واشنطن العاصمة – أكثر من اربع سنوات مرت منذ ان وافقت الاغلبية الساحقة من اعضاء صندوق النقد الدولي على حزمة من الاصلاحات والتي ستضاعف موارد المنظمة وتعيد تنظيم هيكلها التنظيمي لمصلحة الدول النامية ولكن تبني الاصلاحات يتطلب موافقة الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي وبالرغم من ان الولايات المتحدة الامريكية كانت من الدول التي صوتت لصالح الاجراء لم يستطع الرئيس باراك اوباما الحصول على موافقة الكونجرس . لقد حان الوقت للنظر في اجراءات بديله من اجل المضي قدما بعملية الاصلاحات .
ان التأخير من قبل الولايات المتحدة الامريكية يمثل نكسه كبيره لصندوق النقد الدولي فهذا التأخير يعرقل عملية اتخاذ القرار فيها والتي كانت ستعكس بشكل افضل الاهمية والديناميه المتزايده للدول الناميه ومع هذه الشكوك التي تحيط بعملية الاصلاح وجد صندوق النقد الدولي نفسه مجبرا على ان يعتمد بشكل عام على القروض من اعضاءه بدلا من الموارد الدائمة والتي كانت الاجراءات الجديده تستهدف الحصول عليها. ان هذه القروض والتي كانت بمثابة جسر مؤقت قبل دخول الاصلاحات حيز التنفيذ تحتاج الى اعادة التأكيد عليها كل ستة اشهر.
نرى ان افضل طريق لاحراز تقدم هو بفك الارتباط بين ذلك الجزء من الاصلاحات والذي يتطلب مصادقة الكونجرس الامريكي وبقية الحزمة . فقط عنصر رئيس واحد- القرار بالتوجه الى مجلس تنفيذي منتخب بالكامل- يتطلب تعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي مما يعني الحصول على موافقة الكونجرس.
ان العنصر الرئيس الاخر في حزمة الاصلاح هو الزيادة واعادة التوازن فيما يتعلق بالحصص والتي تحدد القوة التصويتية والالتزام المالي لكل بلد . ان هذا التغيير سوف يضاعف موارد صندوق النقد الدولي ويوفر قوة تصويتيه اكبر للدول النامية . سوف يحتاج الكونجرس للمصادقة على هذا الاجراء قبل القيام بزيادة حصة الولايات المتحدة الامريكية ولكن موافقته لن تكون ضرورية من اجل ان يدخل ذلك الجزء من حزمة الاصلاحات بالنسبة للدول الاخرى حيز التنفيذ.
ان العلاقة بين جزئي الاصلاحات كانت دوما غير ضروريه فالاجراءات مستقله وتتطلب عمليات موافقه مختلفة ويمكن تنفيذها بشكل منفصل . ان ازالة الرابط بينهما سوف يتطلب دعم الادارة الامريكية ولكن ليس مصادقة الكونجرس.
ان هذا الفصل يمكن تطبيقه بشكل سلس فالاغلبية البسيطه للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يمكن ان توصي بذلك الفصل الى مجلس المحافظين حيث يتطلب اصدار قرار بفصل الاصلاحات الى جزئين 85% من الاصوات علما انه في سنة 2010 تمت الموافقة على حزمة الاصلاحات بأكثر من 95% من الاصوات .
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
ان التغييرات في الحصص يمكن ان تصبح عندئذ سارية المفعول وبشكل سريع فلقد تمت الموافقة فعليا على الحصص لكل دولة عضو مما يعني انه ليس هناك داعي للمزيد من المفاوضات المعقده والمضيعه للوقت والبدان الراغبة والقادرة على دفع الزيادات في حصتها سوف يسمح لها بعمل ذلك مما يزيد من موارد صندوق النقد الدولي ويعزز من القوة التصويتيه النسبيه لتلك الدول .
ان العقبه الرئيسه لهذا الاقتراح هو المتطلب الخاص بموافقة الكونجرس على زيادة حصة امريكا وهذا يفتح الطريق لامكانية ان تنخفض القوة التصويتية للولايات المتحدة الامريكية مؤقتا الى ما دون 15% وهي النسبة المطلوبة من اجل الاعتراض على القرارات التي تتطلب دعم 85% من اصوات اعضاء صندوق النقد الدولي .
ومن اجل تأمين الدعم الامريكي فإن بإمكان مجلس المحافظين الالتزام بعدم النظر في أي مشروع قرار يتطلب دعم 85% بدون موافقة امريكا وهذا الضمان يمكن ان يتم تضمينه في القرار الذي يقسم حزمة الاصلاحات الى جزئين وسوف يبقى ساري المفعول حتى تصبح امريكا في وضع يؤهلها لزيادة حصتها واستعادة حصة التصويت لديها. ان بإمكان المجلس التنفيذي اعتماد التزام مماثل والطلب من المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للامتناع عن تقديم اي مشروع قرار يتطلب اغلبية بنسبة 85 % بدون الحصول اولا على دعم الولايات المتحدة الامريكية .
ان من الممكن ان تواجه الادارة الامريكية الانتقادات من الكونجرس لقبولها اجراء سوف يخفض من حصة الولايات المتحدة الامريكية التصويتيه بشكل مؤقت ولاعتمادها على اتفاق سياسي من اجل المحافظة على قوتها التصويتيه ولكن الاتفاق يمكن ان يكون بمثابة الحافز من اجل المصادقة على الاصلاحات . ان القدرة على استعادة حق النقض الرسمي التي تتمتع به الولايات المتحدة الامريكية سوف تقع بشكل كامل على عاتق الكونجرس مما يعني ان من غير المرجح ان تمضي اربع سنوات اخرى قبل ان تتم تسوية هذه المسألة اخيرا.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Less than two months into his second presidency, Donald Trump has imposed sweeping tariffs on America’s three largest trading partners, with much more to come. This strategy not only lacks any credible theoretical foundations; it is putting the US on a path toward irrevocable economic and geopolitical decline.
Today's profound global uncertainty is not some accident of history or consequence of values-free technologies. Rather, it reflects the will of rival great powers that continue to ignore the seminal economic and social changes underway in other parts of the world.
explains how Malaysia and other middle powers are navigating increasingly uncertain geopolitical terrain.
واشنطن العاصمة – أكثر من اربع سنوات مرت منذ ان وافقت الاغلبية الساحقة من اعضاء صندوق النقد الدولي على حزمة من الاصلاحات والتي ستضاعف موارد المنظمة وتعيد تنظيم هيكلها التنظيمي لمصلحة الدول النامية ولكن تبني الاصلاحات يتطلب موافقة الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي وبالرغم من ان الولايات المتحدة الامريكية كانت من الدول التي صوتت لصالح الاجراء لم يستطع الرئيس باراك اوباما الحصول على موافقة الكونجرس . لقد حان الوقت للنظر في اجراءات بديله من اجل المضي قدما بعملية الاصلاحات .
ان التأخير من قبل الولايات المتحدة الامريكية يمثل نكسه كبيره لصندوق النقد الدولي فهذا التأخير يعرقل عملية اتخاذ القرار فيها والتي كانت ستعكس بشكل افضل الاهمية والديناميه المتزايده للدول الناميه ومع هذه الشكوك التي تحيط بعملية الاصلاح وجد صندوق النقد الدولي نفسه مجبرا على ان يعتمد بشكل عام على القروض من اعضاءه بدلا من الموارد الدائمة والتي كانت الاجراءات الجديده تستهدف الحصول عليها. ان هذه القروض والتي كانت بمثابة جسر مؤقت قبل دخول الاصلاحات حيز التنفيذ تحتاج الى اعادة التأكيد عليها كل ستة اشهر.
نرى ان افضل طريق لاحراز تقدم هو بفك الارتباط بين ذلك الجزء من الاصلاحات والذي يتطلب مصادقة الكونجرس الامريكي وبقية الحزمة . فقط عنصر رئيس واحد- القرار بالتوجه الى مجلس تنفيذي منتخب بالكامل- يتطلب تعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي مما يعني الحصول على موافقة الكونجرس.
ان العنصر الرئيس الاخر في حزمة الاصلاح هو الزيادة واعادة التوازن فيما يتعلق بالحصص والتي تحدد القوة التصويتية والالتزام المالي لكل بلد . ان هذا التغيير سوف يضاعف موارد صندوق النقد الدولي ويوفر قوة تصويتيه اكبر للدول النامية . سوف يحتاج الكونجرس للمصادقة على هذا الاجراء قبل القيام بزيادة حصة الولايات المتحدة الامريكية ولكن موافقته لن تكون ضرورية من اجل ان يدخل ذلك الجزء من حزمة الاصلاحات بالنسبة للدول الاخرى حيز التنفيذ.
ان العلاقة بين جزئي الاصلاحات كانت دوما غير ضروريه فالاجراءات مستقله وتتطلب عمليات موافقه مختلفة ويمكن تنفيذها بشكل منفصل . ان ازالة الرابط بينهما سوف يتطلب دعم الادارة الامريكية ولكن ليس مصادقة الكونجرس.
ان هذا الفصل يمكن تطبيقه بشكل سلس فالاغلبية البسيطه للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يمكن ان توصي بذلك الفصل الى مجلس المحافظين حيث يتطلب اصدار قرار بفصل الاصلاحات الى جزئين 85% من الاصوات علما انه في سنة 2010 تمت الموافقة على حزمة الاصلاحات بأكثر من 95% من الاصوات .
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
ان التغييرات في الحصص يمكن ان تصبح عندئذ سارية المفعول وبشكل سريع فلقد تمت الموافقة فعليا على الحصص لكل دولة عضو مما يعني انه ليس هناك داعي للمزيد من المفاوضات المعقده والمضيعه للوقت والبدان الراغبة والقادرة على دفع الزيادات في حصتها سوف يسمح لها بعمل ذلك مما يزيد من موارد صندوق النقد الدولي ويعزز من القوة التصويتيه النسبيه لتلك الدول .
ان العقبه الرئيسه لهذا الاقتراح هو المتطلب الخاص بموافقة الكونجرس على زيادة حصة امريكا وهذا يفتح الطريق لامكانية ان تنخفض القوة التصويتية للولايات المتحدة الامريكية مؤقتا الى ما دون 15% وهي النسبة المطلوبة من اجل الاعتراض على القرارات التي تتطلب دعم 85% من اصوات اعضاء صندوق النقد الدولي .
ومن اجل تأمين الدعم الامريكي فإن بإمكان مجلس المحافظين الالتزام بعدم النظر في أي مشروع قرار يتطلب دعم 85% بدون موافقة امريكا وهذا الضمان يمكن ان يتم تضمينه في القرار الذي يقسم حزمة الاصلاحات الى جزئين وسوف يبقى ساري المفعول حتى تصبح امريكا في وضع يؤهلها لزيادة حصتها واستعادة حصة التصويت لديها. ان بإمكان المجلس التنفيذي اعتماد التزام مماثل والطلب من المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للامتناع عن تقديم اي مشروع قرار يتطلب اغلبية بنسبة 85 % بدون الحصول اولا على دعم الولايات المتحدة الامريكية .
ان من الممكن ان تواجه الادارة الامريكية الانتقادات من الكونجرس لقبولها اجراء سوف يخفض من حصة الولايات المتحدة الامريكية التصويتيه بشكل مؤقت ولاعتمادها على اتفاق سياسي من اجل المحافظة على قوتها التصويتيه ولكن الاتفاق يمكن ان يكون بمثابة الحافز من اجل المصادقة على الاصلاحات . ان القدرة على استعادة حق النقض الرسمي التي تتمتع به الولايات المتحدة الامريكية سوف تقع بشكل كامل على عاتق الكونجرس مما يعني ان من غير المرجح ان تمضي اربع سنوات اخرى قبل ان تتم تسوية هذه المسألة اخيرا.