ميونيخ ـ يعرف معدل التضخم زيادة ملحوظة في منطقة اليورو، مع تراجع قيمة اليورو. ففي أغسطس/آب عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 9.1٪، ويتم الآن تسجيل معدلات تتجاوز 20٪ في دول البلطيق. ففي مايو/أيار عام 2021، كان سيكلفك اليورو أكثر من 1.20 دولار؛ وفي 27 سبتمبر/أيلول، كان بإمكانك شراء اليورو مقابل 0.96 دولار. هل يقع اللوم على البنك المركزي الأوروبي؟
يُهدد فقدان الثقة في اليورو استقرار الاتحاد النقدي، حيث من شأنه أن يغذي دوامة تضخمية ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال. تتصارع المملكة المتحدة حاليًا مع هذه الديناميكيات، وقد تكون منطقة اليورو هي المقبلة.
إن أخبار التضخم الأخيرة من ألمانيا، أكبر الدول الأعضاء في منطقة اليورو، مثيرة للقلق بشكل خاص. في أغسطس/آب الماضي، كانت أسعار المنتجين - التي تقيس ما يحدث في المراحل الأولية للإنتاج الصناعي - أعلى بنسبة 46٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبالنظر إلى الارتباط طويل الأمد بين معدل نمو أسعار المنتجين والمستهلكين، يشير ذلك إلى أن الأسعار قد ترتفع إلى 14٪ في نوفمبر/تشرين الثاني. لم يعد استقرار الأسعار مُتوقعًا – وهو الذي من المفترض أن يكون هدف البنك المركزي الأوروبي الأساسي، وفقًا لاتفاقية ماستريخت.
ميونيخ ـ يعرف معدل التضخم زيادة ملحوظة في منطقة اليورو، مع تراجع قيمة اليورو. ففي أغسطس/آب عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 9.1٪، ويتم الآن تسجيل معدلات تتجاوز 20٪ في دول البلطيق. ففي مايو/أيار عام 2021، كان سيكلفك اليورو أكثر من 1.20 دولار؛ وفي 27 سبتمبر/أيلول، كان بإمكانك شراء اليورو مقابل 0.96 دولار. هل يقع اللوم على البنك المركزي الأوروبي؟
يُهدد فقدان الثقة في اليورو استقرار الاتحاد النقدي، حيث من شأنه أن يغذي دوامة تضخمية ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال. تتصارع المملكة المتحدة حاليًا مع هذه الديناميكيات، وقد تكون منطقة اليورو هي المقبلة.
إن أخبار التضخم الأخيرة من ألمانيا، أكبر الدول الأعضاء في منطقة اليورو، مثيرة للقلق بشكل خاص. في أغسطس/آب الماضي، كانت أسعار المنتجين - التي تقيس ما يحدث في المراحل الأولية للإنتاج الصناعي - أعلى بنسبة 46٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبالنظر إلى الارتباط طويل الأمد بين معدل نمو أسعار المنتجين والمستهلكين، يشير ذلك إلى أن الأسعار قد ترتفع إلى 14٪ في نوفمبر/تشرين الثاني. لم يعد استقرار الأسعار مُتوقعًا – وهو الذي من المفترض أن يكون هدف البنك المركزي الأوروبي الأساسي، وفقًا لاتفاقية ماستريخت.