على جبهة التخفيف من حدة التأثيرات المناخية، يجب الانتقال من الخُطب والشروع في العمل على الحد من انبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري وإزالة الكربون من غلافنا الجوي. ويتعين على جميع البلدان تبني مساهمات أكثر طموحًا محددة وطنياً، ثم تعمل على ترجمة تلك التعهدات إلى برامج. وعلينا أن نعمل الآن لضمان توافر الموارد المناسبة للبلدان النامية لإطلاق العنان لإمكانياتها.
وفي الوقت نفسه، يجب علينا وضع أجندة تكيف تحويلية، حتى تتمكن المجتمعات - خاصة في المناطق المعرضة لتغير المناخ - من حماية نفسها من الآثار الحتمية بالفعل. يجب تقسيم مشروع قانون جدول الأعمال هذا بشكل عادل.
حتى الآن، تم توجيه حصة غير متناسبة من التمويل المتعلق بالمناخ نحو عمليات التخفيف من حدة التغيرات المناخية، مما جعل البلدان النامية مُجبرة إلى حد كبير على تدبر أمورها في تمويل الاستثمار في التكيف. ولكن حتى التمويل المقدم لتخفيف الآثار المناخية ليس كافياً على الإطلاق ولم يتم توفيره بالأدوات المناسبة.
في عام 2009، تعهدت البلدان المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للعمل المناخي في العالم النامي بحلول عام 2020. وهذا ليس سوى جزء صغير من مبلغ يفوق 5.8 تريليون دولار مطلوبة (حتى عام 2030)، وفقًا للجنة الدائمة المعنية بالتمويل التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومع ذلك، لم يتم تسليم هذا المبلغ. نحن بحاجة إلى زيادة في حجم التعهدات المالية - خاصة المتعلقة بالتكيف - في مؤتمر "كوب 27"، مقارنة بالتعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر "كوب 26" الذي انعقد في مدينة غلاسكو.
كما يتعين على الدول المتقدمة الالتزام بالتعهد الذي قطعته في العام الماضي بمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتوفير الضمانات اللازمة لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.
لقد حان الوقت لمعالجة الخسائر والأضرار التي لحقت بالدول التي لم تتسبب في أزمة المناخ. لا يزال هذا الأمر مثيرًا للجدل، لكنني أعتقد أنه يمكننا التعامل معه بطريقة بناءة، مسترشدين بأولويات البلدان النامية، لصالح الجميع.
يجب أن يراعي الانتقال العادل احتياجات مختلف المناطق. على سبيل المثال، تلتزم البلدان الأفريقية من حيث المبدأ بتبني مصادر الطاقة المتجددة والامتناع عن استغلال مواردها من الوقود الأحفوري. ومع ذلك، يفتقر 600 مليون شخص في إفريقيا - 43٪ من سكان القارة - حاليًا إلى الكهرباء، وحوالي 900 مليون لا يستطيعون الحصول على وقود الطهي النظيف. تتطلب اتفاقية العمل المناخي معالجة هذا الأمر، وتلبية احتياجات القارة الإنمائية الأوسع بطرق مستدامة.
يجب السعي لتحقيق جميع هذه الأهداف المُلحة، من خلال مجموعة إجراءات مصممة بعناية، بدلاً من اتخاذ تدابير تدريجية. إنها ركائز الانتقال العادل. إذا فشلنا في تحقيق أحد الأهداف، فإن العالم بأكمله سينهار.
قبل انعقاد مؤتمر باريس عام 2015، اعتقد البعض أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، اجتمع المندوبون من جميع أنحاء العالم معًا، وبفضل المهارة والمثابرة، توصلوا إلى اتفاق حاسم. وفي عام 2022، أصبحنا نواجه عقبات عاتية، لذا يجب أن نعمل بجدية أكبر للتغلب عليها. إذا فعلنا ذلك، فسنبدأ عصرًا جديدًا من الطاقة النظيفة، وتبادل الابتكار، والأمن الغذائي والمائي، والعدالة المناخية.
وعلى الرغم من صعوبة هذا التحدي، فلا خيار أمامنا سوى مواجهته. يجب أن نتفاوض مع بعضنا البعض، لأنه لا مجال للتفاوض مع المناخ.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The European Union’s cumbersome and narrowly defined regulations for public procurement and spending are not simply inadequate; they are dangerous. They weaken the bloc’s ability to protect itself from a broad range of Russian hybrid attacks while prolonging Russia’s aggression in Ukraine.
propose a European Defense Production Act to help fast-track processes for public procurement and spending.
The intricate legal issues and colorful characters in Donald Trump's criminal trials will undoubtedly keep the media and the viewing public enraptured for months to come. But when it comes to the 2024 election, all that really matters is how the defendant appears to a narrow sliver of undecided voters.
points out that optics, more than the law or the facts, will be what matters most for the election.
شرم الشيخ - يخشى البعض أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام - المُزمع عقده في شرم الشيخ في الفترة ما بين 6 و 18 نوفمبر/تشرين الثاني - خسارة غير مقصودة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم. لكنني أعتقد عكس ذلك: يمثل المؤتمر في دورته السابعة والعشرين فرصة فريدة وملائمة لاتحاد دول العالم، والاعتراف بمصالحنا المشتركة، وتجديد التعاون المتعدد الأطراف.
تتصدر التكاليف البشرية المترتبة على تغير المناخ عناوين الصحف بشكل شبه يومي. لم يعد الاحتباس الحراري العالمي تهديدًا بعيدًا أو نظريًا، بل أصبح تهديدًا ماديًا مباشرًا - وهي ظاهرة تؤثر على كل واحد منا وعلى عائلاتنا وجيراننا. لم يسلم أي مجتمع من موجات الجفاف المتكررة والشديدة وحرائق الغابات والعواصف والفيضانات. يكافح الملايين من الناس بالفعل من أجل البقاء.
يَحدث ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.1 درجة مئوية فقط، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وكما أوضحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن كل عُشر درجة إضافية تزيد الأمور أسوأ. ومع ذلك، لم يتم إجراء التغييرات اللازمة لتجنب الكارثة، على الأقل ليس بالسرعة الكافية، كما تشعر البلدان النامية بالإحباط على نحو متزايد إزاء رفض الدول الغنية دفع نصيبها العادل في مواجهة الأزمة التي تتحمل مسؤولية جسيمة عنها.
ومع ذلك، هناك سبب يدعو إلى الأمل. ففي محادثات أجريتها مع وفود في مختلف أنحاء العالم، أرى عزمهم على إنجاح مؤتمر "كوب 27". وقد بدأت المجتمعات بالفعل في العمل على تحقيق هذه الغاية. يكتسب التكيف مع التغيرات المناخية وأشكال التعاون الجديدة زخمًا كبيرًا، مع ازدهار الاستثمار في تكنولوجيا المناخ. ويشمل ذلك تقنيات جديدة لإزالة الكربون وحلول النقل الكهربائي ومصادر الطاقات المتجددة. ونتيجة لذلك، تستمر أسعار الطاقة النظيفة في الانخفاض: يكلف ما يقرب من ثلثي الطاقة المتجددة المضافة في دول مجموعة العشرين في عام 2021 تكلفة أقل من أرخص الخيارات التي تعمل بالفحم. كما يسير بلدي مصر على الطريق الصحيح لإنتاج 42٪ من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
وفي الوقت نفسه، يعمل المجتمع المدني على ابتكار الآليات اللازمة لمساءلة الشركات والحكومات، والحماية ضد ظاهرة الغسل الأخضر، وضمان الانتقال العادل. هناك تركيز جديد على استعادة الطبيعة.
هناك حاجة إلى مزيد من التدابير الطموحة والسريعة والفعالة، وتظل القواعد غير واضحة أو محل خلاف. لكن هناك عملية جارية، ولا مجال للتراجع. حتى في البلدان التي قد تبدو مُترددة في الوفاء بالتزاماتها - على سبيل المثال، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للوقود الأحفوري - يُصر المسؤولون على عدم الخلط بين التدابير المؤقتة التي تفرضها التحديات الفورية وبين الاستراتيجيات الطويلة الأجل. لا أحد يشك في الطريق الأكثر مراعاة للبيئة في المستقبل.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
إن السؤال المطروح على المشاركين في مؤتمر "كوب 27" واضح ومباشر: كيف يمكننا اغتنام الفرصة التي يوفرها المؤتمر لخلق شعور بأهمية الجهد المشترك، ومنع التراجع، وخلق نهج قائم على العلم والثقة والعدالة والإنصاف؟
إن العمل المناخي في جوهره عبارة عن صفقة. وقد وافقت البلدان النامية بحسن نية على المساعدة في معالجة أزمة لم تتسبب في إحداثها، على أساس أن الدعم - ولاسيما الدعم المالي - سيتم تقديمه لاستكمال جهودها الخاصة، والتي غالبًا ما تكون محدودة بسبب مواردها الشحيحة واحتياجاتها الإنمائية المتنافسة. يتعين على البلدان المتقدمة الالتزام بدورها في هذه الاتفاقية، من خلال دعم جهود التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ على حد سواء، وبالتالي الوفاء بمسؤولياتها المتوخاة في ميثاق باريس.
على جبهة التخفيف من حدة التأثيرات المناخية، يجب الانتقال من الخُطب والشروع في العمل على الحد من انبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري وإزالة الكربون من غلافنا الجوي. ويتعين على جميع البلدان تبني مساهمات أكثر طموحًا محددة وطنياً، ثم تعمل على ترجمة تلك التعهدات إلى برامج. وعلينا أن نعمل الآن لضمان توافر الموارد المناسبة للبلدان النامية لإطلاق العنان لإمكانياتها.
وفي الوقت نفسه، يجب علينا وضع أجندة تكيف تحويلية، حتى تتمكن المجتمعات - خاصة في المناطق المعرضة لتغير المناخ - من حماية نفسها من الآثار الحتمية بالفعل. يجب تقسيم مشروع قانون جدول الأعمال هذا بشكل عادل.
حتى الآن، تم توجيه حصة غير متناسبة من التمويل المتعلق بالمناخ نحو عمليات التخفيف من حدة التغيرات المناخية، مما جعل البلدان النامية مُجبرة إلى حد كبير على تدبر أمورها في تمويل الاستثمار في التكيف. ولكن حتى التمويل المقدم لتخفيف الآثار المناخية ليس كافياً على الإطلاق ولم يتم توفيره بالأدوات المناسبة.
في عام 2009، تعهدت البلدان المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للعمل المناخي في العالم النامي بحلول عام 2020. وهذا ليس سوى جزء صغير من مبلغ يفوق 5.8 تريليون دولار مطلوبة (حتى عام 2030)، وفقًا للجنة الدائمة المعنية بالتمويل التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومع ذلك، لم يتم تسليم هذا المبلغ. نحن بحاجة إلى زيادة في حجم التعهدات المالية - خاصة المتعلقة بالتكيف - في مؤتمر "كوب 27"، مقارنة بالتعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر "كوب 26" الذي انعقد في مدينة غلاسكو.
كما يتعين على الدول المتقدمة الالتزام بالتعهد الذي قطعته في العام الماضي بمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتوفير الضمانات اللازمة لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.
لقد حان الوقت لمعالجة الخسائر والأضرار التي لحقت بالدول التي لم تتسبب في أزمة المناخ. لا يزال هذا الأمر مثيرًا للجدل، لكنني أعتقد أنه يمكننا التعامل معه بطريقة بناءة، مسترشدين بأولويات البلدان النامية، لصالح الجميع.
يجب أن يراعي الانتقال العادل احتياجات مختلف المناطق. على سبيل المثال، تلتزم البلدان الأفريقية من حيث المبدأ بتبني مصادر الطاقة المتجددة والامتناع عن استغلال مواردها من الوقود الأحفوري. ومع ذلك، يفتقر 600 مليون شخص في إفريقيا - 43٪ من سكان القارة - حاليًا إلى الكهرباء، وحوالي 900 مليون لا يستطيعون الحصول على وقود الطهي النظيف. تتطلب اتفاقية العمل المناخي معالجة هذا الأمر، وتلبية احتياجات القارة الإنمائية الأوسع بطرق مستدامة.
يجب السعي لتحقيق جميع هذه الأهداف المُلحة، من خلال مجموعة إجراءات مصممة بعناية، بدلاً من اتخاذ تدابير تدريجية. إنها ركائز الانتقال العادل. إذا فشلنا في تحقيق أحد الأهداف، فإن العالم بأكمله سينهار.
قبل انعقاد مؤتمر باريس عام 2015، اعتقد البعض أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، اجتمع المندوبون من جميع أنحاء العالم معًا، وبفضل المهارة والمثابرة، توصلوا إلى اتفاق حاسم. وفي عام 2022، أصبحنا نواجه عقبات عاتية، لذا يجب أن نعمل بجدية أكبر للتغلب عليها. إذا فعلنا ذلك، فسنبدأ عصرًا جديدًا من الطاقة النظيفة، وتبادل الابتكار، والأمن الغذائي والمائي، والعدالة المناخية.
وعلى الرغم من صعوبة هذا التحدي، فلا خيار أمامنا سوى مواجهته. يجب أن نتفاوض مع بعضنا البعض، لأنه لا مجال للتفاوض مع المناخ.
ترجمة: موحى الناجي Translatedby Moha Ennaji