كمبريدج- ظل الاقتصاد التقليدي يعاني دائما من خلل عندما يتعلق الأمر بالوظائف. وترجع هذه المشكلة إلى عهد آدم سميث، الذي وضع المستهلكين بدلا من العمال على عرش الحياة الاقتصادية. وقال إن أساس الرفاه ليس كيف ننتج أو ماذا ننتج، بل ما إذا كان بوسعنا أن نستهلك حزمتنا المفضلة من السلع والخدمات.
ومنذ ذلك الحين، أعطى الاقتصاد الحديث طابعا رسميا لهذا النهج، إذ لَخص رفاه الأفراد في نماذج تفضيلية قائمة على حزمة استهلاكنا. إذ نحقق أقصى قدر من "المنفعة" عن طريق اختيار أكثر السلع والخدمات التي ترضينا. ومع أن كل مستهلك هو أيضاً عامل من نوع ما، فإن الوظائف لا تؤثر إلا ضمنا على هذه المنفعة، وذلك بالدخل الذي توفره، والذي يحدد مقدار المال المتاح للإنفاق على الاستهلاك.
ومع ذلك، فإن الوظيفة لا تؤثر على ميزانية الفرد فحسب. فهي تضمن للشخص كرامته واعتراف المجتمع به. فهي تساهم في تشكيل هويتنا، وتحدد دورنا في المجتمع، والتقدير الذي يُكنه لنا المجتمع. ونحن نعلم أن الوظائف مهمة لأن الأشخاص الذين يفقدونها غالبا ما يكونون غير راضين عن الحياة إلى درجة كبيرة وباستمرار. وتعادل القيمة المالية لهذا الشعور أضعاف دخل الشخص، مما يجعل تعويض الأفراد بالتحويلات الحكومية (مثل التأمين على البطالة) غير ممكن من الناحية العملية.
كمبريدج- ظل الاقتصاد التقليدي يعاني دائما من خلل عندما يتعلق الأمر بالوظائف. وترجع هذه المشكلة إلى عهد آدم سميث، الذي وضع المستهلكين بدلا من العمال على عرش الحياة الاقتصادية. وقال إن أساس الرفاه ليس كيف ننتج أو ماذا ننتج، بل ما إذا كان بوسعنا أن نستهلك حزمتنا المفضلة من السلع والخدمات.
ومنذ ذلك الحين، أعطى الاقتصاد الحديث طابعا رسميا لهذا النهج، إذ لَخص رفاه الأفراد في نماذج تفضيلية قائمة على حزمة استهلاكنا. إذ نحقق أقصى قدر من "المنفعة" عن طريق اختيار أكثر السلع والخدمات التي ترضينا. ومع أن كل مستهلك هو أيضاً عامل من نوع ما، فإن الوظائف لا تؤثر إلا ضمنا على هذه المنفعة، وذلك بالدخل الذي توفره، والذي يحدد مقدار المال المتاح للإنفاق على الاستهلاك.
ومع ذلك، فإن الوظيفة لا تؤثر على ميزانية الفرد فحسب. فهي تضمن للشخص كرامته واعتراف المجتمع به. فهي تساهم في تشكيل هويتنا، وتحدد دورنا في المجتمع، والتقدير الذي يُكنه لنا المجتمع. ونحن نعلم أن الوظائف مهمة لأن الأشخاص الذين يفقدونها غالبا ما يكونون غير راضين عن الحياة إلى درجة كبيرة وباستمرار. وتعادل القيمة المالية لهذا الشعور أضعاف دخل الشخص، مما يجعل تعويض الأفراد بالتحويلات الحكومية (مثل التأمين على البطالة) غير ممكن من الناحية العملية.