kraemer1_westend61_getty images_africa money Westend61/Getty Images

لا ينبغي للبلدان الأفريقية أن تخشى التخلف عن السداد

فرانكفورت ــ منذ اندلعت أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، يلوح شبح التخلف عن سداد الديون السيادية في أفق الاقتصادات النامية. وتخشى حكومات عديدة خسارة القدرة على الوصول إلى الأسواق حتى أنها لم تعد راغبة في معالجة مشكلة القدرة على تحمل الديون. مع ذلك، من خلال نظرة فاحصة على التأثير الذي خلفته أزمة كوفيد-19، إلى جانب الحقائق المالية والتمويلية في ما يتصل بالبلدان المنخفضة الدخل، يتبين لنا قدوم وضع "معتاد جديد"، حيث يصبح التخلف عن السداد في الوقت المناسب بعيدا كل البعد عن كونه السيناريو الأسوأ.

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نصف أفقر بلدان العالم تشهد حاليا، أو معرضة لخطر، ضائقة ديون. في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، على سبيل المثال، تدهورت مقاييس القدرة على الوفاء بالديون بشكل كبير هذا العام، بعد ست سنوات من الضعف التدريجي المرتبط بانخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية. تنفق أنجولا، وغانا، ونيجيريا ما يقرب من نصف عائداتها الحكومية على أقساط الفوائد. وتشير تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية لديون الدول التسع عشرة ذات السيادة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا التي تقوم بتصنيفها إلى أن ثلثي مجموع أقساط الفائدة التي تدفعها تذهب إلى دائنين من القطاع الخاص.

في الوقت ذاته، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تمحو أزمة كوفيد-19 عقدا من الزمن من التقدم في الحد من الفقر، وما سيصاحب ذلك من تأثيرات دائمة من شأنها أن تعرقل بشكل كبير آفاق التنمية في البلدان المنخفضة الدخل. في ضوء الاعتبارات الإنسانية البحتة، لا ينبغي لهذا أن يكون مقبولا، بل وحتى كذلك في ضوء أهداف الاستدامة والتنمية الأطول أمدا.

https://prosyn.org/EH97St6ar