ميونخ – إن ضعف الاقتصاد قد اعاد إحياء الجدل القديم المتعلق بما اذا كانت المانيا بحاجة لإعفاء ضريبي ملموس للقوى العاملة والمؤسسات فيها من اجل ان تحافظ على تنافسيتها على المستوى العالمي ؟ أو رفع الضرائب من اجل توفير المزيد من الاموال للبرامج الاجتماعية والاستثمار العام ؟
إن الضرائب الاعلى تتيح الفرصة لمزيد من الانفاق الحكومي بينما الضرائب الاقل تحد من قدرة الدولة على الانفاق والخيار في هذا الشأن هو خيار سياسي ولكن هناك نهج عام واحد قد يحظى بدعم كافة الاحزاب في المانيا وهو التحقق من ان حصة القطاع العام من الناتج الاقتصادي لن تزيد أو تنخفض في المدى المتوسط.
في واقع الأمر فإن نسبة الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي للناتج المحلي الاجمالي في المانيا في ازدياد منذ سنوات . ان النقطة المرجعية من اجل اتخاذ قرارا يتعلق بالعبء الضريبي الاجمالي يمكن ان تكون سنة 2014 حيث انخفض في تلك السنة صافي الدين الجديد للميزانية الفيدرالية الى الصفر وفي ذلك الوقت فإن العائد الضريبي (بما في ذلك المساهمات) وصل الى 38،6% من الناتج المحلي الاجمالي وبحلول 2018 ارتفعت النسبة الى 39،8% .
ميونخ – إن ضعف الاقتصاد قد اعاد إحياء الجدل القديم المتعلق بما اذا كانت المانيا بحاجة لإعفاء ضريبي ملموس للقوى العاملة والمؤسسات فيها من اجل ان تحافظ على تنافسيتها على المستوى العالمي ؟ أو رفع الضرائب من اجل توفير المزيد من الاموال للبرامج الاجتماعية والاستثمار العام ؟
إن الضرائب الاعلى تتيح الفرصة لمزيد من الانفاق الحكومي بينما الضرائب الاقل تحد من قدرة الدولة على الانفاق والخيار في هذا الشأن هو خيار سياسي ولكن هناك نهج عام واحد قد يحظى بدعم كافة الاحزاب في المانيا وهو التحقق من ان حصة القطاع العام من الناتج الاقتصادي لن تزيد أو تنخفض في المدى المتوسط.
في واقع الأمر فإن نسبة الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي للناتج المحلي الاجمالي في المانيا في ازدياد منذ سنوات . ان النقطة المرجعية من اجل اتخاذ قرارا يتعلق بالعبء الضريبي الاجمالي يمكن ان تكون سنة 2014 حيث انخفض في تلك السنة صافي الدين الجديد للميزانية الفيدرالية الى الصفر وفي ذلك الوقت فإن العائد الضريبي (بما في ذلك المساهمات) وصل الى 38،6% من الناتج المحلي الاجمالي وبحلول 2018 ارتفعت النسبة الى 39،8% .