بيركليــ بحلول نهاية سبعينيات القرن العشرين، كان من الواضح أن الاقتصاد الأميركي يمر بورطة خطيرة. فقد أفرزت سنوات من التضخم درجة عميقة من الاستياء؛ وانخفض نمو الإنتاجية القابل للقياس عن الوتيرة التي كان عليها بعد الحرب العالمية الثانية، والتي بلغت 2% سنويا، إلى ما يقرب من الصِفر؛ وبدا الأمر وكأن قدرة أميركا على الصمود في مواجهة الصدمات الجيوسياسية والجيواقتصادية في تضاؤل. وكانت الحلول المقترحة لهذه المشكلات تندرج تحت فئتين: المذهب النيوليبرالي والسياسة الصناعية النشطة. وفاز أنصار المذهب النيوليبرالي.
دعت النيوليبرالية إلى تقليص دور الدولة، وإلغاء القيود التنظيمية قدر الإمكان، والحد من إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، وقبول التفاوت الاقتصادي الأعلى كثمن معقول يجب دفعه لإعادة تنشيط المشاريع الخاصة وتحفيز "مُـنشئي الوظائف". كان الافتراض المركزي هو أن الأسواق سوف تحقق دائما نتائج أفضل مما تستطيع البرامج الحكومية تحقيقه. ومع ذلك يتمثل الإجماع اليوم في أن هذا النهج فشل فشلا ذريعا.
لم يحدث شيء على النحو الذي تصوره أنصار النيوليبرالية، ما لم نحسب الزيادة الحادة في التفاوت في الثروة والدخل على مدار العقود الأربعة الأخيرة. في حين يرى كثيرون من الأثرياء الذين يمتلكون أبواقا دعائية ضخمة في هذه السمة من سمات عصرنا الـمُـذَهَّـب الثاني علامة على النجاح، فإنني أخالفهم الرأي، وأظن أن أغلب الأميركيين يشاركونني وجهة نظري.
أما عن السياسة الصناعية النشطة، فقد ولِـدَت ميتة، لأن الحجة الرئيسية ضدها أثبتت كونها مقنعة إلى حد بعيد. لم تكن الحجة أن الأسواق تنجح دائما في تصويب الأمور، أو أن الحكومات لم تنجح قط في الانخراط في سياسات صناعية داعمة للتنمية في الماضي. بل على العكس من ذلك، كان الإجماع يدور حول افتراض مفاده أن "التدخلات" الحكومية لإنشاء وتمويل المدارس والبنوك والسكك الحديدية، وفرض النوع الصحيح من التعريفات الجمركية وغير ذلك من الحواجز المقامة لحماية "الصناعات الوليدة" الحقيقية، عملت على تمكين البلدان من اغتنام الفرص الاقتصادية التي تولدها التكنولوجيات الصناعية.
ولم يكن لأحد أن يزعم جادا أن الرخاء الذي حققته أميركا بعد الحرب العالمية الثانية كان نتيجة لسياسة عدم التدخل الشاملة. كان الاستثناء الكبير هو سِـرب النعام في جامعة شيكاغو، الذي تجاهل أفراده عمدا الدور الذي اضطلعت به حكومة الولايات المتحدة منذ عام 1933 في توجيه ودعم الاستثمار، وتثبيت استقرار الطلب والأسواق، وتخصيص كميات هائلة من الموارد للبحث والتطوير العلمي والتكنولوجي. ولكن لم يكن بوسعهم إلا أن يتظاهروا بأن الرخاء الأميركي لم يكن مستندا إلى الدور الذي اضطلع به القطاع العام في خلق وتنظيم المعرفة العلمية والخبرة التكنولوجية، وفي رعاية مجتمعات المواهب الهندسية اللازمة لإنجاز العمل.
كلا، بل كانت الحجة الوحيدة المقنعة ضد السياسة الصناعية النشطة في ثمانينيات القرن العشرين (والوحيدة منذ ذلك الحين) هي أن أميركا بعد سبعينيات القرن العشرين كانت تفتقر إلى قدرة الدولة على تنفيذها. وكما كتب تشارلز ل. شولتز، الرئيس الأسبق لمجلس مستشاري البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية، في عدد خريف عام 1983 من مجلة The Brookings Review:
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
"لن يكون من المستحيل أن تختار الحكومة مُـسـبَـقا توليفة صناعية رابحة فحسب، بل يكاد يكون من المؤكد أن محاولتها القيام بذلك من شأنها أن تتسبب في إحداث قدر عظيم من الضرر. هناك مهام عديدة مهمة لا تستطيع سوى الحكومات الاضطلاع بها ــ ومع الجهد المستمر واليقظة، يصبح بوسعها القيام بهذه المهام على نحو مقبول. لكن الشيء الوحيد الذي لا تستطيع أغلب الأنظمة السياسية الديمقراطية ــ وخاصة النظام الأميركي ــ القيام به على نحو جيد على الإطلاق هو اتخاذ اختيارات حاسمة بين شركات أو بلديات أو مناطق بعينها، وتحديد أي منها سيزدهر وأي منها لن يزدهر بهدوء أعصاب. بيد أن مثل هذه الاختيارات هي على وجه التحديد من ذلك النوع الذي يتعين اتخاذه ــ واتخاذه صراحة ــ لكي تصبح أي سياسة صناعية أكثر من مجرد إنفاق سياسي على المحسوبية والاسترضاء".
كانت هذه الحجة مقنعة إلى حد كبير. كان التصور السائد في ذلك الوقت أن كثيرا من القرارات الحكومية لم تكن مدفوعة باعتبارات المصلحة العامة، بل بحقيقة مفادها، كما قالت عضو مجلس الشيوخ باربارا بوكسر ذات يوم، أن "الطائرة من طراز بي-2 تحمل رواتب ضخمة في ولايتي" (كانت تعني الشحنة المتفجرة). وبدا أن عددا كبيرا من الوكالات التي كانت لتتولى المسؤولية عن إدارة وتوجيه التنمية الاقتصادية وقعت في قبضة المستثمرين، أو المديرين، أو احتكارات القِـلة من نوع أو آخر. كان إنشاء عدد كبير من البنايات الزجاجية والفولاذية في شارع K (صناعة جماعات الضغط في واشنطن) ممولا من قِـبَـل مجموعات مصالح كثيرة للغاية، ويعمل بها عدد كبير للغاية من المشرعين السابقين ومساعديهم. فكيف إذن قد يكون تحليل التكاليف والفوائد التكنوقراطي لتحقيق المصلحة العامة أكثر من مجرد خدعة؟
ولكن الآن، أصبح لدى الولايات المتحدة ثلاثة أسباب مُـفـحِـمة للرهان بكل شيء على السياسة الصناعية. أولا، هناك الكارثة الوشيكة المتمثلة في الانحباس الحراري الكوكبي الجامح، والتي تتطلب العمل على نطاق أكبر كثيرا مما دعا إليه آل جور قبل ما يقرب من نصف قرن من الزمن. ثانيا، هناك الحاجة إلى إعادة توجيه الاقتصاد الأميركي من التمويل الساحلي وحُـكم الأثرياء إلى رخاء الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة على مستوى البلاد. وثالثا، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج عن شراكة "بلا حدود" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قبل فترة وجيزة من شن الأخير غزوه الكامل لأوكرانيا. منذ ذلك الحين، بات من الواضح أننا نمر بمرحلة انتقالية جيوسياسية وجيواقتصادية تاريخية حيث، كما كتب آدم سميث في كتابه "ثروة الأمم"، "يشكل الدفاع قدرا أعظم كثيرا من الأهمية مقارنة بالـتَـرَف ورغد العيش".
لهذه الأسباب، فإن السؤال الأكثر أهمية في السياسة الاقتصادية في حالة أميركا اليوم ليس ما إذا كان ينبغي لنا أن نلاحق سياسة صناعية. فنحن لا نملك ترف الاختيار. السؤال إذن هو كالتالي: ماذا يمكننا أن نفعل لإثبات خطأ شولتز؟
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
New research on the importance of cross-border knowledge and technology spillovers suggests that government support alone cannot guarantee success in an industry. That is why Taiwan and South Korea's semiconductor industrial policies succeeded, while China's has not.
demonstrates that while subsidies can help, knowledge and technology transfers are crucial.
To secure a lasting peace, Ukraine’s allies must make Vladimir Putin understand that he cannot dictate the terms. Guaranteeing Ukraine’s security will require increased military support, a clear path to NATO membership, and international support for President Volodymyr Zelensky’s peace plan.
outline steps that global leaders can take to ensure a Ukrainian victory and deter future Russian aggression.
بيركليــ بحلول نهاية سبعينيات القرن العشرين، كان من الواضح أن الاقتصاد الأميركي يمر بورطة خطيرة. فقد أفرزت سنوات من التضخم درجة عميقة من الاستياء؛ وانخفض نمو الإنتاجية القابل للقياس عن الوتيرة التي كان عليها بعد الحرب العالمية الثانية، والتي بلغت 2% سنويا، إلى ما يقرب من الصِفر؛ وبدا الأمر وكأن قدرة أميركا على الصمود في مواجهة الصدمات الجيوسياسية والجيواقتصادية في تضاؤل. وكانت الحلول المقترحة لهذه المشكلات تندرج تحت فئتين: المذهب النيوليبرالي والسياسة الصناعية النشطة. وفاز أنصار المذهب النيوليبرالي.
دعت النيوليبرالية إلى تقليص دور الدولة، وإلغاء القيود التنظيمية قدر الإمكان، والحد من إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، وقبول التفاوت الاقتصادي الأعلى كثمن معقول يجب دفعه لإعادة تنشيط المشاريع الخاصة وتحفيز "مُـنشئي الوظائف". كان الافتراض المركزي هو أن الأسواق سوف تحقق دائما نتائج أفضل مما تستطيع البرامج الحكومية تحقيقه. ومع ذلك يتمثل الإجماع اليوم في أن هذا النهج فشل فشلا ذريعا.
لم يحدث شيء على النحو الذي تصوره أنصار النيوليبرالية، ما لم نحسب الزيادة الحادة في التفاوت في الثروة والدخل على مدار العقود الأربعة الأخيرة. في حين يرى كثيرون من الأثرياء الذين يمتلكون أبواقا دعائية ضخمة في هذه السمة من سمات عصرنا الـمُـذَهَّـب الثاني علامة على النجاح، فإنني أخالفهم الرأي، وأظن أن أغلب الأميركيين يشاركونني وجهة نظري.
أما عن السياسة الصناعية النشطة، فقد ولِـدَت ميتة، لأن الحجة الرئيسية ضدها أثبتت كونها مقنعة إلى حد بعيد. لم تكن الحجة أن الأسواق تنجح دائما في تصويب الأمور، أو أن الحكومات لم تنجح قط في الانخراط في سياسات صناعية داعمة للتنمية في الماضي. بل على العكس من ذلك، كان الإجماع يدور حول افتراض مفاده أن "التدخلات" الحكومية لإنشاء وتمويل المدارس والبنوك والسكك الحديدية، وفرض النوع الصحيح من التعريفات الجمركية وغير ذلك من الحواجز المقامة لحماية "الصناعات الوليدة" الحقيقية، عملت على تمكين البلدان من اغتنام الفرص الاقتصادية التي تولدها التكنولوجيات الصناعية.
ولم يكن لأحد أن يزعم جادا أن الرخاء الذي حققته أميركا بعد الحرب العالمية الثانية كان نتيجة لسياسة عدم التدخل الشاملة. كان الاستثناء الكبير هو سِـرب النعام في جامعة شيكاغو، الذي تجاهل أفراده عمدا الدور الذي اضطلعت به حكومة الولايات المتحدة منذ عام 1933 في توجيه ودعم الاستثمار، وتثبيت استقرار الطلب والأسواق، وتخصيص كميات هائلة من الموارد للبحث والتطوير العلمي والتكنولوجي. ولكن لم يكن بوسعهم إلا أن يتظاهروا بأن الرخاء الأميركي لم يكن مستندا إلى الدور الذي اضطلع به القطاع العام في خلق وتنظيم المعرفة العلمية والخبرة التكنولوجية، وفي رعاية مجتمعات المواهب الهندسية اللازمة لإنجاز العمل.
كلا، بل كانت الحجة الوحيدة المقنعة ضد السياسة الصناعية النشطة في ثمانينيات القرن العشرين (والوحيدة منذ ذلك الحين) هي أن أميركا بعد سبعينيات القرن العشرين كانت تفتقر إلى قدرة الدولة على تنفيذها. وكما كتب تشارلز ل. شولتز، الرئيس الأسبق لمجلس مستشاري البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية، في عدد خريف عام 1983 من مجلة The Brookings Review:
PS Events: Climate Week NYC 2024
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
"لن يكون من المستحيل أن تختار الحكومة مُـسـبَـقا توليفة صناعية رابحة فحسب، بل يكاد يكون من المؤكد أن محاولتها القيام بذلك من شأنها أن تتسبب في إحداث قدر عظيم من الضرر. هناك مهام عديدة مهمة لا تستطيع سوى الحكومات الاضطلاع بها ــ ومع الجهد المستمر واليقظة، يصبح بوسعها القيام بهذه المهام على نحو مقبول. لكن الشيء الوحيد الذي لا تستطيع أغلب الأنظمة السياسية الديمقراطية ــ وخاصة النظام الأميركي ــ القيام به على نحو جيد على الإطلاق هو اتخاذ اختيارات حاسمة بين شركات أو بلديات أو مناطق بعينها، وتحديد أي منها سيزدهر وأي منها لن يزدهر بهدوء أعصاب. بيد أن مثل هذه الاختيارات هي على وجه التحديد من ذلك النوع الذي يتعين اتخاذه ــ واتخاذه صراحة ــ لكي تصبح أي سياسة صناعية أكثر من مجرد إنفاق سياسي على المحسوبية والاسترضاء".
كانت هذه الحجة مقنعة إلى حد كبير. كان التصور السائد في ذلك الوقت أن كثيرا من القرارات الحكومية لم تكن مدفوعة باعتبارات المصلحة العامة، بل بحقيقة مفادها، كما قالت عضو مجلس الشيوخ باربارا بوكسر ذات يوم، أن "الطائرة من طراز بي-2 تحمل رواتب ضخمة في ولايتي" (كانت تعني الشحنة المتفجرة). وبدا أن عددا كبيرا من الوكالات التي كانت لتتولى المسؤولية عن إدارة وتوجيه التنمية الاقتصادية وقعت في قبضة المستثمرين، أو المديرين، أو احتكارات القِـلة من نوع أو آخر. كان إنشاء عدد كبير من البنايات الزجاجية والفولاذية في شارع K (صناعة جماعات الضغط في واشنطن) ممولا من قِـبَـل مجموعات مصالح كثيرة للغاية، ويعمل بها عدد كبير للغاية من المشرعين السابقين ومساعديهم. فكيف إذن قد يكون تحليل التكاليف والفوائد التكنوقراطي لتحقيق المصلحة العامة أكثر من مجرد خدعة؟
ولكن الآن، أصبح لدى الولايات المتحدة ثلاثة أسباب مُـفـحِـمة للرهان بكل شيء على السياسة الصناعية. أولا، هناك الكارثة الوشيكة المتمثلة في الانحباس الحراري الكوكبي الجامح، والتي تتطلب العمل على نطاق أكبر كثيرا مما دعا إليه آل جور قبل ما يقرب من نصف قرن من الزمن. ثانيا، هناك الحاجة إلى إعادة توجيه الاقتصاد الأميركي من التمويل الساحلي وحُـكم الأثرياء إلى رخاء الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة على مستوى البلاد. وثالثا، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج عن شراكة "بلا حدود" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قبل فترة وجيزة من شن الأخير غزوه الكامل لأوكرانيا. منذ ذلك الحين، بات من الواضح أننا نمر بمرحلة انتقالية جيوسياسية وجيواقتصادية تاريخية حيث، كما كتب آدم سميث في كتابه "ثروة الأمم"، "يشكل الدفاع قدرا أعظم كثيرا من الأهمية مقارنة بالـتَـرَف ورغد العيش".
لهذه الأسباب، فإن السؤال الأكثر أهمية في السياسة الاقتصادية في حالة أميركا اليوم ليس ما إذا كان ينبغي لنا أن نلاحق سياسة صناعية. فنحن لا نملك ترف الاختيار. السؤال إذن هو كالتالي: ماذا يمكننا أن نفعل لإثبات خطأ شولتز؟
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel