drew48_Win McNameeGetty Images_trumplookingdownsad Win McNamee/Getty Images

أشجان المحاكمة

واشنطن، العاصمة ــ الأمر الأكثر ترويعا بشأن إجراءات اتهام ومساءلة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب هو أنها تفشل تماما في تلبية الأساس الدستوري لهذه القضية. صحيح أن بعض الديمقراطيين في مجلس النواب، وخاصة آدم شيف من كاليفورنيا، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، يدركون مدى جدية وخطورة المسألة المطروحة عليهم. لكن أغلب الجمهوريين ــ بتحريض من ترمب الذي يشكو غالبا من أنهم لا يجتهدون بالقدر الكافي في خدمته ــ يبدون أشبه بمن خرج في مهمة بحث وتدمير. ويبدو أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي كانت لفترة طويلة مُـمانِعة للشروع في إجراءات الاتهام والمساءلة، فقدت السيطرة على كتلتها الحزبية حول هذه القضية هذا الصيف وانتهى بها الأمر إلى حيث كانت تخشى: في معركة حزبية مريرة.

مع إدراكها للخطر المتمثل في تقديم سابقة مؤسفة من خلال السماح لترمب بالاستمرار في ممارسة انتهاكاته الأخرى للسلطة دون عقاب، عملت بيلوسي على تضييق التحقيق الخاص بتوجيه الاتهام إلى الرئيس بحيث لا يتجاوز النشاط الرئاسي الذي تتوفر أدلة كافية تؤكده، والذي تعتقد هي وحلفاؤها الديمقراطيون أن عامة الأميركيين يمكنهم أن يفهموا أبعاده بسهولة. وهذا يعني أن ترمب وحلفاءه لديهم هدف محدود للغاية يصوبون نحوه.

وعلى هذا فإن التحقيق يركز على حقيقة مفادها أن ترمب اقتطع 391 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي خصصها الكونجرس لأوكرانيا وأبقى على احتمال عقد اجتماع في البيت الأبيض والذي يرغب بشدة رئيس أوكرانيا الجديد فولوديمير زيلينسكي في عقده، في حين كان هو وشركاؤه يمارسون الضغوط للحصول على الدعم السياسي في انتخابات 2020 في الولايات المتحدة. وهم يريدون على وجه الخصوص حمل أوكرانيا على التحقيق في أنشطة نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن (هنتر) الذي قَبِل في تصرف غير حكيم مقعدا مريحا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية في وقت حيث كان والده مسؤولا عن السياسة الأميركية في التعامل مع أوكرانيا. (نفى بايدن ونجله ارتكاب أي مخالفات، وحتى الآن لم يتمكن أحد من إثبات أي منها).

https://prosyn.org/HULlh2jar