ميونيخ ــ تلوح في الأفق الآن عاصفة قوية بسبب إخفاق الاتحاد الأوروبي في طلب المزيد من اللقاحات المعتمدة المضادة لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في وقت مبكر، حيث يزعم ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأميركية موديرنا التي أُجيز لقاحها بعد وقت قصير من الموافقة على لقاح شركتي فايزر-بيونتك، أن الاتحاد الأوروبي اعتمد بشكل مبالغ فيه على "لقاحات من مختبراته الخاصة".
هنا قد يبرز التساؤل التالي: هل أعطت المفوضية الأوروبية أولوية لدعم صناعة الأدوية في القارة على حماية أرواح البشر؟ في الحقيقة، لا يُنظر إلى الأمور بمثل تلك البساطة. وخلافا لما يوحي به تصريح بانسيل، فإن ما طلبه الاتحاد الأوروبي بالفعل من اللقاح المطور فيمعامل تنتمي إليه قليل للغاية. فاللقاح الذي يُقدم على نطاق واسع في أنحاء الغرب طورته شركة ألمانية، وهي بيونتك، على أية حال، وبالتالي فهو آت من الاتحاد الأوروبي (رغم اختباره وإنتاجه جزئيا بالشراكة مع فايزر في الولايات المتحدة وبالتعاون مع شركة فوسون فارما في الصين).
بعيدا عن ضآلة الكمية التي طلبها الاتحاد الأوروبي من اللقاح "الأميركي"، نجد أنه لم يحرك ساكنا بينما كانت الولايات المتحدة ودول أخرى تكدس جرعات من اللقاح الذي ابتُكر وأُنتج داخل مختبر ألماني. وليس الاتحاد الأوروبي هنا مدانا باتباع سياسة الحماية، بل الجمود المؤسسي. وما الطرح البطيء للقاح في غالبية الدول الأوروبية إلا نتيجة لإخفاق الاتحاد الأوروبي في تنسيق اهتمامات دوله الأعضاء على اختلاف توجهاتهم. فبينما رفضت بعض الدول سعر لقاح mRNAالذي أنتجته شركة بيونتك، تشككت دول أخرى بشأن أُسسه التكنولوجية الجديدة القائمة على الجينات، فيما لا تزال هناك مجموعة أخرى من الدول لا تعترف بخطورة الوضع وما يستلزمه من تحرك عاجل، مفترضة أن الجزء الأسوأ من الجائحة قد مر بالفعل.
ميونيخ ــ تلوح في الأفق الآن عاصفة قوية بسبب إخفاق الاتحاد الأوروبي في طلب المزيد من اللقاحات المعتمدة المضادة لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في وقت مبكر، حيث يزعم ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأميركية موديرنا التي أُجيز لقاحها بعد وقت قصير من الموافقة على لقاح شركتي فايزر-بيونتك، أن الاتحاد الأوروبي اعتمد بشكل مبالغ فيه على "لقاحات من مختبراته الخاصة".
هنا قد يبرز التساؤل التالي: هل أعطت المفوضية الأوروبية أولوية لدعم صناعة الأدوية في القارة على حماية أرواح البشر؟ في الحقيقة، لا يُنظر إلى الأمور بمثل تلك البساطة. وخلافا لما يوحي به تصريح بانسيل، فإن ما طلبه الاتحاد الأوروبي بالفعل من اللقاح المطور فيمعامل تنتمي إليه قليل للغاية. فاللقاح الذي يُقدم على نطاق واسع في أنحاء الغرب طورته شركة ألمانية، وهي بيونتك، على أية حال، وبالتالي فهو آت من الاتحاد الأوروبي (رغم اختباره وإنتاجه جزئيا بالشراكة مع فايزر في الولايات المتحدة وبالتعاون مع شركة فوسون فارما في الصين).
بعيدا عن ضآلة الكمية التي طلبها الاتحاد الأوروبي من اللقاح "الأميركي"، نجد أنه لم يحرك ساكنا بينما كانت الولايات المتحدة ودول أخرى تكدس جرعات من اللقاح الذي ابتُكر وأُنتج داخل مختبر ألماني. وليس الاتحاد الأوروبي هنا مدانا باتباع سياسة الحماية، بل الجمود المؤسسي. وما الطرح البطيء للقاح في غالبية الدول الأوروبية إلا نتيجة لإخفاق الاتحاد الأوروبي في تنسيق اهتمامات دوله الأعضاء على اختلاف توجهاتهم. فبينما رفضت بعض الدول سعر لقاح mRNAالذي أنتجته شركة بيونتك، تشككت دول أخرى بشأن أُسسه التكنولوجية الجديدة القائمة على الجينات، فيما لا تزال هناك مجموعة أخرى من الدول لا تعترف بخطورة الوضع وما يستلزمه من تحرك عاجل، مفترضة أن الجزء الأسوأ من الجائحة قد مر بالفعل.