بانكوك ــ تقود ميانمار السباق في جنوب شرق آسيا إلى الحضيض السياسي. فمنذ الإطاحة بحكومة مدنية في الأول من فبراير/شباط، قتلت المؤسسة العسكرية أكثر من 530 من المحتجين المدنيين الـعُـزلواعتقلت الآلاف. والآن، تواجه البلاد أزمة إنسانية متزايدة الحدة، فضلا عن الاحتمال المتنامي بنشوب حرب أهلية ــ وهي تطورات سيكون لها عواقب إقليمية بل وحتى عالمية خطيرة.
ربما لم تكن حكومة ميانمار المدنية، بقيادة زعيمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، أون سان سو تشي، مثالية، لكنها حظيت بدعم الشعب. في انتخابات شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية قوية ضد المعارضة المدعومة من جانب المؤسسة العسكرية. في غضون أسابيع، اعتقلت المؤسسة العسكرية، بأوامر من الجنرال مين أونج هلاينج، سو تشي ووزراء آخرين ينتمون إلى حزب الرابطة الوطنية وأعلنت حالة الطوارئ لمدة عام.
هذا ليس بجديد على ميانمار، بعد أن تحملت ما يقرب من نصف القرن من الدكتاتورية العسكرية والعزلة الدولية في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 1962 والقمع الدموي ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في عام 1988. لكن الانقلاب الأخير مختلف: فبغض النظر عن مدى الحرية التي أعطتها المؤسسة العسكرية لنفسها في ضرب المدنيين وإطلاق النار عليهم، لن تستسلم حركة المحتجين ــ التي بنيت على تحالف اضطراري بين السلطات المدنية وجماعات عِـرقية مسلحة.
بانكوك ــ تقود ميانمار السباق في جنوب شرق آسيا إلى الحضيض السياسي. فمنذ الإطاحة بحكومة مدنية في الأول من فبراير/شباط، قتلت المؤسسة العسكرية أكثر من 530 من المحتجين المدنيين الـعُـزلواعتقلت الآلاف. والآن، تواجه البلاد أزمة إنسانية متزايدة الحدة، فضلا عن الاحتمال المتنامي بنشوب حرب أهلية ــ وهي تطورات سيكون لها عواقب إقليمية بل وحتى عالمية خطيرة.
ربما لم تكن حكومة ميانمار المدنية، بقيادة زعيمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، أون سان سو تشي، مثالية، لكنها حظيت بدعم الشعب. في انتخابات شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية قوية ضد المعارضة المدعومة من جانب المؤسسة العسكرية. في غضون أسابيع، اعتقلت المؤسسة العسكرية، بأوامر من الجنرال مين أونج هلاينج، سو تشي ووزراء آخرين ينتمون إلى حزب الرابطة الوطنية وأعلنت حالة الطوارئ لمدة عام.
هذا ليس بجديد على ميانمار، بعد أن تحملت ما يقرب من نصف القرن من الدكتاتورية العسكرية والعزلة الدولية في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 1962 والقمع الدموي ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في عام 1988. لكن الانقلاب الأخير مختلف: فبغض النظر عن مدى الحرية التي أعطتها المؤسسة العسكرية لنفسها في ضرب المدنيين وإطلاق النار عليهم، لن تستسلم حركة المحتجين ــ التي بنيت على تحالف اضطراري بين السلطات المدنية وجماعات عِـرقية مسلحة.