

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
ميونيخ- قبل أشهر قليلة، كانت ألمانيا تستعد لشتاء قاسٍ. وبعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا وارتفعت الأسعار لتتجاوز ضعف ما كانت عليه، حذر المسئولون الألمان من حدوث حالات انقطاع الكهرباء بصورة مفاجئة وحالات انقطاع التيار الكهربائي المتداول. وذكرت التقارير أن بعض المدن خططت لتحويل المنشآت الرياضية إلى "قاعات دافئة" تأوي الفقراء وكبار السن، وتكهنت وسائل الإعلام بشأن تقنين الطاقة. ولكن تلك التنبؤات لم تتحقق. وأمام تحد كبير تواجهه ألمانيا، أثبتت هذه الأخيرة أنها أكثر مرونة مما كان يعتقده الكثيرون.
ومع ذلك، لا تزال ألمانيا تعيش حالة من الهلع. فبدلاً من أن يقلق الألمان بشأن مدافئ الغاز، أصبح شبح تراجع الصناعة يطاردهم. إذ لا يمر يوم واحد دون أن تتنبأ بعض وسائل الإعلام، أو معاهد الأبحاث بأن إغلاق المصانعوصعود الصين سيؤديان إلى انهيار البلاد. وفي الآونة الاخيرة، حذر بنك الائتمان لإعادة الإعمار Kreditanstalt für) Wiederaufbau (المملوك للدولة من أن ألمانيا تواجه "حقبة تراجع الازدهار". وحذرت ياسمين فهيمي، رئيسة الاتحاد الألماني لنقابات العمال (DGB)، من أن أزمة الطاقة ستؤدي إلى تراجع التصنيع وتسريح أعداد كبيرة من العمال.
وفي الوقت نفسه، وصف مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) في "مانهايم" ألمانيا بأنها "الخاسر الأكبر" للاقتصاد العالمي اليوم، مما جعلها تحتل المرتبة 18 من بين 21 دولة صناعية في تصنيفها من حيث التنافسية. وحذر خبراء آخرون من أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيجبر المصنعين على نقل أنشطتهم إلى أوروبا الشرقية والولايات المتحدة، استجابة للحمائية الأمريكية.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in