باريس/بوسطن ــ من خلال توصلها إلى الاتفاق على "الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة" في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28)، حققت دول العالَـم تقدما حقيقيا في التصدي لتغير المناخ. ولكن لا يزال أمامنا كثير من العمل لحشد مستوى التمويل اللازم لتحويل هذا التعهد إلى واقع ملموس. ويتعين على المنظمات الدولية ــ وخاصة صندوق النقد الدولي ــ أن تكثف جهودها في هذا الصدد. برغم أن صندوق النقد الدولي كان بطيئا نسبيا عند نقطة الانطلاق في سباق مكافحة تغير المناخ، فإنه تمكن من قطع خطوات كبرى تحت قيادة مديرته العامة كريستالينا جورجييفا. ولكن يتعين عليه أن يدفع قيادته للعمل المناخي إلى مسافات أبعد من ذلك كثيرا.
تشير تقديرات فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سوف تحتاج، من الآن وحتى عام 2030، إلى حشد 2.4 تريليون دولار سنويا لمكافحة تغير المناخ، على أن يأتي تريليون دولار من هذا المبلغ من مصادر خارجية. قد تبدو هذه التكلفة باهظة، لكنها لا تُـقـارَن بالتكاليف المترتبة على التقاعس عن العمل.
الآن بالفعل، تعمل الأعاصير والفيضانات الشديدة في منطقة الكاريبي، والجفاف في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وفي الأرجنتين، وحرائق الغابات في عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة، على تغذية عدم الاستقرار وتتسبب في إحداث أضرار اقتصادية شديدة، بما في ذلك أزمات ميزان المدفوعات في بعض البلدان. ومع تكاثر الكوارث المرتبطة بالمناخ وازديادها حِـدّة، ترتفع تكاليف بناء المرونة والقدرة على الصمود والانتقال إلى مسارات تنمية منخفضة الكربون، في حين تتدنى قدرة البلدان على تغطية هذه التكاليف.
باريس/بوسطن ــ من خلال توصلها إلى الاتفاق على "الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة" في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28)، حققت دول العالَـم تقدما حقيقيا في التصدي لتغير المناخ. ولكن لا يزال أمامنا كثير من العمل لحشد مستوى التمويل اللازم لتحويل هذا التعهد إلى واقع ملموس. ويتعين على المنظمات الدولية ــ وخاصة صندوق النقد الدولي ــ أن تكثف جهودها في هذا الصدد. برغم أن صندوق النقد الدولي كان بطيئا نسبيا عند نقطة الانطلاق في سباق مكافحة تغير المناخ، فإنه تمكن من قطع خطوات كبرى تحت قيادة مديرته العامة كريستالينا جورجييفا. ولكن يتعين عليه أن يدفع قيادته للعمل المناخي إلى مسافات أبعد من ذلك كثيرا.
تشير تقديرات فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سوف تحتاج، من الآن وحتى عام 2030، إلى حشد 2.4 تريليون دولار سنويا لمكافحة تغير المناخ، على أن يأتي تريليون دولار من هذا المبلغ من مصادر خارجية. قد تبدو هذه التكلفة باهظة، لكنها لا تُـقـارَن بالتكاليف المترتبة على التقاعس عن العمل.
الآن بالفعل، تعمل الأعاصير والفيضانات الشديدة في منطقة الكاريبي، والجفاف في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وفي الأرجنتين، وحرائق الغابات في عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة، على تغذية عدم الاستقرار وتتسبب في إحداث أضرار اقتصادية شديدة، بما في ذلك أزمات ميزان المدفوعات في بعض البلدان. ومع تكاثر الكوارث المرتبطة بالمناخ وازديادها حِـدّة، ترتفع تكاليف بناء المرونة والقدرة على الصمود والانتقال إلى مسارات تنمية منخفضة الكربون، في حين تتدنى قدرة البلدان على تغطية هذه التكاليف.