بكين - أفاد تقرير صدر مؤخراً عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدةأنه لتجنب العواقب الوخيمة للاحترار العالمي، يجب على المجتمعات إجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية "مع عدم وجود سابقة تاريخية موثقة." كما أشرنا سابقاً، تمتلك المؤسسات الاستثمارية - مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية وشركات التأمين - قوة مالية كافية لمعالجة مشكل تغير المناخ.
ومع ذلك، للحد من المخاطر، تُفضل المؤسسات الاستثمارية بشكل عام استثمار أموالها في البنية التحتية التي تولد بالفعل إيرادات ثابتة، بدلاً من المشاريع الجديدة. لذلك، توجه استثماراتها للاقتصادات المتقدمة، التي تلقت في العقود الأخيرة أكثر من 70٪ من استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية. تتطلب مكافحة تغير المناخ من المؤسسات الاستثمارية الانتقال إلى الخطوة التالية. لكنهم يحتاجون إلى المساعدة للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية، ولهذا نعتقد بأن العالم يحتاج إلى مصدر تمويل مناخي عالمي جديد (GCFF)، يستهدف على وجه التحديد تعزيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية، ويهدف إلى معالجة أوجه القصور في المبادرات المتعددة الأطراف الحالية.
وبصرف النظر عن العديد من الشركات الواعدة، تعمل الحكومات والمؤسسات المالية متعددة الأطراف على تعزيز رأس المال الخاص بينما تعالج أزمة تغير المناخ. لم تشارك المؤسسات الاستثمارية إلى حد كبير في هذه المبادرات لعدة أسباب. أولاً، لدى مؤسسات التمويل متعددة الأطراف والمؤسسات الاستثمارية أولويات مختلفة. تستند أنشطة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف إلى أهداف سياسات البلدان الأعضاء واحتياجات البلدان المستفيدة، ولا تعكس دائمًا طلب المستثمرين. وعلى النقيض من ذلك، لا تستثمر المؤسسات الاستثمارية، باعتبارها جهات فاعلة تجارية للمتقاعدين والمساهمين الآخرين، في المشاريع التي تعتبر محفوفة بالمخاطر أو لا يحتمل أن تحقق عوائد مالية كافية. لجذب اهتمامها، يجب أن تكون شروط مؤسسات التمويل الأصغر منافسة لتلك التي تقدمها شركات إدارة الأصول الخاصة التي تستخدمها المؤسسات الاستثمارية. علاوة على ذلك، فإن العديد من المؤسسات الاستثمارية غير ملمة باستثمارات البنية التحتية بشكل عام، ناهيك عن الأسواق الناشئة. وبالتالي، يجب على مؤسسات التمويل متعددة الأطراف أيضًا بناء القدرة على معالجة مخاوف هؤلاء المستثمرين إزاء المشاركة في قطاعات غير مألوفة.
ثانياً، هناك انفصال بين تشجيع الاستثمار الخاص في البلدان المنخفضة الدخل والفقيرة، وتعبئة رأس المال الخاص للعمل المناخي في البلدان المتوسطة الدخل، حيث تكون انبعاثات الكربون أعلى بكثير. في حين أن الاستثمارات الخضراء في البلدان المنخفضة الدخل قد تجذب بشكل رئيسي مجموعة صغيرة من المستثمرين من القطاع الخاص و "المستثمرين المؤثرين"، يمكن جمع مبالغ أكبر من رأس المال الخاص، بما في ذلك من المؤسسات الاستثمارية، في البلدان المتوسطة الدخل. ولكن في الوقت الحالي، لا تميز سياسات مؤسسات التمويل الأصغر بشكل كافٍ بين الحالتين، مما يتطلب استراتيجيات وموارد وهياكل مؤسسية مختلفة تمامًا.
ثالثًا، ينبغي على مؤسسات التمويل الأصغر زيادة مشاركتها في المنصات التعاونية للمؤسسات الاستثمارية، وتحمل المزيد من المخاطر، وتعزيز الشراكات مع صناديق الاستثمار الإستراتيجية المحلية، وتعديل هياكل حكمها لتتوافق مع مبادئ حوكمة الشركات التي اعتاد عليها مستثمرو القطاع الخاص. وفقًا لتقرير مجموعة العشرين الأخير، يجب على مؤسسات التمويل الأصغر أيضًا تعزيز قدرتها على تعزيز الاستثمار في الأسهم.
وأخيراً، مع بعض الاستثناءات، تعزز المبادرات المتعددة الأطراف الحالية - مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكنولوجيا النظيفة - رأس المال الخاص على مستوى المشروع، وليس على مستوى المحفظة. ولكن نظرًا إلى أن معظم المؤسسات الاستثمارية تستثمر مبالغ كبيرة من رأس المال مع فرق الاستثمار الصغيرة، فإنها لا تملك القدرة على الاستثمار بشكل مباشر في المشروعات الفردية؛ تحتاج إلى دعم مالي لتوجيه استثماراتها.
على ضوء هذه التحديات، تعد مراقبة المستثمرين الحل الفعال لتعبئة رأس المال الخاص للبنية التحتية الخضراء. المستثمرون من القطاع الخاص مترددون للغاية في التخلي عن السيطرة على الكيانات العامة، وذلك راجع للمخاوف من أن الهيئات العامة يمكن أن تتأثر بالنفوذ السياسي وقد لا تستثمر بشروط تجارية. لتهدئة هذه المخاوف، يجب على مؤسسات التمويل الأصغر ضمان استقلالية ونزاهة عملية صنع القرار بشأن الاستثمارات. يعد الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية بالهند (NIIF) أحد النماذج المثيرة للاهتمام، وهو صندوق استثماري ترعاه الحكومة بقيمة 6 مليارات دولار، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في تعبئة رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية.
وتمتلك الحكومة الهندية حصة أقلية بنسبة 49٪ في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، وفي الشركة التي تديرها، مع سيطرة المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات على حصة الأغلبية. يعمل الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية بالهند مثل صندوق الاستثمار التجاري القياسي، والحكومة لديها فقط ممثلين اثنين في مجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء. تتكون لجنة الاستثمار في الصندوق، التي تتخذ جميع قرارات الاستثمار، من متخصصين في الاستثمار يتم توظيفهم (مثل موظفي المعهد) من القطاع الخاص بشكل أساسي. تم تصميم هذه القيود على مراقبة القطاع العام لتحرير الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية من التأثير السياسي المحتمل، مما يضمن للمستثمرين بأن الصندوق يعمل وفق شروط تجارية كاملة في إطار صلاحياته المحددة سياسيا.
وفقا لدراسة حديثة من قبل باحثين في جامعة ستانفورد وجامعة ماستريخت، لتعبئة رأس مال المؤسسات الاستثمارية لتمويل مكافحة تغير المناخ، يجب على مؤسسات التمويل متعددة الأطراف أن تبدأ في العمل بطريقة مماثلة. في حين تتطلب الإجراءات المناخية إحداث تغييرات فعالة بدلاً من الإصلاحات التدريجية، لا تتخذ المؤسسات الكبيرة أي خطوات سريعة بهذا الشأن. ولذلك، قد يكون وجود مصدر تمويل مناخي عالمي جديد يستهدف تعبئة رأس المال من المؤسسات الاستثمارية على غرار هيكل الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية بالهند، الحل الأمثل.
وفي حين أن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف ستكون من المستثمرين القلائل في إطار التمويل العالمي المقترح، فإنها ستظل تلعب دورا رئيسيا في مساعدة المستثمرين من القطاع الخاص على تقييم المخاطر في سياقات جديدة. سوف تحتاج مؤسسات التمويل متعددة الأطراف أيضا إلى تقاسم هذه المخاطر وتقديم الدعم الفني بناء على خبرتها عبر مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق. والأهم من ذلك، لإعادة طمأنة مؤسسات التمويل الأصغر إلى أن تصنيفها الائتماني ووضع الدائن المفضل لن يتعرض للتهديد، فستحتاج ميزانية التمويل العالمي إلى نوع من الحماية من مبادرات التمويل الأخرى. لكن هذه التحديات يمكن تدبيرها.
بشكل عام، تختلف مؤسسات التمويل الأصغر عن المؤسسات الاستثمارية التي تسعى إلى تعبئة رأس مالها. لجذب رؤوس أموال خاصة كافية للنهوض بحلول تغير المناخ، يجب على مؤسسات التمويل الأصغر أن تبدأ في التعامل مع المستثمرين المؤسسيين الكبار كشركاء وعملاء. وسيساعد التمويل العالمي الجديد، مع الموارد المناسبة والدعم العالي المستوى، على إحداث التغيير المطلوب.
بكين - أفاد تقرير صدر مؤخراً عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدةأنه لتجنب العواقب الوخيمة للاحترار العالمي، يجب على المجتمعات إجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية "مع عدم وجود سابقة تاريخية موثقة." كما أشرنا سابقاً، تمتلك المؤسسات الاستثمارية - مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية وشركات التأمين - قوة مالية كافية لمعالجة مشكل تغير المناخ.
ومع ذلك، للحد من المخاطر، تُفضل المؤسسات الاستثمارية بشكل عام استثمار أموالها في البنية التحتية التي تولد بالفعل إيرادات ثابتة، بدلاً من المشاريع الجديدة. لذلك، توجه استثماراتها للاقتصادات المتقدمة، التي تلقت في العقود الأخيرة أكثر من 70٪ من استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية. تتطلب مكافحة تغير المناخ من المؤسسات الاستثمارية الانتقال إلى الخطوة التالية. لكنهم يحتاجون إلى المساعدة للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية، ولهذا نعتقد بأن العالم يحتاج إلى مصدر تمويل مناخي عالمي جديد (GCFF)، يستهدف على وجه التحديد تعزيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية، ويهدف إلى معالجة أوجه القصور في المبادرات المتعددة الأطراف الحالية.
وبصرف النظر عن العديد من الشركات الواعدة، تعمل الحكومات والمؤسسات المالية متعددة الأطراف على تعزيز رأس المال الخاص بينما تعالج أزمة تغير المناخ. لم تشارك المؤسسات الاستثمارية إلى حد كبير في هذه المبادرات لعدة أسباب. أولاً، لدى مؤسسات التمويل متعددة الأطراف والمؤسسات الاستثمارية أولويات مختلفة. تستند أنشطة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف إلى أهداف سياسات البلدان الأعضاء واحتياجات البلدان المستفيدة، ولا تعكس دائمًا طلب المستثمرين. وعلى النقيض من ذلك، لا تستثمر المؤسسات الاستثمارية، باعتبارها جهات فاعلة تجارية للمتقاعدين والمساهمين الآخرين، في المشاريع التي تعتبر محفوفة بالمخاطر أو لا يحتمل أن تحقق عوائد مالية كافية. لجذب اهتمامها، يجب أن تكون شروط مؤسسات التمويل الأصغر منافسة لتلك التي تقدمها شركات إدارة الأصول الخاصة التي تستخدمها المؤسسات الاستثمارية. علاوة على ذلك، فإن العديد من المؤسسات الاستثمارية غير ملمة باستثمارات البنية التحتية بشكل عام، ناهيك عن الأسواق الناشئة. وبالتالي، يجب على مؤسسات التمويل متعددة الأطراف أيضًا بناء القدرة على معالجة مخاوف هؤلاء المستثمرين إزاء المشاركة في قطاعات غير مألوفة.
ثانياً، هناك انفصال بين تشجيع الاستثمار الخاص في البلدان المنخفضة الدخل والفقيرة، وتعبئة رأس المال الخاص للعمل المناخي في البلدان المتوسطة الدخل، حيث تكون انبعاثات الكربون أعلى بكثير. في حين أن الاستثمارات الخضراء في البلدان المنخفضة الدخل قد تجذب بشكل رئيسي مجموعة صغيرة من المستثمرين من القطاع الخاص و "المستثمرين المؤثرين"، يمكن جمع مبالغ أكبر من رأس المال الخاص، بما في ذلك من المؤسسات الاستثمارية، في البلدان المتوسطة الدخل. ولكن في الوقت الحالي، لا تميز سياسات مؤسسات التمويل الأصغر بشكل كافٍ بين الحالتين، مما يتطلب استراتيجيات وموارد وهياكل مؤسسية مختلفة تمامًا.
ثالثًا، ينبغي على مؤسسات التمويل الأصغر زيادة مشاركتها في المنصات التعاونية للمؤسسات الاستثمارية، وتحمل المزيد من المخاطر، وتعزيز الشراكات مع صناديق الاستثمار الإستراتيجية المحلية، وتعديل هياكل حكمها لتتوافق مع مبادئ حوكمة الشركات التي اعتاد عليها مستثمرو القطاع الخاص. وفقًا لتقرير مجموعة العشرين الأخير، يجب على مؤسسات التمويل الأصغر أيضًا تعزيز قدرتها على تعزيز الاستثمار في الأسهم.
وأخيراً، مع بعض الاستثناءات، تعزز المبادرات المتعددة الأطراف الحالية - مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكنولوجيا النظيفة - رأس المال الخاص على مستوى المشروع، وليس على مستوى المحفظة. ولكن نظرًا إلى أن معظم المؤسسات الاستثمارية تستثمر مبالغ كبيرة من رأس المال مع فرق الاستثمار الصغيرة، فإنها لا تملك القدرة على الاستثمار بشكل مباشر في المشروعات الفردية؛ تحتاج إلى دعم مالي لتوجيه استثماراتها.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
على ضوء هذه التحديات، تعد مراقبة المستثمرين الحل الفعال لتعبئة رأس المال الخاص للبنية التحتية الخضراء. المستثمرون من القطاع الخاص مترددون للغاية في التخلي عن السيطرة على الكيانات العامة، وذلك راجع للمخاوف من أن الهيئات العامة يمكن أن تتأثر بالنفوذ السياسي وقد لا تستثمر بشروط تجارية. لتهدئة هذه المخاوف، يجب على مؤسسات التمويل الأصغر ضمان استقلالية ونزاهة عملية صنع القرار بشأن الاستثمارات. يعد الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية بالهند (NIIF) أحد النماذج المثيرة للاهتمام، وهو صندوق استثماري ترعاه الحكومة بقيمة 6 مليارات دولار، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في تعبئة رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية.
وتمتلك الحكومة الهندية حصة أقلية بنسبة 49٪ في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، وفي الشركة التي تديرها، مع سيطرة المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات على حصة الأغلبية. يعمل الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية بالهند مثل صندوق الاستثمار التجاري القياسي، والحكومة لديها فقط ممثلين اثنين في مجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء. تتكون لجنة الاستثمار في الصندوق، التي تتخذ جميع قرارات الاستثمار، من متخصصين في الاستثمار يتم توظيفهم (مثل موظفي المعهد) من القطاع الخاص بشكل أساسي. تم تصميم هذه القيود على مراقبة القطاع العام لتحرير الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية من التأثير السياسي المحتمل، مما يضمن للمستثمرين بأن الصندوق يعمل وفق شروط تجارية كاملة في إطار صلاحياته المحددة سياسيا.
وفقا لدراسة حديثة من قبل باحثين في جامعة ستانفورد وجامعة ماستريخت، لتعبئة رأس مال المؤسسات الاستثمارية لتمويل مكافحة تغير المناخ، يجب على مؤسسات التمويل متعددة الأطراف أن تبدأ في العمل بطريقة مماثلة. في حين تتطلب الإجراءات المناخية إحداث تغييرات فعالة بدلاً من الإصلاحات التدريجية، لا تتخذ المؤسسات الكبيرة أي خطوات سريعة بهذا الشأن. ولذلك، قد يكون وجود مصدر تمويل مناخي عالمي جديد يستهدف تعبئة رأس المال من المؤسسات الاستثمارية على غرار هيكل الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية بالهند، الحل الأمثل.
وفي حين أن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف ستكون من المستثمرين القلائل في إطار التمويل العالمي المقترح، فإنها ستظل تلعب دورا رئيسيا في مساعدة المستثمرين من القطاع الخاص على تقييم المخاطر في سياقات جديدة. سوف تحتاج مؤسسات التمويل متعددة الأطراف أيضا إلى تقاسم هذه المخاطر وتقديم الدعم الفني بناء على خبرتها عبر مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق. والأهم من ذلك، لإعادة طمأنة مؤسسات التمويل الأصغر إلى أن تصنيفها الائتماني ووضع الدائن المفضل لن يتعرض للتهديد، فستحتاج ميزانية التمويل العالمي إلى نوع من الحماية من مبادرات التمويل الأخرى. لكن هذه التحديات يمكن تدبيرها.
بشكل عام، تختلف مؤسسات التمويل الأصغر عن المؤسسات الاستثمارية التي تسعى إلى تعبئة رأس مالها. لجذب رؤوس أموال خاصة كافية للنهوض بحلول تغير المناخ، يجب على مؤسسات التمويل الأصغر أن تبدأ في التعامل مع المستثمرين المؤسسيين الكبار كشركاء وعملاء. وسيساعد التمويل العالمي الجديد، مع الموارد المناسبة والدعم العالي المستوى، على إحداث التغيير المطلوب.