From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
نيويورك ــ كانت الأزمة الاقتصادية العالمية سبباً في تفاقم أزمة إنسانية قائمة بالفعل. فقبل عام 2008، كان التفاوت بين الناس منتشراً على نطاق واسع: حياة مترفة للبعض، في حين كان نصف أطفال العالم يعيشون على أقل من دولارين يوميا، ويعانون من سوء التغذية والقدرة المحدودة على الوصول إلى الصحة والتعليم ومياه الشرب والسكن الملائم. ومع تكشف الأزمة، واجه العديد الملايين من البشر ظروفاً معيشية متدهورة.
اليوم، وفي حين يتركز الانتباه العالمي على المشاكل التي تبتلي أوروبا، تستمر الأزمة الاقتصادية في فرض عواقب اجتماعية مدمرة في مختلف أنحاء العالم. في كتاب جديد صادر عن قسم السياسات والممارسة في منظمة اليونيسيف بعنوان "التعافي للجميع: إعادة النظر في السياسات الاجتماعية الاقتصادية في التعامل مع الأطفال والأسر الفقيرة"، يُظهِر تحليل لأحدث البيانات الدولية أن الغذاء الذي أصبحت تكاليفه غير محتملة، والبطالة المتفشية، وتضاؤل الدعم الاجتماعي، كل هذا يهدد قسم كبير من سكان العالم.
فبادئ ذي بدء، بعد بلوغ أسعار الغذاء الدولية ذروتين رئيسيتين أثناء الفترة 2007-2008، ثم الفترة 2010-2011، يدفع الناس في ما يقرب من ستين دولة نامية نحو 80% زيادة في المتوسط للحصول على المواد الغذائية المحلية في عام 2012، مقارنة بحالهم قبل الأزمة. ونتيجة لهذا فإن توفير الأمن الغذائي للأسر الفقيرة بات مهددا، مع اضطرار هذه الأسر إلى الحد من تغذية أفرادها كيفاً وكما.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in