growing dollars aluxum/Getty Images

نظام مالي صديق للمناخ

بيجين /فرانكفورت – ان مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في كاتوفيس ،بولندا هو اكثر الاحداث أهمية منذ قمة 2015 والتي نتج عنها اتفاقية باريس للمناخ وفي خضم المخاوف العامة غير المسبوقة بسبب التهديد الذي يشكله التغير المناخي-والتي يغذيها تقرير مثير للقلق نشرته اللجنة الحكومية التي تعنى بالتغير المناخي والتابعه للامم المتحدة مؤخرا ناهيك عن الكوارث الطبيعية المدمرة حول العالم- يسعى المفاوضون الى تأسيس مجموعة من الأحكام للتقيد بالتزامات باريس ولكن وكما هو الحال دائما فإن النجاح يعتمد على التمويل .

لقد قدمت الدول المتقدمة التزامات مالية كبيره خلال مفاوضات سابقه تتعلق بالمناخ ولكن من غير المؤكد على الإطلاق ما اذا كانوا سيلتزمون بوعودهم ابتداءا من توفير مبلغ 100 مليار دولار امريكي سنويا للدول النامية بحلول سنة 2020 وطبقا للجنة الدائمة للتمويل المتعلقة باتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ فإن مبلغ التمويل العام من الدول المتقدمة للدول النامية من اجل دعم التخفيف من اثار التغير المناخي والتأقلم معه وصل الى 57 مليار دولار امريكي سنة 2016 . اذا اخذنا بعين الاعتبار التمويل الخاص الذي جاء بدعم شعبي فلقد وصل مجموع التدفقات النقدية الى ما يزيد عن 70 مليار دولار امريكي سنة 2016 .

لكن هذا المبلغ هو جزء صغير جدا من مبلغ 2،4 تريليون دولار امريكي والذي يحتاجه العالم للإستثمار في طاقة نظيفة كل سنة من الان وحتى سنة 2035 وذلك من اجل الابقاء على درجات حرارة العالم ضمن معدل 1،5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة طبقا لحسابات اللجنة الحكومية التي تعنى بالتغير المناخي . إن قيام البلدان الغنية بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتمويل المناخي والتي اعلنت عنها خلال مفاوضات سابقة ودرجة قبول البلدان النامية بالمرونة في كيفية قياس التدفقات المالية ستكون العامل الأساسي في احراز تقدم في محادثات المناخ في هذه المرحلة الحيوية ولكن وفوق هذا كله فإن المخاطر المناخية والنظر في الاستدامة طويلة المدى يجب ان تكون جزءا من النظام المالي العالمي – من البنوك وملاك ومدراء الاصول الى شركات التأمين واسواق المال والتي تسهل التعاملات المالية بين الجهات المالية الفاعلة .

ان من الجيد معرفة ان العالم يتحرك فعليا في هذا الاتجاه وذلك يعود جزئيا الى قوة المهام المتعلقة بالافصاح المالي الخاص بالمناخ والمشكلة سنة 2015 من قبل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة الدراسات للتمويل المستدام التابعه لمجموعة العشرين . لقد قامت قوة المهام تلك فعليا بالكثير من اجل تشجيع المؤسسات والشركات المالية على فهم وتقييم والكشف عن مدى المخاطر المناخية التي تواجهها.

إن تلك الأطر والأدوات تحظى باهتمام متزايد وتؤدي الى افعال ملموسة ملهمة فعلى سبيل المثال فإن قوة المهام المالية الخضراء الصين-المملكة المتحدة قد عملت على تأسيس مجموعة من المؤسسات المالية البريطانية والصينية من اجل اصدار تقارير أولية عن عمل قوة المهام المتعلقة بالافصاح المالي الخاص بالمناخ كما عملت على تطوير مجموعة "مبادىء استثمار خضراء" من اجل الترويج لاستثمارات منخفضة الكربون في المنطقة تضم مبادرة الحزام والطريق الصينية.

يوجد هناك كذلك مبادرة العمل المناخي 100+ وهي مبادرة ذات اساس استثماري تسعى لتحفيز الشركات على تحقيق اهداف اتفاقية باريس وذلك من خلال تحسين حوكمة الشركات فيما يتعلق بالتغير المناخي والحد من الانبعاثات وتعزيز الافصاح المالي المتعلق بالمناخ ولغاية الان فإن 310 مستثمر يمتلكون اكثر من 32 تريليون دولار امريكي من الاصول تحت الادارة قد انضموا لتلك المبادرة .

Subscribe to PS Digital
Digital Only

Subscribe to PS Digital

Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.

Subscribe Now

بينما المبادرات القائمة على السوق هي من المحركات المهمة للإبداع ، فإن الحكومات والجهات التنظيمية لديها دور حيوي تلعبه من اجل تفعيل التمويل الاخضر والتحقق من القياس والاعلان بدقة فيما يتعلق بمخاطر المناخ وعليه فإن الخطوات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي والصين من اجل توجيه التمويل تجاه الاصول منخفضة الكربون هي من الامثلة المتميزة في هذا الخصوص .

إن خطة العمل للإتحاد الأوروبي من اجل اقتصاد أكثر خضرة وانظف قد عملت على تحفيز اجندة طموحة من اجل الدفع قدما بعملية التحول لنظام مالي مستدام . ان مسودة الاحكام والانظمة مصممة لتشجيع الجهات المالية على تقييم مخاطر الاستدامة والكشف عنها مع التحرك تجاه تأسيس مقاييس مشتركة من اجل الترويج للادوات المالية-مثل السندات الخضراء- والتي يمكن ان توجه التمويل الى المشاريع والشركات الصديقة للبيئة . إن وزاراء المالية في الاتحاد الاوروبي قد وافقوا مؤخرا كذلك على البدء في الطلب من البنوك الكشف عن المخاطر البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة خلال ثلاث سنوات.

أما بالنسبة للصين فلقد أعلن مجلس الدولة سنة 2016 مجموعة من القواعد الارشادية بالنسبة للتمويل الاخضر وعمل البنك المركزي وبعض الحكومات المحلية على تقديم حوافز نقدية ومالية للقروض والسندات الخضراء وبالاضافة الى ذلك فإن اتحاد ادارة الاصول التابع لمفوضية تنظيم الاوراق المالية في الصين نشر مؤخرا القواعد الارشادية المتعلقة بالاستثمار الاخضر لصناعة ادارة الاصول حيث طالب فيها بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة ضمن عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين . لقد اعلنت مفوضية تنظيم الاوراق المالية في الصين خطة تتطلب من جميع الشركات المدرجة الافصاح عن المعلومات البيئية بحلول سنة 2020 .

يوجد هناك على المستوى الدولي شبكة البنوك المركزية والمشرفين من اجل جعل النظام المالي اكثر تناغما مع البيئة وهي شبكة تم تأسيسها في اواخر السنة الماضية من اجل ان تجمع معا الجهات التنظيمية والبنوك المركزية من 21 بلد- بما في ذلك فرنسا والصين والمانيا- والتي تدرك تهديد التغير المناخي للاستقرار المالي والحاجة لتقييم ذلك الخطر وادارته وهذا يتم جزئيا من خلال الاشراف الحصيف. ان احد العناصر المركزية لادارة المخاطر تلك هو ان يقوم المستثمرون والبنوك بنقل محافظهم المالية من الشركات والمشاريع عالية الانبعاثات الى الاصول منخفضة الكربون.

وكما ذكر تقرير اللجنة الحكومية التي تعنى بالتغير المناخي مؤخرا وبكل صراحة فإن تجنب اسوأ تأثيرات التغير المناخي سيتطلب العمل على نطاق غير مسبوق وفورا . يجب ان يتحقق صناع السياسات في العواصم المختلفة من أن جميع التدفقات المالية العامة والخاصة تتوافق مع اجندة المناخ وخلق الظروف الصحيحة لجعل القطاع المالي العالمي الجهة التي تساعد في تحقيق مستقبلا منخفض الكربون عوضا عن تكون عائقا في طريقه.

https://prosyn.org/ocxlADMar