ناريندرا مودي يقسم الهند للمرة الثانية

نيودلهي- في الوقت الذي يجب أن تكون فيه الأولوية الوطنية الكبرى للهند، هي النهوض بالنمو الاقتصادي، فإن حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قد أغرقت، بدلا من ذلك، البلاد في أزمة سياسية جديدة صنعتها بنفسها.

وباستعمال الحكومة لأسلوب الصدمة والرعب، حصلت على موافقة البرلمان على مشروع قانون تعديل المواطنة، المثير للجدل، والقاضي بتسريع الحصول على المواطنة لفائدة الأشخاص الفَارين من الاضطهاد، في باكستان، وأفغانستان، وبنغلاديش- شريطة ألا يكونوا مسلمين. وعن طريق إقصاء أفراد من مجتمع واحد فقط، فإن مشروع القانون، الذي وقَّعه الرئيس، رام ناث كوفيند، بسرعة، يتعارض مع تقاليد الهند العلمانية، والتعددية. وكما قلت في البرلمان، فهذه إهانة للمبادئ الأساسية للمساواة وعدم التمييز الديني، المنصوص عليها في دستورنا، واعتداء شامل على فكرة الهند ذاتها، التي دفع أجدادنا حياتهم ثمنا لها.

ومع اقتراب نضال الحرية في الهند من تحقيق هدفه، انقسم القوميون في الهند حول مسألة ما إذا كان ينبغي أن يكون الدين هو العامل المحدد للوطنية. ويؤيد أولئك الذين آمنوا بهذه الفكرة، بقيادة محمد علي جناح وأتباعه، فكرة أن تكون باكستان دولة للمسلمين فقط. أما البقية، بقيادة المهاتما غاندي، وجواهرلال نهرو، فقد قالوا بحماس أن الدين لا علاقة له بالوطنية. ونتج عن فكرتهم حول الهند، بلد حر يعيش فيه الناس من جميع الأديان، والمناطق، والطوائف، واللغات.